نشست کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با موضوع بررسی مسائل و مشکلات حوزه برنج کشور برگزار شد. در این نشست، با حضور اعضای کمیسیون و متولیان حوزه‌های تولید، واردات و تنظیم‌گری بازار برنج، درباره وضعیت تولید داخل، نیاز واردات و لزوم اصلاح سیاست‌گذاری‌های حوزه برنج برای تأمین دقیق و کامل نیاز داخلی بحث و گفت‌وگو شد.
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران در این نشست، با اشاره به اقداماتی که در سال‌های اخیر در حوزه برنج انجام شده، گفت: تغییر مبنای نرخ ارز واردات برنج از ترجیحی به نیمایی، یکی از تغییرات حوزه برنج بوده و از اسفند سال قبل نیز رسماً مسئولیت مسائل مربوط به واردات برنج از و.زارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است.
زرگران با تأکید بر اینکه این دو مسئله پیش‌ازاین به‌عنوان مطالبات فعالان حوزه برنج مطرح می‌شد، اظهار کرد: احتمالاً این دو اتفاق می‌تواند مسیر حل مشکل بازار برنج را تسهیل کند؛ هرچند همچنان مسائل دیگری نیز در مورد تولید و واردات برنج مطرح است که در جلسه امروز به بحث و بررسی آن پرداخته خواهد شد.
در ادامه نشست، گزارش بررسی مشکلات و مسائل محصول استراتژیک بـرنـج ارائه شد که در آن ضمن بررسی آمارهای جهانی حوزه تولید و صادرات برنج، به راهکارهای حل مشکل برنج در ایران پرداخته شده بود. بر اساس این گزارش، بیش از 90 درصد برنج دنیا در قاره آسیا تولید و مصرف می‌شود و فقط 6 درصد از مجموع برنج تولیدی در چرخه تجارت جهانی قرار می‌گیرد.
طبق آمارها، چین با 30 میلیون هکتار سطح زیر کشت برنج و تولید بیش از 193 میلیون تن از این محصول در رتبه اول قرار دارد و بعدازآن کشور هند با حدود 50 میلیون هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه 142 میلیون تن برنج در رتبه دوم قرار می‌گیرد. در این آمارها،؛ به‌واسطه استفاده چین از ارقام اصلاح شده برای تولید برنج، بهره‌وری بالاتری نسبت به سایر کشورها دارد و محصول تولیدی آن نسبت به سطح زیر کشت بیش از 2.2 برابر هند است.
در حوزه بازرگانی و تجارت نیز، میزان صادرات برنج در دنیا به بیش از 46 میلیون تن به ارزش بیش از 25 میلیارد دلار می‌رسد که بیش از 14 میلیون تن از آن با ارزش بیش از 8 میلیارد دلار به کشور هند مربوط می‌شود. در این میان، بزرگ‌ترین واردکننده برنج نیز کشور چین است که باوجود قرار گرفتن در جایگاه اول تولید، همچنان برای تأمین نیاز داخلی مجبور به خرید سالانه 1.4 میلیارد دلار برنج می‌شود.
طبق ایران گزارش، ایران با واردات 1.2 میلیون تن برنج در سال به ارزش تخمینی 880 میلیون دلار، چهارمین واردکننده برنج در دنیاست که حدود 99 درصد از نیاز خود را از هند تأمین می‌کند. البته ایران هم‌زمان در رتبه 65 فهرست صادرکنندگان برنج نیز قرار دارد و سالانه حدود 4 هزار تن برنج به ارزش 2.5 میلیون دلار عمدتاً به کشورهای ترکیه، کانادا و آلمان صادر می‌کند.
همچنین این گزارش نشان می‌دهد که سرانه جهانی مصرف برنج به حدود ۵۶.۹ کیلوگرم در سال می‌رسد که این رقم برای کشورهای درحال‌توسعه ۶۷.۹ کیلوگرم و برای کشورهای توسعه‌یافته ۱۲.۴ کیلوگرم اعلام شده است. در ایران نیز طبق اعلام وزارت بهداشت، میانگین سرانه مصرف برنج در سال حدود 36 کیلوگرم به ازای هر نفر است.
