شصتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور اعضای اصلی شورا و با دستور کار بررسی مصوبات نشست قبلی و همچنین بررسی مسائل و مشکلات مزارع پرورش مرغ گوشتی با تأکید بر ممنوعیت صدور مجوز تأسیس و پرداخت تسهیلات و تأثیر آن بر واحدهای مرغداری استان برگزار شد.
در ابتدای این نشست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج با اشاره به‌ضرورت و اهمیت پیگیری و به نتیجه رساندن مصوبات شورای گفت‌وگو، از دستگاه‌هایی که همکاری لازم را در این مسیر ندارند، انتقاد کرد و گفت: در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها از دستگاه‌های دولتی انتظار می‌رود با جدیت بیشتری مصوبات شورا را دنبال کرده به نتایج موردنظر برسانند.
جبار کیانی پور، در بخشی از بررسی مصوبات نشست قبل شورا با اشاره به مشکلات گلخانه داران اظهار کرد: تأکید بر این بود که سازمان تأمین اجتماعی کمک‌هایی برای گلخانه‌داران مدنظر قرار دهد و به‌مانند گذشته معافیت‌ها را اعمال کند.
کیانی‌پور تأکید کرد: نگاه سازمان اجتماعی باید به سمت کمک و حل مشکلات گلخانه‌داران باشد آنچه از تأمین اجتماعی انتظار داریم هم همین است.
در ادامه محمدامین منوچهری، مشاور اتاق یاسوج نیز در این خصوص گفت: سال ۱۳۶۱ مصوب شد که واحدهای تولیدی تا ۵ نفر کارگر از بیمه معاف باشند این مصوبه سال‌های بعد هم در سطح ملی تمدید و برای واحدهای تولیدی خصوصاً در مناطق محروم اجرا می‌شد تا یک سال گذشته که سازمان تأمین اجتماعی معافیت بیمه ۵ نفر را برای استان کهگیلویه و بویراحمد حذف کرد.
او ادامه داد: در سطح استان برای برقراری معافیت بیمه گلخانه‌داران اقداماتی صورت گرفته اما سازمان تأمین اجتماعی موافقت نمی‌کند که با توجه به تأکید استاندار و حساسیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار شد موضوع به‌صورت ویژه موردتوجه قرار گیرد تا به بخش تولید خصوصاً گلخانه‌ها که حوزه حساسی است و استان در این خصوص ظرفیت عظیمی دارد کمک شود.
مشاور اتاق یاسوج تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی مصوبه‌ای که مورد تأکید خودش بوده را عملاً اجرا نمی‌کند که دلایل آن را از طریق اتاق بازرگانی، استانداری و تأمین اجتماعی پیگیری می‌کنیم.
عباس نورمحمدی، مدیرکل تأمین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این خصوص گفت: تأمین اجتماعی، اتاق بازرگانی، ستاد رفع موانع تولید، دادگستری و حتی استانداری موضوع معافیت بیمه واحدهای گلخانه‌ای را با سازمان تأمین اجتماعی مکاتبه کرده که گلخانه‌ها کمک دولت هستند و با توجه به هزینه‌های بالای تولید موردتوجه قرار گیرند اما تاکنون سازمان تأمین اجتماعی موافقت نکرده است.
او افزود: گلخانه‌داران این موضوع را در دیوان عدالت اداری طرح کردند که درصورتی‌که رأی به نفع آنها شود ۱۰ درصد حق بیمه را پرداخت کنند در غیر این صورت ۳۰ درصد در نظر گرفته اعمال می‌شود. در این خصوص مقرر شد تا زمان رأی دیوان عدالت اداری گلخانه‌داران ۱۰ درصد حق بیمه را پرداخت کنند اما دیوان عدالت اداری هر رأی را که صادر کرد همان اعمال می‌شود.
بررسی مشکلات طرح‌های ماهی استان
مشکلات طرح‌های پرورش ماهی یکی دیگر از دستور کارهای نشست‌های قبل بود که در خصوص نتایج مصوبات آن در نشست امروز بحث و بررسی شد.
