رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با اشاره به توانمندی‌های بخش خصوصی و تأثیر فعالیت و پویایی آنها بر اقتصاد کشور، گفت: البته مشکلاتی وجود دارد اما قابل‌مقایسه با 20 سال پیش نیست و مهم‌تر اینکه عزم دولت بر این قرار گرفته که موانع تولید را بردارد تا این پویایی و تحرک افزون شود.
داود منظور در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران با اشاره به اینکه در جریان سفر به این استان از چند واحد تولیدی بازدید کرده است، افزود: مهم‌ترین مشکل تولیدکنندگان، بازار رسانی و فروش محصولات بوده و ابعاد این موضوع به‌قدری است که سرمایه‌گذاری‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
وی دیگر مشکل و تقاضای تولیدکنندگان را سرمایه در گردش اعلام کرد و از استاندار مازندران خواست تا فهرست و مبلغ درخواستی واحدهایی را که نیاز به سرمایه در گردش دارند، به سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کند.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با اشاره به موضوع واردات بی‌رویه در برخی کالاها، گفت: همواره تأکید داشته و داریم که واردات باید در صورت نیاز انجام شود و در خصوص بازار برنج به‌طور ویژه نیز باید یک بازار مطمئن برای این محصول فراهم شود.
منظور در بخش دیگری از این نشست، اظهار کرد: وزارت بازرگانی مهم‌ترین نیاز کشور است و مسئله تجارت داخلی به آن نیاز دارد و نمی‌توانیم آن را در جهاد کشاورزی و صنعت ادغام کنیم. این اشتباهی بوده که اتفاق افتاده است و نشان می‌دهد که یک اشکال ساختاری داریم.
منظور تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید متولی حمایت از تولید کشاورزان، پشتیبانی و ترویج کشاورزی مدرن و دانش‌بنیان در کشور باشد و تجربه چند سال گذشته نشان داد که وزارت جهاد کشاورزی تاجر و پشتیبان کننده خوبی برای تجارت نیست.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، همچنین از مسکوت گذاشتن لایحه دولت توسط مجلس در خصوص تأسیس وزارت بازرگانی انتقاد کرد.
نبود صنایع تبدیل دلیل اصلی خام فروشی محصولات
استاندار مازندران نیز در این نشست با اشاره به عزم دولت در جلوگیری از واردات برنج و رونق صادرات، گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی کشاورزان ما این است که چرا در زمان برداشت محصول و زمانی که شالی‌کاران ما می‌خواهند حاصل دسترنج خود را به بازار ارسال کنند با واردات بی‌رویه مواجه می‌شوند.
سید محمود حسینی پور ادامه داد: از دولت مردمی در مبارزه با فساد و رانت و باج‌گیری قدردانی می‌کنیم اما هنوز با همه تدابیری که صورت گرفت، بازار برنج متأثر از واردات است و مقادیر زیادی برنج دست کشاورزان مانده است.
وی با بیان اینکه مازندران استان نخست در تولید محصولات غذایی است اما به سمت دانش‌بنیان نرفت، خواستار ارائه تسهیلات مورد نیاز برای فعالان این بخش در استان شد.
استاندار مازندران گفت: پایانه‌های صادراتی مانند مرکبات و برنج در استان تحولی بزرگ بود و در همین زمینه شرکت‌های دیگری نیز می‌توانند در شهرستان‌ها و در جهت تکمیل یا تقویت زنجیره، ایجاد شود.
حسینی پور وجود دلالان را یکی از معضلات کشاورزی دانست و گفت: کشاورزان ما باید در این موضوع پافشاری کنند و حمایت دولت هم برای معرفی دلالان و قدرتهای آسیب‌زننده به اقتصاد کشور، ضرورت دارد.
وی با اشاره به تولید سالانه 2.5 میلیون تن محصولات باغی در استان مازندران، افزود: باوجود حجم وسیعی از این محصولات اما به دلیل نبود صنایع تبدیلی، شاهد ضایعات در محصولات باغی و خام‌فروشی هستیم.
استاندار مازندران با بیان اینکه میزان بهره‌مندی استان از اعتبارات تملک دارایی و اعتبارات جاری باید با احتساب جمعیت شناور باشد، یادآور شد که مازندران خانه دوم بسیاری از مردمان کشور است و به همین دلیل نیاز به اعتبارات ملی دارد.