بررسی آمارها در این گزارش حاکی از این است که در ایران مازندران با 215 هزار هکتار سطح زیر کشت برنج و 100 هزار هکتار کشت دوم، سالانه 930 هزار تن محصول برنج سفید تولید می‌کند و در رتبه اول تولید برنج کشور قرار دارد. بعدازآن استان گیلان با 220 هزار هکتار سطح زیر کشت برنج و تولید 700 هزار تن برنج سفید در رتبه دوم و استان خوزستان با 150 هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه 403 هزار تن برنج در رتبه سوم قرار دارد.
طبق آمارها، استان گلستان نیز با 100 هزار هکتار سطح زیر کشت، سالانه 357 هزار تن برنج سفید تولید می‌کند و در رتبه چهارم کشور قرار دارد ضمن اینکه استان فارس نیز با 26 هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه 84.5 هزار تن برنج سفید، پنجمین تولیدکننده این محصول در کشور محسوب می‌شود. در این میان استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، قزوین، خراسان رضوی و شمالی، اردبیل و آذربایجان،سیستان و بلوچستان درمجموع با 34 هزار هکتار سطح زیر کشت برنج سالانه 86.5 هزار تن برنج سفید تولید می‌کنند و درمجموع تولید برنج سفید در بخش کشاورزی ایران با 745 هزار هکتار سطح زیر کشت به 2 میلیون و 561 هزار تن در سال می‌رسد.
در این گزارش ضمن بررسی مشکلات و مسائل بازار برنج ایران، راهکارهای نظیر تعیین سقف برای واردات برنج، واردات بر اساس نرخ ارز نیمایی واگذاری مسئولیت واردات برنج به وزارت جهاد کشاورزی، تصویب عوارض گمرکی برای واردات برنج و تخصیص عوارض گمرکی به حمایت از تولید داخلی برنج ارائه شد که به گفته زرگران از این راهکارها، حداقل دو راهکار تخصیص ارز نیمایی و انتقال مسئولیت برنج به وزارت جهاد کشاورزی محقق شده است.
در این نشست، علیزاده شایق، رئیس انجمن برنج نیز با اشاره به اینکه بحث میزان مصرف سرانه سال‌هاست که مطرح شده، اظهار کرد: اعداد 36 تا 36.5 کیلو کیلوگرم برای مصرف سرانه برنج در ایران تعیین شده که البته با توجه به تغییر الگوی تغذیه افراد و رغبت کمتر جوانان به برنج و همچنین کاهش قدرت خرید این ارقام کم شده و به اعداد فعلی رسیده است که مقرر شده آن را قبول کنیم.
شایق در ادامه با ابراز مخالفت نسبت به واگذاری مسئولیت تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی، گفت: این وزارتخانه اگر هم مسئول تولید و واردات باشد نمی‌تواند کاری انجام دهد چراکه برای تنظیم بازار تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه کسی کار را انجام دهد چندان مهم نیست بلکه مهم اجماع روی نحوه انجام آن است.
او همچنین با تأکید بر اینکه باید بحث تعرفه گمرکی واردات برنج و تخصیص آن به هزینههای زیربنایی حوزه برنج تأکید کرد و افزود: اگر از سال 62 که ما این پیشنهاد را ارائه دادیم، به آن عمل می‌کردند سال‌ها پیش همه اراضی شمال تجهیز و یکپارچه‌سازی می‌شد و بهره‌وری و میزان تولید این محصول در کشور افزایش می‌یافت.
شایق، تمرکز بر آبخوان‌داری در مناطق شمالی کشور و حفظ آب، نظارت بر کیفیت برنج توزیع شده در داخل و حفظ اصالت برنج داخلی و بیدار شدن سیستم نظارتی را ازجمله نیازهای حوزه برنج کشور عنوان کرد که باید پیگیری شود.
