شصت و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با حضور مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی استان و با بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های حوزه کشاورزی و دام‌پروری استان در محل اتاق تبریز برگزار شد.
یونس ژائله، رئیس اتاق ارومیه در این جلسه اظهار کرد: استان آذربایجان شرقی ازجمله استان‌های کشور است که به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های برتر در منابع آبی و خاکی جزو استان‌های مستعد رشد در بخش کشاورزی محسوب می‌شود.
او ادامه داد: طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، سال آینده می‌تواند سال پر چالشی در بخش کشاورزی باشد چراکه بحث ارز 4200 تومانی به یکسری از بخش‌های کشاورزی نیز تسری خواهد یافت. در این حالت، باید خود را به‌روز کرده و ببینیم در شرایط جدید به چه چیزهایی نیاز خواهیم داشت.
رتبه 12 آذربایجان شرقی در میزان تولیدات محصولات کشاورزی
ژائله با ارائه آماری از سطح اراضی مستعد کشاورزی استان گفت: هم‌اکنون یک‌میلیون و 412 هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی در استان داریم و کل تولیدات بخش کشاورزی آذربایجان شرقی نیز چهار میلیون تن است که از این لحاظ رتبه 12 را در کل کشور داریم.
او، ضریب مکانیزاسیون استان در سال 98 را 2.12 عنوان کرده و گفت: در مقایسه‌ای بین استان آذربایجان شرقی و کشور هلند با مساحت تقریباً برابر می‌بینیم که میزان صادرات محصولات کشاورزی از کشور هلند در سال 2019 حدود 90 میلیارد دلار بوده که این میزان از استان آذربایجان شرقی حدود 310 میلیون دلار است.
رئیس اتاق تبریز در خصوص دلایل این تفاوت وضعیت گفت: تمرکز بر روی تجارت محصولات با ارزش‌افزوده اقتصادی بالا، استفاده از برنامه اصلاح نژاد مناسب، بهره‌مندی از برنامه منطقی با شرایط، تمرکز بر روی تحقیق و توسعه، توانایی بالا در بخش حمل‌ونقل محصولات، دسترسی مناسب به بازارهای هدف، ایجاد زنجیره تأمین مناسب و توجه به صنایع تبدیلی و کارخانه‌ای ازجمله دلایل این تفاوت است.
عدم وجود نقدینگی لازم در حوزه کشاورزی
ژائله با بیان مهم‌ترین مشکلات بخش کشاورزی گفت: افزایش بی‌رویه قیمت اقلام موردنیاز حوزه کشاورزی به دلیل بخشنامه‌های خلق‌الساعه، عدم وجود نقدینگی لازم در حوزه کشاورزی، مشکلات عدم تأمین بذرهای مرغوب و با کیفیت توسط کشاورزان به دلیل قیمت بالا و عدم امکان واردات حجم موردنیاز کشاورزان ازجمله این مشکلات است.
او ادامه داد: عدم نظارت صحیح بر واحدهای تولید کود در کشور، عدم امکان آزمایش کودهای تولیدی توسط کشاورزان به دلیل بالا بودن قیمت آزمایش‌های مربوطه، عدم وجود تکنولوژی و فن‌آوری به‌روز و عدم‌حمایت مناسب دولت باعث کاهش راندمان تولید بخش کشاورزی شده است.
کمبود صنایع تبدیلی از مشکلات بخش کشاورزی
رئیس اتاق تبریز افزود: خام فروشی محصولات کشاورزی و واسطه پروری با تراکم استقرار ناصحیح یا کمبود سیستم تکنولوژی صنایع تبدیلی، مشکلات کمبود آب در استان و عدم برنامه‌ریزی صحیح از سوی مسئولین در این خصوص، الزام فعالین حوزه کشاورزی به دریافت استعلام مجدد از 20 دستگاه پس از صدور مجوزهای فعالیت از سوی سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و افزایش قیمت نهاده‌های دامی به دلیل شیوع ویروس کرونا و متعاقباً عدم عرضه از سوی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان این محصولات و افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل از دیگر مشکلات این بخش است.
او ادامه داد: وجود چالش‌ها و محدودیت‌های فراوان ازجمله پایین بودن بهره‌وری نهاده‌ها و عوامل تولید، فضای نامناسب کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری پایین، ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی، محدودیت در منابع طبیعی و بهره‌برداری ناپایدار از این منابع، وابستگی به واردات در حلقه‌های ابتدایی زنجیره تولید محصولات کشاورزی، ساختار سنتی و ناکارای توزیع و بازاررسانی، همگی نشان از ایرادهای جدی در نظام برنامه‌ریزی و اثربخشی پایین اعتبارات در این بخش است.
