کتاب «بهرهوری ایران» توسط انجمن بهرهوری ایران منتشر شده است. بهرهوری از ضروری‌ترین نیازهای امروز اقتصاد کشورها محسوب می‌شود. درواقع، محدودیت منابع از یک سو و گسترش رقابت در بازارهای داخلی و خارجی از سوی دیگر سبب شده است که ارتقاء بهرهوری به‌عنوان موثرترین راه جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و درون‌زا مطرح شود و یکی از اولویت‌های ملی کشورها به شمار آید.
بازخوانی تجارب کشورهای توسعه یافته نیز حاکی از آن است که بهبود در اثربخشی و کیفیت نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی و سایر عوامل تولید، در مقایسه با به کارگیری بیشتر عوامل تولید، تاثیر قابل توجهی بر افزایش حجم تولیدات دارد و رشد اقتصادی در اثر ارتقاء بهرهوری، سریع‌تر از رشد عوامل تولید محقق می‌شود.
بر طبق گزارش سال 2019 سازمان بهرهوری آسیایی طی سال‌های 1389 تا 1396 به‌طور میانگین 24 کشور آسیایی، 35 درصد از رشد اقتصادی 5.5 درصدی خود را از رشد بهرهوری به دست آورده‌اند که این نسبت تقریباً چهار برابر کشورمان ایران است، به رغم آنکه طی برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه تأکید شده بود 35 درصد از رشد اقتصادی از محل ارتقای بهرهوری ایجاد شود. حال در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، این سؤال در ذهن شکل می‌گیرد که چرا باوجود اهتمام مراجع مختلف تصمیم‌گیری دستاوردهای حاصله در ارتقای بهرهوری رضایت‌بخش نبوده و با اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه‌ها تناسبی ندارد؟
با عنایت به آنکه یک عامل توضیح‌دهنده ناکامی در ارتقای بهرهوری به غفلت از توجه به مقوله بهرهوری در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی باز می‌گردد، بر همین اساس ضرورت دارد موضوع بهرهوری بیش از گذشته در همه سطوح و در همه بخش‌‌ها مورد توجه قرار گیرد تا بستر هم‌اندیشی و گفتگو جهت بهبود و ارتقای بهرهوری در برنامه هفتم توسعه فراهم شود.
در همین راستا انجمن ملی بهرهوری به‌منظور تحقق بخشی به رسالت خود که ایجاد دغدغه، حساسیت و باور موثر در بین سیاستگذاران، مدیران ارشد، تصمیم‌سازان و مسئولان است، دهمین همایش ملی بهرهوری را با محوریت «بستر و فضای هم‌اندیشی و گفتکو در مسیر دستیابی به راهکارهایی موثر و عملیاتی جهت بهبود و ارتقای بهرهوری» در مرداد ماه 1399 برگزار کرد. ماحصل آن گردآوری مجموعه گفتارها و دیدگاه‌های فرهیختگان، اندیشمندان و صاحبنظران در کتابی با عنوان «بهره‌وریِ امروز ایران» است که می‌تواند در زمینه گفتمان‌سازی در سیاستگذاری برای ارتقای بهرهوری در برنامه هفتم توسعه موثر واقع شود و در راستای الگوسازی در زمینه بهرهوری مورد استفاده صاحبنظران و علاقه‌مندان قرار گیرد.
در این همایش افرادی چون مسعود نیلی، داود دانش‌جعفری، جمشید انصاری، سیدحمید کلانتری، علی‌نقی مشایخی، عباس آخوندی، محمد قاسمی و دیگران مقاله ارائه دادند.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در آنجا از زاویه بخش خصوصی، موضوع بهرهوری و نحوه ارتقای آن در کشور را بررسی کرد.
به اعتقاد قاسمی حال کشور به لحاظ بهرهوری مساعد نیست. براساس آخرین داده‌های منتشر شده از سوی سازمان بهرهوری آسیایی در سال 2018 میلادی، کشورمان در کنار برونئی، میانمار و نپال در پایین‌ترین رتبه جزء معدود کشورهایی است که رشد بهرهوری آن، منفی بوده است.
