روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در سال 1399» نوشته است: «انتظارات تورمی کاهش یافته و افراد از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها بیشتر استقبال کرده‌اند». در واقع این نهاد پولی بر این باور است که مدیریت انتظارات تورمی را می‌توان در کاهش رشد دوازده ماهه پول از اوج 88.6 درصدی در مهر 99 به 61.7 درصدی در اسفند سال گذشته مشاهده کرد. هر چند افزایش نرخ تورم به خصوص تورم ماهانه در تیر و مهر 99 که بالاترین تورم‌ها در سال گذشته بود، انگشت اتهام را به سمت سازمان برنامه و بودجه برای تأمین کسری بودجه از راه‌های تورمی نشانه رفته و حتی این سازمان بانک مرکزی را به دلیل جهش‌های نرخ ارز عامل افزایش تورم ماهانه در آن ماه‌ها می‌دانست، اما اعتراف رئیس کل بانک مرکزی به چاپ پول در سال‌های 98 و 99 برای جبران کسری بودجه نشان داد که همچنان روش‌های تورم‌زا یکی از مهم‌ترین راهکار دولت برای مقابله با شرایط بد اقتصادی است.
با استناد به آنچه روابط عمومی بانک مرکزی منتشر کرده، نقدینگی و پایه پولی با رشدی به ترتیب 40.6 و 29.2 درصد در پایان اسفند سال گذشته به 3475 و 455 هزار میلیارد تومان رسیده‌اند. نقدینگی 1003 هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز 103 هزار میلیارد تومان در یک‌سال افزایش داشته‌اند. این نشان می‌دهد در شرایط بحرانی، خواه بحران تحریم یا شیوع کرونا در کشور، تا چه اندازه تأمین بودجه به دلارهای بانک مرکزی بستگی دارد و نتیجه این شرایط سخت نیز خیز تورم خواهد بود.
بانک مرکزی در گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در سال 1399» به بررسی روند شاخص‌های کلان اقتصادی پرداخته است. در این گزارش نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته از روند بلندمت سالیان قبل که معمولاً 30 درصد برآورد می‌شده، فاصله گرفته و به 40.6 درصد رسیده است. از سوی دیگر نرخ رشد پایه پولی نیز حدود 29 درصد اعلام شده، کنار هم قرار دادن اعداد و ارقام نقدینگی و پایه پولی نشان می‌دهد که کشور تا چه اندازه آسیب‌پذیر است و هر تحریم یا بلوکه شدن دارایی‌ها آسیب شدیدی به اقتصاد وارد می‌کند که جبران آن بعضاً دهه‌ها زمان می‌برد.
بر اساس آنچه روابط عمومی بانک مرکزی منتشر کرده، روند تغییرات شاخص‌های پولی نشان می‌دهد در سال‌های 98 و 99 که تحریم‌ها به اوج خود رسید و کرونا نیز بر اقتصاد نیمه جان ایران سایه انداخت، بانک مرکزی بر اساس قانون مکلف به خرید ارز صندوق توسعه ملی به نرخ نیمایی بود و به دلیل تفاوت قابل توجه نرخ ارز دولتی و نیمایی، آثار پولی آن بر اقتصاد بیشتر شد.
روابط عمومی بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش، به آثار منفی شیوع کرونا در کشور نیز اشاره کرده است: «لزوم مداخله عاجل دولت در جهت کاهش آثار منفی ناشی از این موارد، باعث شد تا در شرایط مشکلات بودجه‌ای دولت، تأمین منابع مالی لازم جهت این امور به بانک مرکزی و بانک‌ها محول شود. در این راستا مقرر شد 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به افراد واجد شرایط اعطا شود که 25 هزار میلیارد تومان آن از محل کاهش نسبت سپرده قانونی و مابقی از منابع داخلی بانک‌ها تأمین شد و همین امر آثار پولی قابل توجهی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.»
بر اساس این گزارش، نقدینگی در پایان سال 99 نسبت به اسفند 98 افزایش 40.6 درصدی داشته و به 3475 هزار میلیارد تومان رسیده است. نقدینگی در پایان سال 98 حدود 2472 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. میزان نقدینگی در سال 99 بالغ بر 1003 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. به عبارت دیگر در سال گذشته روزانه 2.7 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید در اقتصاد ایران خلق شده است. حجم پایه پولی در انتهای سال 98 در حدود 352 هزار میلیارد تومان قرار داشت که در طول سال گذشته با افزایش 29.2 درصدی به ارزش 103 هزار میلیارد تومان به رقم 455 هزار میلیارد تومان در پایان سال 99 رسید. با توجه به میزان پایه پولی میزان چاپ پول نیز روزی 282 میلیارد تومان بوده است. با مقایسه اعداد و ارقام نقدینگی می‌توان نتیجه گرفت 40 درصد نقدینگی کشور تا پایان 98، فقط در همین یک‌سال گذشته به حجم نقدینگی افزوده شد. این رقم به طور قطع می‌تواند بر سایر شاخص‌ها مانند تورم نیز تأثیر بگذارد و حتی با فرض کاهش انتظارات تورمی افراد به دلیل احتمال احیای برجام یا واکسیناسیون گسترده علیه کرونا، تورم در سال جاری را افزایش خواهد داد.
در این گزارش تاکید شده که «عدم امکان خنثی‌سازی رشد خالص دارایی‌های خارجی به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال منابع خارجی در سال گذشته، عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی بوده؛ به طوری که 27 واحد درصد از رشد 29.2 درصدی پایه پولی در پایان سال 1399 نسبت به پایان سال قبل، به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مربوط بوده است.» این نکته نشان می‌دهد دولت‌ها در شرایط بحرانی که مبادلات بانکی با مشکلات روبه‌رو است، نمی‌توانند به دور از دلارهای بانک مرکزی، شرایط را مدیریت کنند.