رادیو مجازی اتاق ایران - 5 اردیبهشت 1403

سعید رضوانی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

صنعت لوازم خانگی چشم انتظار همراهی دولت است

عضو هیات رئیسه اتاق اراک می‌گوید: صنعت لوازم خانگی سال ۱۴۰۰ را در شرایط طاقت‌فرسایی آغاز کرد که دلیل اصلی آن نبود استراتژی و برنامه راهبردی برای صنعت تولید لوازم خانگی بود.

سارا ترابی

خبرنگار
28 اردیبهشت 1400
کد خبر : 38112
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

عضو هیات رئیسه اتاق اراک با انتقاد از نبود استراتژی در دولت برای حمایت از صنایعی چون لوزام خانگی، خواستار توقف صدور بخش‌نامه‌های غیرکارشناسی و بدون نظرخواهی از فعالان اقتصادی شد.

سعید رضوانی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، تعطیلات ۲۰ روزه ابتدای سال، تعطیلات چهار هفته‌ای ناشی از موج چهارم کرونا و پس از آن رکود حاکم بر بازار از اتفاقاتی عنوان کرد به تولید صنایع لوازم خانگی آسیب زده است و افزود: احتمال کاهش قیمت لوازم خانگی در پی کاهش نرخ ارز، شرایط دشوار تحمیل شده بر اقتصاد از دیگر چالش‌های این حوزه است.

او ادامه داد: افزایش هزینه حمل‌ونقل، بالا رفتن حدود ۲۰ درصدی قیمت جهانی مواد اولیه وارداتی (به دلیل رشد اقتصادی چین) و به دنبال آن کاهش ارزش دلار، سرعت بسیار کند وزارت صنعت در اصلاح رویه‌های تعیین شده که منجر به معضلات جدی در تامین مواد اولیه از صنایع مادر شده است و همچنین تاثیرات منفی ناشی از رقابت نادرست خریداران در بورس کالا بر قیمت مواد اولیه نیز از عواملی است که تنگناهای مختلفی برای فعالیت صنعتگران این بخش ایجاد کرده است.

رضوانی اظهار کرد: صنعت لوازم خانگی از سال ۹۷ تا ابتدای ۱۴۰۰ موفقیت‌های ارزشمندی کسب کرده‌ و با وجود حمایت‌های حداقلی داخلی و تحریم‌های خارجی، شاهد افزایش تولید و اشتغال و کمک به خودکفایی کشور در تولید لوازم خانگی، بهبود کیفی محصولات و رتبه انرژی آنها، افزایش صادرات و تنوع در کالاهای تولیدی، ارتقای خدمات پس از فروش محصولات تولیدی، بومی‌سازی دانش فنی و کمک به توسعه این صنعت به موازات نیاز بازار و افزایش عمق ساخت داخل محصولات از ۴۵ تا ۹۵ درصد بوده‌ایم.

این فعال اقتصادی با انتقاد از اینکه در ایران بسیاری از تصمیمات اساسی و مهم به صورت خلق‌الساعه و غیرکارشناسی اتخاذ می‌شود، تاکید کرد: معتقدم تفویض اختیار به بخش خصوصی، به اشتراک گذاشتن بخشنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها با ذینفعان آن در بخش خصوصی قبل از ابلاغ، کارشناسی موضوعات پیش از تصویب و اجرا و همچنین ممانعت از صدور دستورالعمل‌های آنی و جلوگیری از موازی کاری در سازمان‌ها در حل مشکلات موجود موثر خواهد بود.

در همین رابطه