اولویت دولت سیزدهم برای سیاستگذاری در اقتصاد چه باید باشد؟ مهدی پازوکی، اقتصاددان میگوید: زمانی برای فرصتسوزی در اقتصاد باقی نمانده است؛ باید ریشه واقعی مشکلات اقتصادی شناسایی شده و هر چه سریعتر برای بهبود شرایط برنامهریزی شود.
پازوکی به «پایگاه خبری اتاق ایران» میگوید: اغلب مشکلات اقتصادی ریشههای غیراقتصادی دارند؛ برای همین باید حل مشکلات سیاست خارجی و سیاست داخلی مورد توجه جدی دولت جدید قرار گیرد. غفلت یا بیاعتنایی به این مسئله در گذشت باعث شده که نسخههای نادرستی برای حل مشکلات اقتصادی تجویز شود نتیجه آن فرصتسوزی بوده است.
پازوکی میگوید: رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری مستلزم تلاش و اراده افراد و کار آنها از یکطرف و وجود بسترهای نهادی لازم که تضمین کننده نظم و قانون باشند از طرف دیگر و شناخت صورت مسئله از سوی دیگر است.
او معتقد است: وظیفه دولت برقراری نظم و قانون در کشور است ولی تجربه نشان داده که این قدرت دولتها را وسوسه میکند تا در سایر حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مداخله میکنند به همین خاطر کنترل دولت و جلوگیری از مداخلات اغلب زیانبار آنها مهمترین چالش کشورها محسوب میشود.
او تاکید میکند: دولت باید در کنار حل مشکلات سیاسی و برقراری نظم، از دخالت در اقتصادی جلوگیری کند؛ غیر از این باشد و اقتصاد با مداخلات دولت حرکت کند، مدام برچالشهای اقتصادی افزوده خواهد شد. تجربه توسعه کشورهای موفق نشان دهنده پایبندی آنها به نظام اقتصاد آزاد و مکانیسم بازار بوده است. یعنی دولت بسترساز یک نظم خودانگیخته در اقتصاد بوده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: باید به این نکته توجه کرد که بیتدبیریهای چند دهه باعث شده اقتصاد و معیشت مردم همچنان به فروش نفت وابسته بماند. اکنون بخش قابل توجهی از رکود بخشهای تولیدی و نیز کمبود کالاهای مصرفی کشور به دلیل تداوم تحریمهای کالایی و مالی-پولی است که رفع این تحریمها از اولویتهای فوری و اجتنابناپذیر کشور است. حتی پس از رفع تحریمها، تقویت روابط خارجی به منظور بهبود رونق و رفاه اقتصادی یک ضرورت جدی است. اما برای نیل به این هدف در وهله اول وزارت خارجه کشور باید تقویت شود و دیپلماسی اقتصادی در کنار دیپلماسی سیاسی جدی در دستور کار سیاست خارجه قرار گیرد.
پازوکی میگوید: من بارها گفته که بیشتر مشکلات داخلی عمدتاً نمود اقتصادی اما ریشههای غیراقتصادی دارند. در شرایط حاضر فوریترین و اصلیترین اولویت اقتصادی توجه جدی به مسئله تولید در کشور است.
او ادامه میدهد: با توجه به گستردگی سه شاخص نامطلوب بیکاری، فقر و نابرابری، توجه به تولید باید به گونهای باشد که کاهش این سه شاخص را هدفگیری کرده باشد. آنچه که اقتصاد کشور را رونق میبخشد، سرمایهگذاری در تولید است و وزرات اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هنگامی میتوانند در امر اقتصاد مؤثر باشند که اصولاً تولیدی وجود داشته باشد.
پازوکی تاکید میکند: در شرایطی که کشور با کاهش سرمایهگذاری مولد و رکود جدی در تولید مواجه است، بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد منفعلند نه فعال. این دستگاهها وقتی میتوانند در سیاستگذاری فعال باشند که موانع غیراقتصادی تولید رفع شده باشند و باید درفع موانع تولید و اقتصاد با تکیه بر رفع موانع سیاسی در اولویت دولت جدید قرار گیرد. دولت باید ریشه مشکلات اقتصادی را در سیاست جستوجو کند نه اقتصاد و با حل این مشکل، بخشی از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.