او معتقد است: دو مانع اصلی خارج از کنترل بنگاه‌ها و مؤثر بر بهرهوری آنها پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار دارد. مانع نخست، ساختار نهادی غیر مشوق تولید است که نشانه‌های آن را می‌توان در محیط کسب‌وکار نامساعد، تعدد قوانین و دستورالعمل‌ها، فساد گسترده و هزینه‌های مبادله نامتعارف مشاهده کرد.
قاسمی درباره مانع دوم گفته است: مخدوش بودن نظام قیمت‌ها در تخصیص بهینه منابع و تأکید صرف به دستکاری قیمت‌ها بدون توجه به اجرای سیاست‌های غیر قیمتی پیش‌نیاز و مکمل برای ارتقای بهرهوری است که تجربه هدفمندی یارانه‌ها یک شاهد اصلی این مدعا می‌باشد. این درحالی است که برای اقتصاددانان، نظام قیمت‌ها راهنمای تصمیم‌گیری برای سود حداکثری و مدیریت بنکاه‌ها است و اگر این نظام قیمت‌ها منحرف شود، راهنمای نامناسبی برای تصمیم‌گیری بخش خصوصی به شمار می‌آید.
باید توجه داشت به همان اندازه که اصلاح قیمت‌ها مهم است، اصلاح ساختاری نهادی هم مهم است تا بخش خصوصی را به سمت ارتقای بهرهوری سوق دهد. از سوی دیگر، تجارب موفق جهانی نشان می‌دهد که گذار از نظام اقتصادی فعلی به سمت نظام اقتصادی کارا و با بهرهوری بالا، مستلزم مدیریت دوره انتقال است به نحوی که سه نوع امکان‌پذیری باید وجود داشته باشد تا سازوکار قیمت‌ها بتواند منجر به بهرهوری شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران معتقد است: در گام نخست، باید امکان‌پذیری فنی وجود داشته باشد به این معنا که بتوان تکنولوژی بهره‌ورتر را جایگزین تکنولوژی قدیمی‌تر کرد.
او گفته است: گام دوم، امکان‌پذیری اقتصادی است، به این معنا که آن کارخانه باید تجزیه و تحلیل درباره هزینه-فایده انجام دهد و بررسی کند که آیا انتقال به تکنولوژی به نفع اوست، که این هزینه-فایده در قالب یک دوره زمانی مشروط به وجود چشم‌انداز و ثبات در اقتصاد مطرح می‌شود و گام سوم در این زمینه که از اهمیت مضاعفی برخوردار بوده، امکان‌پذیری مالی است. فرض کنید که تکنولوژی وجود دارد اما آیا به نفع آن بنگاه‌دار است که تکنولوژی را جایگزین کند و مهم‌تر اینکه آیا امکان تأمین مالی آن تکنولوژی جدید وجود دارد؟
برای ارتقای بهرهوری ضروری است این سه گام اشاره شده در فوق مورد توجه قرار گیرد و برای تحقق‌‌بخشی به آنها برنامه‌ریزی شود. همانطور که ملاحظه می‌شود قانون هدفمندی یارانه‌ها بر اساس این الگو ناقص اجرایی شد، چراکه باید درآمد ناشی از افزایش قیمت به همین موارد اختصاص می‌یافت و صرف اینگونه کارها می‌گردید درحالی که تنها بخش کوچکی از آن باید صرف پرداخت یارانه نقدی می‌شد.
باید در نظر داشت که اصلاحات نهادی و تصمیم برای اصلاح سازوکار قیمت‌ها، نیازمند وجود بسترها و پیش‌نیازها از جمله شرایط زمانی و توان اجرایی در دولت است و تا زمانی که این شرایط نهادی مهیا نباشد و نظام قیمت‌ها راهنما نباشد، بخش خصوصی نمی‌تواند بنگاه خود را بهره‌ور سازد.
