استاندار خوزستان با اشاره به اینکه برخی از پروژه‌های عمرانی به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا دچار تأخیر شده‌اند گفت: پیشنهاد مجاز تلقی کردن این تاخیرات بعد از بررسی‌های کارشناسی در اختیار معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری قرار می‌گیرد تا در ستاد ملی مقابله با کرونا بررسی شود.
قاسم سلیمانی دشتکی در پنجاه و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، اظهار کرد: بر اساس شرایط عمومی، حوادثی مانند سیل، زلزله، روان آب و ... به‌عنوان حوادث قهری محسوب می‌شوند و در این وضعیت تأخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی مجاز محسوب می‌شود.
او با بیان اینکه ستاد ملی کرونا تاکنون در خصوص فعالیت پروژه‌های عمرانی محدودیتی ایجاد نکرده است گفت: بااین‌وجود انجمن شرکت‌های عمرانی خوزستان اعلام کرده که برخی از تأخیرهای پیش‌آمده در اجرای پروژه‌های عمرانی به‌واسطه محدودیت تردد و شیف‌بندی صورت گرفته در دستگاه‌های اجرای واگذارنده کار ایجاد شده است.
نماینده عالی دولت در خوزستان یادآور شد: در صورت مقصر نبودن پیمانکار، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند برابر ماده ۴۶ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان تأخیر پیش‌آمده را مجاز محسوب کنند.
استاندار خوزستان تصریح کرد: همچنین در صورت بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار، هیات حل اختلاف تشکیل خواهد شد و در این خصوص تعیین تکلیف می‌شود تا از تحمل خسارت احتمالی به بخش خصوصی جلوگیری شود.
سلیمانی دشتکی از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خواست تا با همکاری دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان حداکثر طی مدت یک هفته نسبت به بررسی کارشناسی درخواست انجمن شرکت‌های پیمانکاری به‌منظور چگونگی مجاز محسوب کردن تأخیر در انجام پروژه‌های عمرانی، اقدام شود.
او تصریح کرد: نتیجه این بررسی‌ها علاوه بر رعایت قوانین، باید شرایطی فراهم کند که منجر به همکاری با بخش خصوصی و حفظ منافع آنها گردد.
استاندار خوزستان اضافه کرد: تفسیر قوانین باید در راستای حمایت از بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی در استان خوزستان باشد و از این موضوع با جدیت حمایت خواهم کرد.
سلیمانی دشتکی یادآور شد: نتیجه بررسی‌های کارشناسی که توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، کمیته فنی و کمیته پیمان انجام می‌شود در قالب یک پیشنهاد کاربردی به‌منظور مجاز محسوب کردن تأخیر در انجام پروژه‌های عمرانی به معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری ارائه و درنهایت به ستاد ملی کرونا ارجاع شود.
او گفت: این پیشنهاد در صورت تصویب اجرایی خواهد شد و در مجاز شدن پروژه‌ها وحدت رویه ایجاد می‌گردد تا از این طریق بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی نیز تسریع شود.
تأخیر در اجرای بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های عمرانی خوزستان به دلیل شیوع کرونا
رئیس اتاق اهواز در بخش دیگری از این نشست از طرح‌های عمرانی به‌عنوان نبض اقتصاد یک جامعه یاد کرد و گفت: به‌واسطه این طرح‌ها، سرمایه‌گذاری دولتی محقق می‌شود و به همراه سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، رشد اقتصادی و شاخص‌های رفاهی ایجاد می‌گردد.
شهلا عموری ادامه داد: شیوع ویروس کرونا از اوایل اسفندماه سال ۹۸، یکی از بحث‌های اصلی و جدی کشور بوده که نه‌تنها سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار داده است بلکه به اقتصاد و همچنین بنگاه‌های تولیدی، خدمات فنی و مهندسی نیز آسیب وارد کرده است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان افزود: بروز شرایط کرونایی و ابلاغ بخشنامه‌های ستاد ملی کرونا که به اعمال محدودیت‌ها منجر شده است، اجرای پروژه‌های عمرانی را با تأخیر همراه کرد؛ لذا این شرایط غیرقابل پیش‌بینی را می‌توان از مصادیق حوادث قهری (فورس ماژور) قلمداد کرد.
عموری همچنین افزایش نرخ ارز و تأثیرات آن بر قیمت مصالح و مواد اولیه را از دیگر موانع مهم در پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی دانست و گفت: پیشنهاد می‌شود تا واگذارندگان کار که همان دستگاه‌های اجرایی هستند در قراردادهای خود، شیوع کرونا را به‌عنوان یکی از موارد قهری (فورس ماژور) تلقی کنند.
مجاز تلقی شدن تأخیر ایام کرونا باعث کاهش هزینه‌های دولتی می‌شود
رئیس انجمن شرکت‌های عمرانی خوزستان با تأکید بر اینکه مجاز شدن تأخیر در پروژه‌های عمرانی هم‌اکنون از سوی برخی از کارفرمایان (دستگاه‌های اجرایی) به شکل سلیقه‌ای انجام می‌شود افزود: کرونا به عامل مهمی در ایجاد این تأخیرها تبدیل شده و بر همین اساس ایجاد یک‌رویه واحد نسبت به پروژه‌های دارای تأخیر (هم‌زمان با شیوع این بیماری) ضروری است.
به گفته علی طاهری انتظار انجمن شرکت‌های عمرانی پذیرش تأخیر ناشی از قصور پیمانکار نیست.
او با بیان اینکه پذیرش تأخیر پیش‌آمده در پروژه‌های عمرانی از بروز خسارات برای بخش خصوصی جلوگیری می‌کند بیان داشت: این موضوع از افزایش هزینه‌های تحمیلی به بودجه عمومی کشور و همچنین دستگاه‌های اجرایی استان نیز پیشگیری خواهد کرد.
رئیس انجمن شرکت‌های عمرانی استان خوزستان خاطرنشان کرد: در راستای بخشنامه‌های دولت به‌منظور پیشگیری از ابتلای هرچه بیشتر افراد به کرونا، علاوه بر کاهش ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، نیروی کار ادارات در مراحل مختلف به یک‌سوم و دوسوم کاهش یافت و این سیاست ابلاغی ستاد ملی کرونا در کارگاه پروژه‌های عمرانی نیز اعمال شد که ناگزیر باعث تأخیر در انجام تعهدات پیمانکاران گردید.
طاهری تصریح کرد: بنابراین مجاز شدن و موجه تعبیر شدن تأخیرهای ایجاد شده در اجرا، تأثیر بسزایی در اتمام بخش زیادی از پروژه‌های استان دارد که در غیر این صورت احتمال فسخ پیمان‌ها بر اساس ماده ۴۶ و یا خاتمه بر اساس ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان به وجود خواهد آمد؛ لذا اعمال این شرایط در خصوص پروژه‌های دچار تأخیر، در آینده بار مالی زیادی را به دستگاه‌های اجرایی استان وارد خواهد کرد و بخش خصوصی را دچار مشکلات بیشتری خواهد کرد.
ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان، مسائل قهری (فورس ماژور) شامل جنگ‌ها، انقلاب‌ها و اعتصاب‌های عمومی، شیوع بیماری‌های واگیردار، زلزله و سیل و طغیان‌های غیرعادی، آتش‌سوزی دامنه‌دار و طوفان را شامل می‌شود؛ همچنین حوادث مشابه خارج از کنترل ۲ طرف پیمان که در منطقه وقوع کار، امکان ادامه پروژه را برای پیمانکار ناممکن می‌کند از دیگر جنبه‌های دربرگیرنده این ماده است.