در ادامه این نشست، کشاورز، از فعالان حوزه برنج با تأکید بر اینکه مشکلات حوزه برنج باید آسیب‌شناسی شود، گفت: تا چند سال قبل، ایران حدود 85 درصد از برنج موردنیاز خود را از پاکستان وارد می‌کرد؛ اما قیمت تمام‌شده آن به‌واسطه هزینه حدود 16 درصدی انتقال پول به پاکستان از واردات هند بیشتر بود و به همین دلیل واردات از هند افزایش یافت تا جایی که ذائقه مصرف‌کننده ایرانی تغییر کرد و سهم واردات از پاکستان به 15 درصد رسید.
او با اشاره به چالش‌های متعدد داخلی حوزه برنج، اظهار کرد: در این مورد دیگر بحث سود و تجارت مطرح نیست بلکه باید این مسئله مدنظر قرار بگیرد که 5 تا 6 دهک جامعه جزو اقشار آسیب‌پذیر هستند که قدرت خرید برنج ایرانی ندارند و برنج خارجی مصرف می‌کنند.
کشاورز همچنین با تأکید بر اینکه ارتباط برنج داخلی و خارجی یک‌طرفه است، گفت: افزایش قیمت برنج خارجی منجر به افزایش قیمت برنج داخلی می‌شود اما با کاهش قیمت برنج خارجی، نرخ محصول داخلی پایین نمی‌آید و در بهترین حالت فقط از افزایش بیشتر آن جلوگیری می‌شود.
او بر لزوم ساماندهی شالی‌کوبی‌ها در ایران تأکید کرد و افزود: هندوستان به‌عنوان دومین تولیدکننده برنج جهان فقط 800 کارخانه برنج دارد اما در ایران 3 هزار شالی‌کوبی فصلی فعالیت می‌کنند که بدون تجهیزات و به‌صورت غیرمتمرکز فعالیت می‌کنند و باید برای ساماندهی آنها اقدام شود.
او سیاست هندوستان در خرید برنج با استفاده از نظام بانکی را نیز مهم دانست و بر لزوم رفع نگرانی کشاورزان از قیمت و نحوه فروش برنج تأکید کرد.
در ادامه نشست بر ضرورت کاهش ضایعات تولید برنج و حرکت به سمت تولید محصولات جانبی از ضایعات برنج تأکید شد. همچنین لزوم اصلاح سرانه مصرف برنج به دلیل کاهش قدرت خرید و تغییر ذائقه نیز ازجمله مباحث مطرح شده در این نشست بود.
در بخشی از نشست، نیک نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به اینکه تولید برنج و حفظ شالیزارها برای کشاورز توجیه اقتصادی ندارد، گفت: هزینه تولید برنج در هر هکتار حدود 55 میلیون تومان و بدون احتساب ارزش‌افزوده شالیزار حدود 25 میلیون تومان است؛ اما در زمان فروش محصول بخش عمده سود به جیب واسطه‌ها می‌رود.
او ادامه داد: در سال قبل قیمت فروش هر کیلوگرم برنج از مزارع مازندران حدود 21 هزار تومان بوده که توسط تجار و واسطه‌ها خریداری شده و قیمت آن در بازار به 36 هزار تومان رسیده و این موضوع چیزی جز حسرت و ناامیدی برای کشاورز ندارد.
او با هشدار نسبت به تبعات سرکوب قیمت برنج، اظهار کرد: با احتساب خط فقر 9 میلیون تومانی، قیمت هر کیلو برنج تولید داخل باید تا 127 هزار تومان افزایش یابد تا درآمد مکفی برای جبران هزینه معیشت کشاورزان نیز تأمین شود؛ بر همین اساس باید ضمن توجه به سیاست‌های حمایت از اقشار کم‌درآمد، به حمایت از کشاورز نیز توجه شود در غیر این صورت شالیزارهای بیشتری به ویلا تبدیل خواهد شد.
