وضعیت اقتصادی کشور در شرایط سختی قرار گرفته به طوری که ارزش پول ملی به صورت چشمگیری کاهش یافته، تورم بالایی دامن‌گیر اقتصاد شده، گرانی کمر تولیدکننده و مصرف‌کننده را شکسته و بیکاری به مرز بحران نزدیک شده است؛ اگر این روند ادامه یابد از گردونه اقتصاد دنیا حذف خواهیم شد. هرچند در این بین تا زمانی که نفت برای صادرات داشته باشیم می‌توانیم بخشی از نیازهای جامعه را از طریق واردات تامین کنیم؛ اما بعد از این باید منتظر بدترین شرایط باشیم.
بهای دلار در یک پروسه 8 ساله از 3 هزارو 800 تومان به نزدیک 30 هزار تومان رسید، تورم از 15.6 در سال 92 به 36.4 درصد در سال 99 افزایش یافت، هرچند به علت تعدد نهادها و شاخص‌های محاسبه‌ای و برخی نگاه‌های سیاسی در بیان آمار نمی‌توان اعتماد کامل داشت؛ اما توجه به همین اطلاعات ارائه شده هم مبین شرایط سخت و پیچیده اقتصادی است.
عده‌ای تمام تلاش دارند تا این چالش‌های امروز اقتصاد را به گردن تحریم‌ها بیندازند، هرچند هیچکس منکر تاثیر تحریم‌ها نیست؛ اما باید بپذیریم که برخی سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نادرست مدیرتی، موجب شد تا ضریب آسیب‌پذیری اقتصاد تا این حد افزایش پیدا کند.
بالا بودن ضریب خطای برنامه‌ریزی داخلی برای مقابله با جنگ اقتصادی و وارد شدن زیان‌های متعدد از یک سو و بیگانه دانستن نهادهای تخصصی و تشکیلات صنفی بخش خصوصی از سوی دیگر را نباید در رسیدن به این نقطه از اقتصاد بیمار کشور، نادیده و بی‌اثر دانست. متاسفانه در همین برهه زمانی، دولت و مجلس همواره خود را از مشاوره با این بخش‌ها بی‌نیاز دیدند.
بخش خصوصی برعلم آسیب‌شناسی مسلط بوده و بر دانش روش‌شناسی برون‌رفت از بحران ناشی از تحریم واقف است؛ اما نهادهای تصمیم‌گیر این واقعیت را نادیده گرفته و بدون بهره‌گیری از توانائی‌های آن اقدام به تصویب قانون و صدور بخشنامه می‌کنند. برای نمونه می‌توان به بسته‌های حمایتی مملو از ایراد در زمان تحریم و کرونا و ضوابطی مانند پیمان‌سپاری ارزی اشاره کرد که علاوه بر اینکه موجب بهبود شرایط نشد بلکه زمینه بروز بحران برای واحدهای اقتصادی را مهیا کرد.
حال با انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور آینده و با توجه به نوع فعالیت‌ها و نگرش‌های او این امید وجود دارد که شاهد تغییر و تحول اساسی در نظام اداره کشور و اجرای قوانین باشیم.
در زمان ریاست او بر قوه قضائیه، تشکیلاتی مانند ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شعبه تخصصی ویژه برای پرونده‌های اقتصادی و مقابله با باندهای فساد تشکیل شد و اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشت. در این مدت در بسیاری از پرونده‌ها حکم به نفع واحد تولیدی صادر شد و هزاران واحد تعطیل شده به چرخه تولید برگشتند.
شواهد نشان می‌دهد رئیسی در راستای مقابله با فساد و رانت حرکت می‌کند؛ اما این کافی نیست. رویکرد مبارزه با فساد باید نهادینه شده و تبدیل به عمل شود. حال امیدواریم برای اعمال تغییرات ساختاری در مدیریت کشور، نگاه‌ها و بینش او تاثیرگذار باشد و بیش از این زمان را برای احیای اقتصاد کشور از دست ندهیم.
ظرفیت‌ها و توانمندی‌های های بخش خصوصی به مثابه چشم سوم و بصیرتی است که به خوبی در مقاطع مختلف، موانع، چالش‌ها و فرصت‌ها را رصد می‌کند. بدین‌ترتیب استفاده از این ظرفیت ارزشمند می‌تواند بهترین مکانیسم عبور از بحران اقتصادی کشور باشد.
به استناد قانون، اتاق‌ها ماموریت ارائه مشاوره اقتصادی در بخش‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی به قوای سه‌گانه را دارند و در این راستا همه دستگاه‌های تصمیم‌ساز باید به مشورت‌های بخش خصوصی توجه کنند. از سویی صدور مجوزهای اقتصادی باید در اختیار اتاق ایران که برآمده از متن بخش خصوصی واقعی است، قرار بگیرد. این امر در بهبود مستمر محیط کسب‌وکار موثر خواهد بود.