توسعه بازار مالی از ابزارهای توسعه اقتصادی است و تمایز کشورهای براساس میزان توسعه‌یافتگی بازارهای مالی ایجاد می‌شود. فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: بانک‌ها در این گرفتار معضلاتی هستند و سیستم پولی- بانکی کشور از کارایی لازم برخوردار نیست. درنتیجه این شرایط تولید متضرر می‌شود. ادامه این گفت‌وگو و راهکارهای ارائه‌شده را بخوانید.
نظام بانکداری چه تاثیری بر روند بنگاه‌داری در ایران می‌گذارد؟
اهمیت توسعه بازارهای مالی در اقتصاد ازجمله مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه هست. با گسترش بازارهای مالی امکان و زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد و بخش خصوصی قادر است انواع راهکارهای متناسب با نیازهای خود برای پس‌انداز در شرایط با ریسک کمتر را انتخاب کند. همچنین از طریق تجهیز منابع حاصل از وجوه پس‌انداز کنندگان و هدایت آن‌ها به فعالیت‌های اقتصادی سودآور و دارای ارزش‌افزوده بالا، می‌تواند باعث افزایش رشد اقتصادی شود.
نکته مهم این است که تمایز کشورها براساس میزان توسعه‌یافتگی بازارهای مالی ایجاد می‌شود. به‌بیان‌دیگر، کشورهایی با درجه بالاتری از توسعه مالی که براساس شاخص‌های توسعه بازار یا بانک اندازه‌گیری می‌شود، اثرگذاری بیشتری روی رشد اقتصادی داشته‌اند. علاوه‌بر این، اجزای توسعه مالی با افزایش کارایی نظام حقوقی و قوانین شفاف برای سرمایه‌گذار خارجی، با رشد رابطه بلندمدت و قوی دارد.
تولید نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و سرمایه‌گذاری نهایتاً نیاز به تأمین مالی. باید توجه داشته باشید که تأمین مالی نیز از دو طریق یعنی، از طریق بازار پول و از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود. یا به‌صورت داخلی یا خارجی. در حال حاضر باوجود مشکلات تحریم‌ها، تأمین مالی خارجی تقریباً انجام نمی‌گیرد و ازاین‌رو موضوع تأمین مالی داخلی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تجارت داخلی محسوب می‌گردد. بانکداری یکی از بزرگ‌ترین سهم‌ها را در ایجاد یا برطرف کردن مشکلات بنگاه‌داری در همه جای دنیا بر عهده دارد. حیات و سرپا نگه‌داشتن بسیاری از بنگاه‌ها به‌ویژه بنگاه‌های تازه تأسیس و SMEها به‌طور قابل‌توجهی به تأمین سرمایه در گردش این بنگاه‌ها وابسته هست.
آیا بانک‌ها ملزم به حمایت از بنگاه‌ها هستند؟
سیستم بانکداری در ایران مانند بسیاری دیگر از مسائل مربوطه، با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بوده است. معضلات نظام بانکی را به‌طورکلی می‌توان مسائل ساختاری و نهادی ازجمله ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی و ضعف قوانین حاکمیت شرکتی، انجماد دارایی‌های بانک‌ها و افت جریان نقدینگی بانک‌ها که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین مؤسسات مالی نمایان شده است، دانست. معضل کاهش جریان نقدینگی بانک‌ها و مسئله انجماد دارایی‌ها، به‌عنوان مسئله کوتاه‌مدت و میان‌مدت نظام بانکی ایران معلول شرایط ساختاری و نهادی است، درنتیجه، برای حل پایدار این مسئله لازم است معضلات ساختاری مهار شوند.
به این منظور، باید در چارچوب یک «برنامه اصلاحی مقدماتی»، بهبود موقت در شرایط بازار بانکی را ایجاد کرد و از فضای مناسب ایجادشده برای اجرای «برنامه جامع اصلاحی» سود جست. بانک مرکزی برنامه دارد تا از طریق «مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی»، «تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی»، «تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری»، «دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار»، «به‌کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی»، «انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی مؤسسات غیرمجاز»، «افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی»، «حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها»، «ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» و «ارتقای نظارت مؤثر بر فعالیت بانک‌ها» زمینه‌سازی برای اصلاحات بنیادین در نظام بانکی فراهم کند.
اگر مسائلی از قبیل انجماد دارایی‌ها رفع نشود، کنترل نرخ تورم با مشکل روبرو خواهد شد. البته باید سیاست ضدچرخه‌ای را با برنامه جامع اصلاح نظام بانکی همراه کنیم. بر این اساس باید همزمان سیاست ضدتورمی را دنبال کرد و در کنار آن نیز سایر موارد را در قالب برنامه جامع اصلاح نظام بانکی پیش گرفت.
متأسفانه قدیمی بودن منابع قانونی و عدم به‌روزرسانی آن‌ها باعث شده تا سیستم پولی بانکی کشور از کارایی لازم برخوردار نباشد. در این خصوص تضاد بین قوانین مادر و بخشنامه‌های بانک مرکزی و تصویب‌نامه‌های هیات وزیران را نیز باید سبب سردرگمی تجار و ناگزیری از پذیرش تغییرات خلق‌الساعه رویه‌های اداری و تجاری دانست.