ژائله با بیان اینکه برای تعدادی از برنامه‌ها و تکالیف احکام بالادستی، اعتبار مشخصی تخصیص نیافته است، گفت: ازجمله آن‌ها می‌توان به برنامه ایمنی غذایی، جبران خسارت ناشی از دیرکرد در خرید تضمینی محصولات، توسعه و حمایت از ظرفیت‌های صادرات و ایجاد خوشه‌های صادراتی، اصلاح و بهبود خاک‌های کشاورزی، گسترش زنجیره‌های ارزش صنایع تبدیلی، بخشودگی سود و کارمزد وام‌های کشاورزان، اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی و تقویت و توانمندسازی تشکل‌ها اشاره کرد.
او ادامه داد: با گذشت حدود چهار سال از تصویب قانون برنامه ششم، طبق جزء (1) بند (ب) ماده (32) این قانون، دولت مکلف است ردیف مستقلی برای پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران محصولات کشاورزی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی در لوایح بودجه سالیانه ایجاد کند، درحالی‌که هنوز این مهم در حد کفایت اتفاق نیفتاده است.
تأخیر در پرداخت غرامت و تعرفه بالای بیمه محصولات کشاورزی
رئیس اتاق تبریز گفت: عدم پرداخت به‌موقع خسارات به کشاورزان، عدم ارزیابی درست کارشناسان بیمه‌گذار از میزان خسارت به تولیدکنندگان و همچنین گران بودن حق بیمه، ازجمله موانع این امر به شمار می‌روند. تأخیر در پرداخت غرامت و تعرفه بالای بیمه محصولات کشاورزی، موجب شده است کشاورزان آذربایجان شرقی رغبتی به بیمه تولیدات خود نداشته باشند.
او با بیان اینکه یکی از چالش‌های مهم در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان، کم بودن سرمایه صندوق‌ها نسبت به سرمایه در گردش بخش کشاورزی است، گفت: این مشکل ناشی از عدم افزایش سهم 49 درصدی دولت در سرمایه صندوق‌ها است.
ژائله گفت: طبق برنامه ششم توسعه، بانک‌ها مکلف شده‌اند تا ۱۵ درصد تسهیلات اعطایی خود را به بخش کشاورزی تخصیص دهند، اما بر اساس گزارش معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، سایر بانک‌ها به‌غیراز بانک کشاورزی به‌طور متوسط فقط ۸ درصد منابع خود را به این بخش اختصاص داده‌اند.
رئیس اتاق تبریز همچنین در ادامه جلسه، پیشنهاد‌هایی برای حل مشکلات مطرح شد، ارائه کرد.
روال‌های اداری مربوط به بخش کشاورزی اصلاح شود
استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: توجه به مکانیزاسیون و استفاده از فناوری‌های روز در بخش کشاورزی، کیفیت و بهره‌وری تولید را افزایش داده و ارزش‌افزوده بیشتری در این بخش به همراه خواهد داشت.
محمدرضا پورمحمدی گفت: اتخاذ تدابیر مناسب عملیاتی با محوریت فناوری‌های نوین در حوزه کشاورزی، از اساسی‌ترین نیازهای این بخش است و خروجی جلسات مربوط به بخش کشاورزی باید مؤثرتر باشد.
او خواستار توجه بیشتر کشاورزان و سازمان‌های مردم‌نهاد این حوزه به استفاده از بذر، نژاد و فناوری‌های روز دنیا شد و ادامه داد: توجه به این موضوعات، کیفیت و بهره‌وری تولید را افزایش داده و ارزش‌افزوده بیشتری برای استان به همراه خواهد داشت.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با انتقاد از زمان‌بر بودن استعلام‌های مربوط به بخش کشاورزی در دستگاه‌های اداری، گفت: برخی از فرآیندهای فعلی استعلام از دستگاه‌های دولتی، سنخیتی با موضوع کشاورزی ندارد که باید اصلاح شود.
او خاطرنشان کرد: اخذ مجوز ساخت برای کشاورزی از سال‌های گذشته به رویه‌ای غلط و غیرضروری تبدیل شده است و بر این اساس، هرگونه فعالیت کشاورزی، ازاین‌پس معاف از اخذ پروانه ساخت خواهد بود و کشاورزانی که علاوه بر کشاورزی، اقدام به احداث بنا می‌کنند باید مراحل قانونی اخذ مجوز ساخت را طی کنند.
پورمحمدی خواستار توجه اتاق بازرگانی و فعالان حوزه کشاورزی به موضوع کشاورزی قراردادی در استان و تجمیع اراضی کشاورزی شد و افزود: این موضوع باید با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و مشارکت جدی سایر دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی انجام شود و در گام اول به‌صورت پایلوت در یکی از شهرستان‌های استان اجرا شود.
او همچنین از نبود اختیار کافی در استان در موضوعات مختلف، بی‌توجهی به‌نظام جامع برنامه‌ریزی و لزوم ارجاع مصوبات استانی به دستگاه‌های ملی گلایه کرد.
بررسی دلایل انتقال کارت بازرگانی شرکت‌های تولیدی استان‌ها به تهران با استناد به استقرار دفتر مرکزی شرکت در تهران از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.