برنامه داشتن و حرکت بر اساس آن یکی از مهم‌ترین اصولی است که به موفقیت افراد در هر مسیری کمک می‌کند. در این راستا دولت سیزدهم برای موفقیت و رهایی از چالش‌های جدی اقتصادی موجود نیازمند نقشه راهی دقیق و منسجم است.
این دولت باید در مسیری که برای اقتصاد ترسیم می‌کند بیش از هر چیز بر رونق تولید و تقویت دیپلماسی اقتصادی متمرکز شود. دیپلماسی اقتصادی نیازمند یک برنامه دقیق به عنوان نقشه راه است و بر همین اساس اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی آماده همکاری با تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی برای تدوین این برنامه هست.
اینکه وضعیت اقتصادی در گفتمان رئیس‌جمهور جدید کشور مورد تاکید قرار گرفته جای امیدواری دارد؛ اما سخن گفتن از چالش‌ها و مشکلات کافی نیست و لازم است در سطح کلان مسئله، راهکار و استراتژی معرفی شود.
رفع موانع تولید و ارتقای بهره وری از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور بوده و دولت جدید با پشتیبانی از تولید داخلی باید مانع از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه شود. مهار تورم و اثرات نامساعد آن بر سطح رقابت‌پذیری محصولات صادراتی نیز باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار بگیرد.
باید بر انتخاب کارآمدترین افراد به عنوان مشاوران رئیس‌جمهور و برقراری ارتباط مجدد شبکه بانکی کشور با SWIFT نیز تاکید کرد. این قطع ارتباط به سبب تحریم‌های بین المللی، مشکلات متعددی برای واردات و صادرات کشور از منابع دست اول ایجاد کرده و هزینه‌های دادوستد را حداقل 30 درصد افزایش داده است.
در این راستا پیشنهادهایی نیز مطرح است.
1- کاهش نرخ تسهیلات بانکی صادرات که دست کم 6 برابر نرخ تسهیلات رقبای تجاری ایران است.
2- کاهش نرخ تعرفه ریسک‌های صندوق ضمانت صادرات ایران و افزایش سرمایه این صندوق تاسطحی که بتواند 20 درصد کل صادرات بخش خصوصی را تحت پوشش تضمین خود قرار دهد.
3- حذف پیمان ارزی برای صادرکنندگان بخش خصوصی که ارزش کل صادرات سالانه آنها حداکثر تا 5 میلیون دلار در سال است و موافقت با استفاده از این ارزها برای خرید قطعات یدکی واحدهای تولیدی صادراتی و تعویض قطعات فرسوده.
4- بازگشایی بازارچه‌های مرزی در استان‌های محروم مرزی به منظور انجام مبادلات بازرگانی با همسایگان تا سطح معین.
5- پیوستن به موافقت نامه FITF که از 190 کشور جهان 188 کشور به آن پیوسته‌اند و تنها ایران و کره شمالی آن را نپذیرفته‌اند. ( توضیح آنکه تعدادی از کشورهای عضو، در عمل مفاد آن را رعایت نمی‌کنند.)
6 – واگذاری ارز به نرخ ترجیحی برای شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی تخصصی در کشورهای همجوار (ترکمنستان، آذربایجان، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ارمنستان، عراق و اقلیم کردستان)
7- حمایت از تشکل‌های صادراتی و اعطای پاره‌ای از اختیارات به آنها برای نظارت بر فعالیت‌های اعضا و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب و قیمت شکنی آنان.
8- اعطای تسهیلات اعتباری کافی به صادرکنندگان خدمات فنی، مهندسی باتوجه به ارزش یا طرح‌هایی که در مناقصه‌ها برنده می‌شوند.
9- تدوین سیاست‌های پولی و مالی کشور با درنظر گرفتن مصالح تجارت خارجی کشور و در نهایت
الف – کاهش ضرایب مالیاتی بخش خصوصی
ب- بخشودگی مالیات‌های واحدهای تولیدی خرد، کوچک و متوسط که در اثر رکود چندساله نه تنها درآمدی کسب نکرده‌اند بلکه به علت همه‌گیری کرونا متحمل زیان‌های فاحش شده‌اند.
10- تدوین دیپلماسی اقتصادی کشوربا همکاری معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت ایران.
11- تقویت بخش اقتصادی نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج به گونه‌ای که بتواند خدمات مورد نظر را به تجار ایرانی ارائه دهند.
12- مهار تورم که اثرات نامساعد شدیدی در رقابت‌پذیری صادرات کشور ایفا کرده است.