سیستم بانکداری در ایران سبب دوگانگی است. از طرفی بانک‌ها با سیل عظیمی از بدهکاران بانکی که به سبب توجیه‌پذیر نبودن طرح‌های اقتصادی و پروژه‌ها نتوانستند از عهده بدهی‌های خود برآیند، مواجه است و از طرف دیگر نیز بنگاه‌ها برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها با مشکلات و سودهای بسیار بالا روبه‌رو هستند و از طرف دیگر دولت خود نیز در جرگه یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی است درواقع دولت خودش یکی از اصلی‌ترین مسبب‌های ورشکستگی بانک‌ها و بنگاه‌هاست. اگر به وضعیت مالی بانک‌های کشور نگاه کنیم تقریباً شمار زیادی از آن‌ها به مرز ورشکستگی هستند ولی دخالت دولت مطابق معمول مانع می‌شود.
یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری این نوع بحران‌ها، نگاه دولت به سیستم بانکی به‌عنوان صندوقی برای تأمین مالی، کسری بودجه مزمن و رشد نقدینگی است که ساختار اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است و بانک‌ها را به‌صورت منفرد نمی‌توان مقصر دانست.
در روند سیاست‌گذاری‌های بانکی ازجمله شاهد ایجاد بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری بوده‌ایم که کارنامه عملکردشان به‌خوبی نشان از بی‌درایتی در سیاست‌گذاری‌های پولی- بانکی و نتیجتاً افزایش بی‌اعتمادی مردم نسبت به سیستم موجود بوده است.
موضوعی که همیشه بر آن تأکید داشتم این است که سیستم پولی بانکی ما درست مانند سایر سیاست‌های اقتصادی‌مان باید برای به‌روز شدن خود را آماده نماید. پرواضح است که تغییرات یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد و کسی هم انتظار ندارد که پذیرش تغییرات نیز به‌طور سریع اتفاق بیفتد ولی لازم است تا نظام بانکی بروز گردد.
فعالیت اقتصادی عرصه رقابت است و هر عاملی که باعث شود سازوکار رقابت به هم بریزد موجب ناکارایی اقتصاد و درنهایت زیان کشور می‌شود. بنابراین برای سلامت اقتصاد لازم است بنگاه‌های ناکارآمد از چرخه اقتصاد خارج شوند و جای خود را به آن‌هایی بدهند که بهتر عمل می‌کنند. به‌طورکلی باید نگاه دولت حمایت از تولید باشد نه صرفاً حمایت از تولیدکنندگان خاص. بدین معنی که دولت سازوکار رقابت را برای شرکت‌ها فراهم کند تا آن‌ها در چارچوبی شفاف و سالم به فعالیت بپردازند و از این رهگذر آن بنگاه‌هایی که کارکرد خود را درست انجام می‌دهند به بقای خود ادامه دهند و بنگاه‌هایی که عملکرد مناسبی ندارند حذف‌شده و جای خود را به آن‌هایی بدهند که نوآورتر و بهره‌ور‌تر هستند. البته در این حالت فرض بر این بود که اعطای تسهیلات بر اساس سازوکاری درست بوده و آن بنگاه در هنگام دریافت صلاحیت آن را داشته‌اند اما به دلیل عملکرد بد خود و نه شرایط خارج از کنترل، نتوانسته دیون خود را پرداخت کنند.
حالت سومی نیز متصور است که متأسفانه در کشور ما رواج دارد و آن اینکه سازوکار اعطای وام سالم و شفاف نبوده و تسهیلات به بنگاهی پرداخت‌شده که صلاحیت نداشته و صرفاً از طریق رانت به آن دست‌یافته است. در این مورد بدون آنکه طرح توجیهی به‌درستی ارزیابی‌شده و یا وثایق به‌صورت صحیح برآورد شود، تسهیلات به کسی اعطا می‌شود که هدفی جز رانت‌جویی ندارد و موجب ایجاد فساد در ساختار بانک نیز می‌شود. این سازوکارهای غلط است که موجب ایجاد ابر بدهکاران بانکی شده است وگرنه بخش خصوصی واقعی در دریافت تسهیلات خود احساس مسئولیت کرده و آن را در جهت فعالیت حقیقی اقتصاد به کار می‌گیرد و در بازپرداخت آن نیز اهتمام جدی داشته است.
در بروز مشکل بدهکاران بانکی و فسادهای ناشی از آن، ساختار بانکی مقصر است که از طریق آن افراد رانت‌جو می‌توانند به مقاصد خود دست یابند و باید در پی اصلاح آن ساختاری بود که امکان و بستر چنین مفسده هوایی را فراهم می‌کند. در این حالت علاوه بر آن بنگاه، بانک نیز باید برای این اشتباه هزینه پرداخت کند و جوابگو باشد، البته نه از جیب سپرده‌گذاران. باید کاری کرد که آن بانک در جهت اصلاح فرآیندهای خود قدم بردارد وگرنه این چرخه مدام تکرار خواهد شد.
