با اقدام دستگاه‌های نظارتی و ارجاع دادخواست ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های خصوصی‌سازی و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه، رأی نهایی مبنی بر ابطال واگذاری این شرکت و الزام برگشت مالکیت آن به دولت صادر شد.
خبرهای حاکی از این است که رأی ابطال واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه در زمستان سال گذشته صادر شده و علت تأخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.
بر اساس این رأی، که رئیس دیوان محاسبات نیز صدور آن را تائید کرده است، مالکیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه باید به دولت واگذار شود؛ اما مالک فعلی این شرکت می‌گوید هنوز چنین رأیی به او ابلاغ نشده است.
از شواهد امر چنین برمی‌آید که دیر یا زود، فرایند انتقال دوباره شرکت نیشکر هفت‌تپه به دولت انجام خواهد شد تا پرونده یکی دیگر از شکست‌های واگذاری شرکت‌های دولتی موسوم به خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران بسته شود.
حالا پرونده واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز در کنار پرونده شرکت‌های هپکو، ایران ترانسفو، ماشین‌سازی تبریز، تولید نیروی برق شاهرود، آب‌وخاک پارس، کشت و صنعت دام‌پروری مغان، سیلوی سنقر، تراورس البرز، فولاد میبد و … بایگانی می‌شود؛ اما سؤال اصلی اینجاست که آیا بعدازاین اتفاقات، عزم جدی برای آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی مشکلات واگذاری‌ها به وجود خواهد آمد یا قرار است این دور باطل همچنان ادامه پیدا کند و رؤیای خصوصی‌سازی واقعی اقتصاد ایران هرگز محقق نشود؟
مروری بر تاریخچه اجرای اصل 44 قانون اساسی واگذاری شرکت‌های دولتی از سال 1384 تاکنون نشانگر این حقیقت است که بخش اعظم شرکت‌های دولتی به نهادها و هولدینگ‌های بزرگ شبه دولتی واگذار شده که به‌درستی عنوان خصولتی برازنده آنهاست. در مورد مابقی شرکت‌ها که به‌زحمت 20 درصد کل واگذاری‌ها را شامل می‌شود نیز دو عامل جدی مانع شامل صلاحیت فنی نداشتن خریداران یا ناتوانی اجباری آنها از راهبری شرکت تحت تأثیر فضای کلان اقتصادی و سیاسی باعث شده بخشی از واگذاری‌ها موفقیت‌آمیز نباشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد عوامل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی در شکست پروژه خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران مؤثر بوده است اما صرف‌نظر از اینکه اصل الزام صلاحیت فنی و حرفه‌ای خریداران در واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی نادیده انگاشته شده، عامل اصلی در شکست کل فرایند خصوصی‌سازی در ایران، نبود شفافیت و فضای رقابتی در اقتصاد ایران است که بارها، حتی قدیمی‌ترین، شناخته‌شده‌ترین و ریشه‌دارترین چهره‌های بخش خصوصی واقعی کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.
در حقیقت نبود شفافیت و فضای رقابتی در اقتصاد ایران در کنار قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌گذاری تعزیری در دوره‌های متناوب، خریداران شرکت‌های دولتی را تشویق کرده است به‌جای تلاش برای راهبری شرکت‌ها و جنگیدن برای بقا، برای املاک و دارایی‌های شرکت‌های دولتی چرتکه بیندازند و گاهی تنها هدفشان از خرید یک شرکت، تصاحب دارایی و بازار آن شرکت باشد.
در این فزایند که تورم ساختاری اقتصاد ایران، سود ظاهری آن را به‌شدت افزایش می‌دهد، اهمیت تولید یک شرکت واگذار شده در مرتبه آخر اهمیت قرار می‌گیرد؛ چراکه بخش عمده این شرکت‌ها بعد از واگذاری باید در ساختاری به‌شدت انحصاری و رقابت گریز فعالیت کنند که عملاً عملکرد و راهبری آنها را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.
بیش از 50 سال از خصوصی‌سازی موفقیت‌آمیز برخی کشورهای اروپایی می‌گذرد و در طول این 50 سال نمونه‌های بسیار موفقی در خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف اجرا شده است اما در ایران چرخ خصوصی‌سازی از نو اختراع شده و البته به هدف مطلوب نرسیده است؛ به‌گونه‌ای که پژوهشگران معتقدند به دلیل حاکم بودن روابط سیاسی در جریان واگذاری‌ها کمتر از 20 درصد از کل شرکت‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی واقعی سپرده شده است.
فارغ این مسئله، نکته با اهمیت این است که در طول 15 سالی که از واگذاری یا به‌اصطلاح خصوصی‌سازی می‌گذرد، هدف اصلی دولت‌ها فروش اموال مازاد بوده و نه بستر سازی برای خصوصی‌سازی و توانمند کردن اقتصاد مردمی، به همین دلیل هرگز نظر قانون‌گذار مبنی بر کاهش سهم دولت در اقتصاد و همچنین روح حاکم بر اصل خصوصی‌سازی یعنی انتقال مالکیت و حمایت از مدیریت بخش خصوصی محقق نشده است.
در سال‌های پیش روز نیز، واگذاری به سبک 15 سال گذشته در بهترین حالت نتیجه نظیر همین دوره خواهد داشت؛ اما اگر عزمی برای خصوصی‌سازی واقعی وجود داشته باشد، می‌توان با اجرای حکمرانی مطلوب در اقتصاد از طریق تدوین استراتژی کلان اقتصادی و طراحی برنامه جامع خصوصی‌سازی مطابق با تجارب جهانی فرایند درست خصوصی‌سازی اقتصاد ایران را آغاز کرد.