درحالی‌که وزیر کشاورزی طی نامه‌ای به اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک از تشکیل جلسه فوری درباره بررسی قیمت خرید تضمینی گندم خبر می‌دهد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از آغاز قطعی خرید تضمینی گندم با قیمت چهار هزار تومان از هفته گذشته خبر داده و گفته هیچ برنامه‌ای برای افزایش این مبلغ وجود ندارند.
شورای اقتصاد در سال 99 طی نشست‌هایی در نهایت قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 1400 را ۴ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین کرد؛ اما گندم کاران و تشکل‌های بزرگ بخش کشاورزی به استناد آنالیز قیمت انجام شده معتقد بودند با توجه به افزایش قیمت عوامل تولید، حداقل قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم باید ۵ هزار تومان باشد.
انتقادهایی که نسبت به قیمت تعیین شده وجود داشت، در نهایت موجب شد تا وزیر جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک از جلسه‌ای در 23 فروردین برای بررسی این موضوع خبر بدهد تا اعضا در این مورد تصمیم بگیرند، موضوعی که به نظر می‌رسد مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت بازرگانی دولتی ایران نیست.
نبود هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی درباره موضوعات چندوجهی و استراتژیک از عوامل اصلی بروز مشکلات و کمبودها در بازار است. متأسفانه این نگرانی وجود دارد که درباره گندم هم مشکلات موجود در حوزه تأمین مرغ و تخم‌مرغ که سال 99 آغاز شد و همچنان ادامه دارد، اتفاق افتد. بخش خصوصی با انتقاد از سرکوب قیمتی، خواستار توقف این روند است.
بعد از انتشار خبر تشکیل نشست شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک، یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه ۲ هزار تن خرید تضمینی گندم تاکنون انجام شده است، اظهار کرد: در سه استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان و فارس، تحویل محصولات کشاورزان به شرکت بازرگانی دولتی آغاز شده است و این روند ادامه دارد.
او موضوع افزایش قیمت خرید تضمینی گندم را یک شایعه دانسته که موجب اختلال در بازار می‌شود. بر اساس گفته‌های او با توجه به افزایش ۴۸ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت در مهرماه سال ۹۹ هیچ برنامه‌ای برای افزایش دوباره وجود ندارد و در این بازار ثبات خواهد بود.
طی سال‌های اخیر به دلیل خودکفایی در تولید گندم و خرید از کشاورزان داخلی، ورود این محصول به کشور ممنوع بوده و به‌غیراز تکمیل ذخایر کشور در برخی مواقع توسط شرکت بازرگانی دولتی، مجوزی برای واردات گندم برای بخش خصوصی صادر نشده است.