فضای اقتصاد کشور قبل از امضای توافق‌نامه بین ایران و کشورهای ١+٥ طبق آمارها با رشد منفی حدود هفت درصد در سال ٩١ و ٥,٦ درصد در سال ٩٣ و صفر درصد در سال گذشته همراه بود. دلیل این امر فشار رکود و کاهش نرخ تورم بود. دراین‌میان صنعت چوب نیز مانند دیگر صنایع، به دلیل رکود حاکم در بازار، دچار افت تقاضا و در نتیجه افت تولید شد و اکنون این احتمال وجود دارد که با تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی، به مسئله بی‌کاری نیز دامن زده شود. امروزه در شرایطی به سر می‌بریم که سایه تحریم‌ها از عرصه تولید، تجارت و صادرات ما برچیده شده و باید شواهدی از بهبود وضعیت در بخش صنعت داشته باشیم.
صنعت چوب و خصوصا صنعت مبلمان خانگی و اداری این روزها حال و روز خوشی ندارد. با نگاهی گذرا به بازارها مبلمان خانگی و اداری، درمی‌یابیم استقبال چندانی از خرید نمی‌شود و فروشندگان با اجاره‌های بالایی که می‌پردازند، روزگار خوشی ندارند و تنها در فروشگاه‌های خود چشم به راه مشتری نشسته‌اند. سه عامل دولت، تولیدکننده و مشتری، علت ایجاد این رکود است.
قدرت خرید مردم کاهش یافته و سیاست ضدتورمی دولت در کنار پارامترهایی مانند افزایش نرخ مالیات، افزایش دستوری دستمزدها، افزایش حامل‌های انرژی و افزایش هزینه مواد اولیه وارداتی، فشار وحشتناکی را بر توان صاحبان صنعت وارد کرده و رقابت‌پذیری آنها را به‌شدت کاهش داده است. از سوی دیگر شرکت‌های صنایع چوبی هم جسارت تغییر در سبک تولیدات خود و همگام‌شدن با استانداردهای جهانی را از دست داده‌اند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند در چنین شرایطی که به رکود تورمی مشهور است، تنها راه نجات، تحریک طرف تقاضاست، همچنین در شرایط فعلی باید به فکر صادراتی‌کردن محصولات کشور نیز باشیم؛ ازاین‌رو مدیران، از طراحان برای طراحی تولیدات جدید و مدرن استفاده نمی‌کنند و شرکت‌هایشان دچار روزمرگی شده و به نیاز به تغییر به منظور رشد، توسعه و بهبود کیفیت محصول با توجه به درخواست مشتریان با ذائقه‌های جدید، توجه نمی‌کنند و مشتریان در مواجهه با انتخاب بین کالای خارجی و ایرانی دچار تردید می‌شوند.
باید بپذیریم صنعت مبلمان ما در شرایط غیررقابتی با برندهای واقعی و بزرگان عرصه طراحی و بازرگانی بوده که چند صباحی را متناسب با بازار به سر برده است. صنعت مبلمان ما با مدیرانی با تفکر سنتی از فرصت نبود شرکت‌ها و برندهای بزرگ استفاده نکرده و به‌روزرسانی نشده است و این نگرانی به وجود آمده که در دوران پسابرجام، درصورتی‌که هنگامه رقابت و کار دانش‌محور فرابرسد، عرصه رقابت بر این صنعت تنگ‌تر خواهد شد.
با نگاهی گذرا به دو کشور ترکیه و چین، درمی‌یابیم همین صنعت نقش بزرگی در رشد و توسعه کشورشان داشته‌است؛ کشور چین در سال ٢٠٠٢ حدود ٣.٥ میلیارد دلار مبلمان صادر کرده است یا کشور مصر با وجود فقر در منابع جنگلی، حدود ٣٥ میلیون دلار در سال ٢٠٠٠ صادرات مبلمان داشته است. آمریکا در همان سال حدود ٥.٩ میلیارد دلار مبلمان وارد کرده است که از این مقدار ٥.٢ میلیارد دلار آن از کشور چین بوده است. علت پیشرفت این کشورها استفاده از ابزارهای روز دنیا با توجه به کیفیت محصول و تنوع، استفاده از تجربیات و توجه به خواست مشتریان، بهره‌وری عوامل تولید و اجتناب از روزمرگی به همراه برنامه‌ریزی برای رشد کیفیت محصول و استفاده از طراحان جوان و خلاق با نگرش مثبت و آگاهی مدیرانشان است. ما مشکلات را به تحریم‌ها نسبت می‌دهیم؛ درحالی‌که کاملا این‌گونه نیست و یکی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از بهره‌وری پایین و نبود مدیریت است. به نظر می‌رسد باید در کشورمان دست به تغییرات اساسی همراه با جسارت بزنیم.
مدیرانی به عنوان هیأت مدیره و مدیرعامل وارد اتحادیه صادرات یا اصناف صنایع چوب شوند که بتوانند تمام وقت و فکر خود را برای پیشرفت و بهبود وضعیت صنعت چوب به کار گیرند و از طرفی از مدیران سنتی و مسن به عنوان الگوی تجربه و صبوری استفاده کنیم و از مدیران تحصیل‌کرده جوان و ابداع‌کننده و خلاق بهره ببریم تا بتوانیم از رکود فعلی به سمت مسیر تعالی قدم برداریم.