ظرفیت‌های معدنی کشور همواره به عنوان اهرم قابل اتکا و زیربنای تولید، اشتغال، ارزآوری و ارزش‌آفرینی کشور شناخته می‌شوند. با تشدید تحریم‌های خارجی که به شکل ویژه بخش تولیدات نفت و مشتقات آن را هدف قرار داده است، شاهد نگاه ویژه به بخش معدن به عنوان حوزه‌ی دارای قابلیت جایگزینی برای تامین درآمدهای مورد نیاز کشور بوده‌ایم. در نگاه نخست و با توجه به ذخایر کشف شده در کشور و تقاضای جهانی می‌توان این انتظار را به جا و دارای پشتوانه فنی دانست.
در حال حاضر ارزش ذخایر معدنی کشور به میزان 27 تریلیون دلار تخمین زده شده است. اما بکارگیری این ظرفیت‌ها نیازمند تامین زیرساخت، رفع موانع، ایجاد حمایت قانونی و در یک کلام عزم سیاست‌گذار برای توسعه‌ی اقتصاد معدنی کشور است.
متاسفانه در سال‌های گذشته با تنگ‌نظری و نگاه غیرمنطقی و بدون پشتوانه کارشناسی، شاهد آسیب به اقتصاد معادن کشور بوده‌ایم. بر اساس معیارهای آماری، در سال‌های 96 و 97 میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از حوزه‌ی معدن با کاهش 84 درصدی به نرخ ارزی و 44 درصدی با نرخ ریالی مواجه شده است. عدم ثبات مقررات، ایجاد هزینه‌های سربار تولید، نبود حمایت کافی در حوزه‌های مختلف از سرمایه‌گذار و همچنین تبلیغات جهت‌دار بر ضد اقتصاد معدنی به این بخش آسیب زده است. این در حالی است که ایجاد هر شغل در بخش معدن می‌تواند تا بیش از 7 برابر آن به شکل غیر مستقیم اشتغال‌زایی کرده و صادرات تولیدات مازاد بر نیاز داخلی نه تنها منابع محدود ارزی کشور را تقویت کند بلکه با ایجاد وابستگی بازار، اهرمی برای تعمیق امنیت ملی کشور باشد.
این وضعیت باوجود تنگنای فعلی، نوید ایجاد جهش تولید در بخش معدن و صنایع معدنی در صورت رفع موانع کسب و کار و تولید این بخش را می‌دهد. مانع‌زدایی در کسب و کار معدنی از چند طریق میسر است. ایجاد پنجره واحد برای کاهش اعمال سلیقه و اجرایی شدن سریع نرم‌افزار حقوق دولتی گامی موثر برای رشد فعالیت معدنی است. همچنین پشتیبانی از تولید با توسعه ظرفیت بنادر، ایجاد دیگر زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تامین مالی تجهیزات مورد نیاز و رفع موانع تجارت مواد معدنی با توجه به جایگاه ایران، سرمایه انسانی ارزشمند و تقاضای بازار در کوتاه مدت اثرات اقتصادی خود را عیان خواهد کرد. بر این اساس تولید در بخش معدن و صنایع معدنی به شکل بارز از مانع‌زدایی و پشتیبانی سیاست‌گذار و مجریان اثر خواهد پذیرفت.
از دیگر سو اصرار بر سیاست‌های دستوری، تداوم قیمت‌گذاری و محدودیت‌های صادراتی به عنوان زنگ خطر، سرمایه‌گذاران را از این بخش دور می‌سازد. باید توجه داشت که سلیقه بازار، کالاهای جایگزین و فناوری‌های در دسترس می‌تواند در هر دوره به شدت نوع تقاضای بازار را تغییر دهد. در چنین حالتی چابکی در تصمیم‌گیری، انعطاف در اجرا و نگاه به آمار روز می‌تواند برگ برنده‌ی کشور در بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی کشور باشد.
نکته دیگر وضعیت بودجه سال 1400 و کسری قابل توجه منابع آن و تورم احتمالی و البته اجتناب ناپذیر حاصل از سیاست‌های مالی انبساطی دولت است. این موضوع همواره به عنوان عامل اثرگذار در تصمیم‌گیری اقتصادی و انحراف منابع به بازارهای غیر مولد و غیر تولیدی است و ایجاد انضباط مالی دولت، کاهش هزینه‌های غیر ضرور و افزایش شفافیت یکی از نکات کلیدی برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در کلیه‌ی بخش‌های اقتصادی به ویژه معادن و صنایع معدنی به دلیل زمانبر بودن پروسه اکتشاف تا بهره‌برداری و فراوری محصول و رسوب بلندمدت سرمایه است.
امید است در سال 1400 شاهد بهبود شاخص‌های کسب و کار به عنوان عامل ایجاد انگیزه سرمایه گذاران در بخش معادن و صنایع معدنی و شکوفایی هرچه بیشتر ظرفیت‌های تولیدی این حوزه باشیم.