به گفته او، در حوزه برنج ایران، توان صادراتی نیز وجود دارد و اگر بازرگانان نگاهی به کشاورز داخلی هم داشته باشد، می‌توانند با صادرات ارقام پر محصول ایرانی به کشاورزان داخلی کمک کنند.
در ادامه نشست، رمضانی از اداره برنج سازمان جهاد کشاورزی نیز با تاکمید بر لزوم حمایت از تولید داخل، گفت: در سال 99 هزینه تولید هر کیلوگرم برنج داخلی 21 هزار و 558 تومان و قیمت فروش آن توسط کشاورزی 25 هزار و 500 تومان بوده است که اختلاف فاحشی با قیمت بازار دارد.
رمضانی همچنین با بیان اینکه یکی توجیهات افزایش واردات برنج، استفاده اقشار کم‌درآمد از این محصول عنوان می‌شود، به تفاوت میزان کالری برنج ایرانی و وارداتی اشاره کرد و گفت: فارغ از کیفیتی که برنج ایرانی دارد، از منظر تغذیه نیز برنج ایرانی به‌مراتب بهتر از برنج خارجی است و باید به سبد غذایی اقشار کم‌درآمد برگردانده شود؛ چراکه هم‌اکنون نیز این افراد خرده برنج ایرانی را به برنج وارداتی ترجیح می‌دهند.
به گفته او، برنج ایرانی می‌تواند در سفره اقشار کم‌درآمد نیز وارد شود و برای تحقق این امر فقط باید از تولید داخلی و کشاورز ایرانی حمایت شود.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در این نشست گفت: تا حدودی ساختارها و تصمیم‌گیری‌های حوزه برنج ایراد دارد و باید اصلاحاتی برای آن انجام شود. به‌عنوان‌مثال، در سال گذشته در بحث شالی‌کوبی‌ها، هزینه برای کارخانه‌های مدرن هر کیلو 600 تومان بوده اما امسال پیشنهادی که اتحادیه داده و به تصویب سازمان صنعت رسیده معادل کیلویی 830 تومان یعنی 38 درصد بیشتر بوده است.
این مقام مسئول با تأکید بر لزوم کاهش این هزینه، اظهار کرد: افزایش قیمت برنج داخلی در 10 ماه اخیر به‌مراتب از رشد قیمت برنج وارداتی کمتر بوده و از طرف واردات به تولید داخلی آسیب وارد شده است.
او با تأکید بر اینکه فشار به کشاورزی داخلی او را مجبور به تبدیل شالیزار به ویلا می‌کند، اظهار کرد: ایران با تولید سالانه 3 میلیون تن برنج، می‌تواند به خوداتکایی برسد و دلیل برای پافشاری بر واردات 1.2 میلیون تن برنج در سال وجود ندارد.
رضا حاجی پور. نماینده مردم آمل در مجلس نیز در این نشست بر لزوم حل ریشه‌ای مسائل حوزه برنج تأکید کرد و از آمادگی مجلس برای همکاری در این زمینه خبر دارد.
در پایان، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران اظهار کرد: در جمع‌بندی این نشست، به نظر می‌رسد برای تعیین راهکار در بحث برنج و اختلاف‌نظر بین صنف واردکننده و تولیدکننده این محصول، باید سه نکته شامل سطح زیر کشت واقعی، عملکرد بازار و سرانه مصرف مشخص شود و فقط در این صورت می‌توان برای بازار برنج تصمیم‌گیری درستی کرد.
زرگران با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری سازمان آمار ایران و وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند برای مشخص کردن این سه نکته اقدام کند، اعلام کرد: ما در اتاق ایران آمادگی داریم برای حل مسائل حوزه برنج در همه حوزه‌ها وارد شویم و با مرکز پژوهش‌های مجلس در این سه زمینه همکاری کنیم.