رئیس اتاق اصفهان با اشاره به ضرورت تعامل نزدیک‌تر فعالان اقتصادی و دستگاه قضا می‌گوید: قوام و توسعه اقتصاد بدون وجود زیرساخت‌ها و قوانین و حمایت‌های قضایی در عمل امری ناشدنی یا دشورا است. به همین دلیل جوامعی که می‌خواهند در حوزه تجارت و کسب‌وکار رشد داشته باشند الزاما باید بر ایجاد ساختارهای حقوقی مناسب، قوانین به‌روز و متناسب با تحولاتی که در دنیا در حال اتفاق است تمرکز داشته باشند.
مسعود گلشیرازی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، می‌افزاید: ساختار قضایی کشور با توجه به این موضوع باید خود را به‌روز نگه دارد و به همین دلیل از مجلس و همینطور خود قوه قضاییه انتظار می‌رود سازوکارهای اجرایی حوزه تقنین و قانونگذاری در حوزه اقتصاد را مورد بازبینی قرار بدهند.
گلشیرازی بر همین اساس پیشنهاد تاسیس معاونت حقوق اقتصادی در قوه قضاییه را پیشنهادی مهم ارزیابی کرده و می‌گوید: ایجاد چنین تشکیلات به این شرط که فرهیختگان به صورت پویا و موثر بتوانند ذیل چنین ساختاری مسائل مبتلابه اقتصاد را مورد واکاوی قرار بدهند موثر و گره‌گشا خواهد بود. چه آنکه این اتفاق هم می‌تواند از شتاب‌زدگی در تدوین قوانین و هم تغییر ناگهانی آنها جلوگیری کند.
رئیس اتاق اصفهان به مشکلات متعدد فعالان اقتصادی در نتیجه عدم تعامل مناسب با دستگاه قضا اشاره کرده و ادامه می‌دهد: مهمترین موضوع جهل خود فعالین اقتصادی نسبت به مباحث حقوقی است که به عنوان مهمترین عارضه باید آن را بررسی کرد. به اعتقاد من تعامل مناسب با قوه قضاییه می‌تواند این ضعف را تا حد زیادی برطرف کند.
او اضافه می‌کند: نکته دوم عدم وجود دادگاه‌های تخصصی و قضاتی است که به مباحث اقتصادی تسلط داشته باشند. من فکر می‌کنم تعامل بهتر اتاق ایران و دستگاه قضا حتما می‌تواند در حل این معضل مفید باشد.
گلشیرازی تاکید می‌کند: نکته مهمی که نباید فراموش کنیم این است که ما در جنگ اقتصادی هستیم و تغییر مکرر قوانین به شدت به فعالیت‌های اقتصادی آسیب می‌زند. متاسفانه قوانین ما به سرعت تغییر می‌کنند. طوری که اگر از خود صادرکنندکان این دستورالعمل‌ها و قوانین درباره محتوای آنها آزمون بگیرند بعید می‌دانم نمره قبولی دریافت کنند؛ چه رسد به فعال اقتصادی که روزانه با انبوهی از دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها روبروست و به همین دلیل به دردسر می‌افتد. به علاوه بعد از دردسر هم ناگزیر است به قضاتی مراجعه کند که بعضا تخصصی در حوزه اقتصاد ندارند.
او بر همین اساس می‌گوید: یکی از پیشنهادات ما برای حل این مسائل وجود هیات منصفه‌های اقتصادی در دادگاه‌های اقتصادی است. لازم است خبرگان حوزه اقتصاد که بر شرایط عرفی بازار مسلط هستند در کنار قضات و نص قوانین کنار هم قرار بگیرند تا پختگی لازم حاصل شود و حقوق فعالان اقتصادی استیفا شود. ایجاد معاونت حقوق اقتصادی می‌تواند به عملیاتی شدن چنین امکاناتی منجر شود.