بنام، معاون شیلات استان کهگیلویه و بویراحمد در این خصوص افزود: ۳۰۰ مزرعه پرورش ماهی در این استان وجود دارد که در صورت توجه و رفع مشکلات این واحدها می‌توان شاهد رونق تولید و اشتغال‌زایی بود.
او اظهار کرد: شیلات استان کهگیلویه و بویراحمد دارای مشکلات اساسی هستند و رفع این موانع نیاز به همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی متولی دارد.
معاون شیلات استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: واحدهای شیلات استان در بحث تمدید پروانه با مشکلات اساسی روبه‌رو هستند و کار تمدید هر پروانه برخی مواقع تا دو سال به طول می‌انجامد.
او با اشاره به موانع موجود صاحبان طرح‌های پرورش ماهی برای دریافت تسهیلات بانکی تصریح کرد: بانک‌ها به افراد عادی راحت‌تر از سرمایه‌گذاران بخش شیلات تسهیلات می‌دهند و اکثر تسهیلات موردنیاز به دلیل اخذ وثایق سنگین بانکی بلاتکلیف مانده است.
بنام با اشاره به موضوع تناقض در مجوزها طرح‌های پرورش ماهی استان ادامه داد: واحدهای شیلات امروزه با مشکل کمبود دارو و نهاده دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
معاون شیلات استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: نبود نظارت کافی بر دو کارخانه‌های تولید غذا و نهاده موردنیاز شیلات که مافیا تشکیل دادند و همه کار انجام می‌دهند اما رساندن غذای سالم به دست تولیدکنندگان ماهی که کار اصلی‌شان هست را انجام نمی‌دهند.
بنام ضمن انتقاد از همکاری نکردن بیمه‌ها با مزارع پرورش ماهی استان تأکید کرد: بیمه‌ها در خسارات سنگینی نظیر سیل متقبل هزینه‌ها نمی‌شوند و برای بیمه طرح‌های ماهی که ریسک‌پذیرند، ریسک نمی‌کنند.
او راه‌اندازی یک واحد آزمایشگاهی در بخش شیلات استان را از خواسته‌های ضروری فعالان این بخش دانست و اظهار کرد: مشکلات در بخش شیلات از طرف یک یا دو دستگاه و سازمان قابل‌حل نیست و باید همه دستگاه‌های متولی در این زمینه به‌صورت یک واحد عمل کنند و همکاری داشته باشند.
همچنین الیاس تاج‌الدینی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: مهم‌ترین مشکل مزارع و طرح‌های پرورش ماهی استان تناقض تناژ و میزان آب است که قرار بود شرکت آب استان این مشکل را حل کنند و می‌گویند باید از تهران مجوز بگیریم اما باوجود تأکید استاندار هنوز جوابی در این خصوص نگرفته‌ایم.
حشمت‌الله صمیمی دوست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز در این خصوص اظهار کرد: از حجم تولیدی ماهی در استان قریب به ۳۰ درصد از آن در استان مصرف می‌شود و مابقی تولید به سایر شهرهای کشور ارسال می‌شود.
او ماهی را از منابع پروتئینی مناسب در سبد مصرفی دانست و گفت: متأسفانه ذائقه مردم استان در مصرف گوشت بیشتر متمایل به مصرف گوشت قرمز و مرغ است و به همین دلیل مصرف ماهی در استان با توجه به اینکه یکی از تولیدکنندگان مطرح در این زمینه هستیم، میانگین پائینی دارد.
معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به مشکلات موجود در بخش شیلات استان عنوان کرد: پنج جلسه در رابطه با مشکلات بخش شیلات برگزار شده و پاره‌ای از مشکلات نیز حل‌وفصل شده است.
او طولانی شدن صدور مجوزها در بخش شیلات را ناشی از وجود موانع قانونی و بهداشتی مطابق با ضوابط دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوزها باید طوری عمل کنند که حق غیرقانونی برای افراد ایجاد نشود.