جلسه تعیین دستمزد ۱۴۰۰، شب گذشته برگزار و بر اساس مصوبات این جلسه، برای حداقل بگیران، پایه مزد و سایر مؤلفه‌های مزدی ۳۹ درصد افزایش یافت. به‌این‌ترتیب، حداقل دستمزد با رشد ۳۹ درصدی به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان تعیین شد.
همچنین بن کارگری ۶۰۰ هزار تومان، بن مسکن ۴۵۰ هزار تومان، پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان و حق اولاد ۳۴۵ هزار تومان تعیین شد.
با این حساب، مجموع حقوق حداقلی بگیران سال آینده ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان خواهد بود.
شورای عالی کار همچنین برای سایر سطوح مزدی افزایش ۲۶ درصدی دستمزد به‌اضافه ۸ هزار و ۲۷۵ تومان (ماهانه ۲۴۸ هزار و ۳۵۵ تومان) را تصویب کرد.
سال 99، اعضای شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را ۲۱ درصد افزایش دادند. بر این اساس پایه حقوق کارگران از یک‌میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال 1398 به یک‌میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال 1399 افزایش یافت.
همان زمان، جمال رازقی جهرمی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگویی که با «پایگاه خبری اتاق ایران» داشت، تأکید کرد: کارفرمایان مخالف افزایش بیشتر دستمزد هستند؛ چراکه شرایط فعلی و خسارت‌های اقتصادی پیش‌آمده ناشی از کرونا حتی این اجازه را نمی‌دهد که کارفرمایان بتوانند یک ریال هم اضافه‌تر ازآنچه مصوب شده است پرداخت کنند.
به باور او، هرگونه تصمیم و فشار بر کارفرمایان، نتیجه‌ای جز ریزش شدید نیروی انسانی شاغل در بنگاه‌ها و رونق بازار سیاه‌کار نخواهد داشت و باید به این نکته توجه داشت که اگر امروز از معیشت کارگران و تضعیف آن‌ها صحبت می‌شود، این اقدام درنتیجه کاهش ارزش پول ملی است و در سطح کلان باید به دنبال راهکار بود.
بااین‌حال، نمایندگان کارگری تأکید می‌کنند افزایش حداقل دستمزد موجب افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و درنتیجه تمایل آن‌ها به استخدام کمتر نیست بلکه افزایش میزان حداقل دستمزد باعث افزایش قدرت خرید کارگران و افزایش تقاضا برای خرید کالاهای ساخت داخل شده و نرخ اشتغال را بالا می‌برد.