دولت باید در جهت ایفای نقش تنظیم‌گری و کاهش تصدی‌گری حرکت کرده و بستری فراهم کند تا از طریق سازوکارهای بازار فعالان اقتصادی پاداش و تنبیه خود را دریافت دارند و آن‌هایی که توانمند و کارا هستند ادامه یافته و ناکارآمدها حذف شوند و مداخله‌های دولت موجب ایجاد اعوجاج و به‌هم‌ریختگی در عملکرد بازار نشود.
راهکارهایی که برای بهبود مشکلات سیستم بانکی ارائه می‌کند، چیست؟
1- نرخ سود بانکی؛ باید در توازن با تورم باشد و همزمان نرخ تورم نیز کنترل شود؛ زمانی که سود بانکی از تورم پایین‌تر باشد، همه ترجیح می‌دهند از بانک‌ها وام بگیرند و تمایل چندانی هم به بازپرداخت آن نخواهند داشت، لذا سود باید واقعی شود و در حال حاضر این اتفاق در حال رخ دادن است.
2- رشد متوازن شفافیت در سیستم مالی: یک نیاز اصلی در مسیر خروج از بانک محوری این است که شفافیت کل سیستم بالا برود.
بورس نیاز به شفافیت بالا دارد. همچنین لازم است بانک‌ها به همان نسبت شفاف باشند. این‌طور نباشد که بتوان به‌راحتی از بانک وام گرفت درحالی‌که صورت‌های مالی آن از شفافیت متوازن با بازار سرمایه برخوردار نباشند. در مورد بورس هم نیاز به رشد شفافیت وجود دارد.
3- تناسب نرخ سود در بازار پول و سرمایه: باید میان نرخ سود اوراق و تسهیلات تناسب وجود داشته باشد نرخ‌ها در دو بازار پول و سرمایه باید قابل‌رقابت باشند. به‌این‌ترتیب هزینه تأمین مالی در دو بازار قابل‌رقابت بوده و تعادل میان بورس و بانک منطقی می‌شود.
4- مؤسسات رتبه‌بندی جایگزین ضمانت بانکی شوند: شیوه بازپرداخت تسهیلات بانکی به‌گونه‌ای است که اگر به هنگام سررسید مشتری توان بازپرداخت وام را نداشته باشد، بانک مبلغ موردنظر را تقسیط می‌کند و گاهی جریمه دیرکرد را نیز به مشتری می‌بخشد. تأمین مالی از محل بازار سرمایه متفاوت است.: در بازار سرمایه همه اوراق از یک ضمانت بانکی برخوردارند که مردم نگران نکول اوراق نباشند. اما آنچه دارای اهمیت است این است که ضامنین بانکی هم حد و ظرفیتی دارند و نمی‌توانند به‌صورت نامحدود سهم تأمین مالی بازار سرمایه را تضمین کنند. باید یک‌میزان از ریسک را نیز مشتریان اوراق بپذیرند. در اوایل کار برای اینکه فرهنگ تأمین مالی از طریق اوراق جا بیفتند استفاده از ضمانت بانکی را الزام کردیم اما در حال حاضر باید مؤسسات رتبه‌بندی به این منظور راه بیفتند. مؤسسات مذکور مطابق ریسک و رتبه اوراق می‌توانند نرخ‌های متنوع و متفاوتی برای آن‌ها تعیین کنند و به این روش سنگینی ضمانت اوراق از دوش بانک‌ها برداشته خواهد شد.
نتیجتاً اینکه برای رشد اقتصادی پایدار باید برنامه داشت و نه برنامه‌ای که در طی سال‌ها آن را تجربه کردیم بلکه به یک برنامه کارشناسی شده شفاف و اصولی نیاز است نه‌تنها در سیستم بانکی که در سایر حوزه‌های اقتصادی چراکه تغییر یک جز از کل بدون تغییر و اصلاح و همخوانی سایر حوزه‌ها ممکن نیست و به‌مثابه چرخ‌دنده خرابی می‌ماند که هرچقدر تعمیر می‌شود باز خرابی به بار می‌آورد. ازآنجایی‌که بستر اصلی رشد اقتصادی وجود یک چارچوب مناسب حقوقی و شفاف در بازار سرمایه و در بازار پول است. این بستر می‌تواند بر توسعه مالی اثر مثبت بگذارد و درنتیجه توسعه مالی نیز بستر لازم را برای تقویت رشد اقتصادی مهیا کرده و لطمات خرابی‌های به بار آمده را اگرنه به‌طور کامل که تا حدی کاهش دهد.
نهایتاً نظر شخصی من این است که خرابی‌های به بار آمده برای عقب انداختن ایران کافی است و وقت آن رسیده تا مسئولان براساس شایسته‌سالاری و تخصص گرایی انتخاب‌شده تا با همکاری منسجم، ایران را به جایگاهی که درخور آن است برگردد.