ضرورت نگاه ملی به حمل‌ونقل از مسیر خزر
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری نیز در این جلسه با اشاره به شعار سال مقام معظم رهبری با عنوان مهار تورم و رشد تولید، اظهار داشت: انتظار می‌رفت که دولت با برنامه‌ریزی مناسب در تولید و صادرات حمایت‌های ویژه‌ای را صورت بدهد اما شاهدیم که اکثر سازمان‌ها جهت منافع خودشان بخشنامه‌هایی تنظیم می‌کنند و مطالباتی را از بخش خصوصی دارند که با شعار سال منافات دارد.
علی تقی پور با بیان اینکه نباید تأثیرگذاری بخش خصوصی را فراموش کنیم، یادآور شد: هر زمان که دولت نیاز به بخش خصوصی داشت ما پا به میدان گذاشتیم، از هشت سال دفاع مقدس تا آخرین مرحله یعنی بحران کرونا که از همین مازندران ده‌ها میلیارد تومان به حساب دولت واریز کردیم که به خروج استان از بحران کرونا کمک کرد.
وی ادامه داد: امروز که بخش خصوصی در شرایط سخت قرار گرفته است ما به دلیل دستورالعمل‌های مزاحم که شاید بخش بسیار بزرگی از وقت استاندار و مدیران کل از این طریق گرفته می‌شود، دچار مشکل هستیم و خواهش می‌کنیم که اینها دیده بشود و صدور این بخشنامه‌ها که مخل تولید هستند، رفع گردد.
رئیس اتاق ساری با قدردانی از اقدامات صورت گرفته توسط استاندار در آغاز مرحله جدیدی از حمل‌ونقل که از مسیر دریا اتفاق افتاد، گفت: اما مشکلاتی وجود دارد که یکی از آنها هزینه بالای حمل‌ونقل است.
تقی پور اظهار کرد: با توجه به کارشکنی‌های کشور آذربایجان، ما راهی به‌جز مسیر دریا نداریم و درخواستمان این است که حمل‌ونقل از این مسیر، ملی دیده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نسبت منابع نسبت به مصارف در مازندران و به‌عنوان نمونه در تهران اشاره و اظهار کرد: 93 درصد از منابع بانکی در تهران تسهیلات داده می‌شود ولی این تناسب در مازندران 72 درصد است و با نگاهی به این نسبت‌ها درمی‌یابیم که فقط در سال گذشته، بانک‌های مازندران 34 هزار میلیارد تومان به مازندرانی‌ها وام ندادند.
مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان
در ادامه این جلسه، تعدادی از فعالان اقتصادی استان به بیان پیشنهاد‌ها و مشکلات صنف خود پرداختند. افزایش 500 درصدی تعرفه گاز و تا 400 درصدی تعرفه برق طی یک سال مهم‌ترین مشکل تولیدکنندگان بود، دریافت تعرفه صنعتی از بخش کشاورزی و درخواست بازگشت تعرفه به شیوه قبلی و یا احتساب افزایش تعرفه‌ها در قیمت تمام‌شده، تأکید بر کشاورزی بودن تمامی زنجیره کشاورزی از تولید محصول تا شرکت‌های وابسته، انتقاد به اخذ مالیات از بخش کشاورزی در سال جاری، و انتقاد از مشکلات هر ساله صادرات برنج و مرکبات و حمایت و پشتیبانی از تولیدکننده تنها بر روی کاغذ، بخشی از مشکلات تولیدکنندگان مازندران بود.
نبود سیستم حمل‌ونقل بین‌المللی در مازندران باوجود تنوع تولیدات صادراتی، اعلام قیمت‌های دستوری خصوصاً در بازار مرغ، ثابت بودن قیمت برنج طی دو سال به دلیل واردات بی‌رویه و متضرر شدن کشاورزان، و ضرورت اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی در بخش تولید آجر برای تجهیز کارخانه به کوره و خشک‌کن‌های تولیدی به‌منظور بهینه‌سازی مصرف سوخت، از مهم‌ترین مباحثی بود که تولیدکنندگان شاخص استان در نشست با دکتر داود منظور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور عنوان شد.