هفته بسیج گرامی باد

رادیو مجازی اتاق ایران 30 آبان 1403

ابوالفضل خاکی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

ایجاد معاونت اقتصادی قوه قضاییه می‌تواند اقتصاد را به اولویت همه نهادها تبدیل کند

ابوالفضل خاکی می‌گوید: عملکرد قوه قضاییه در بهبود فضای کسب‌وکار نقش دارد و با تأسیس معاونت اقتصادی در این قوه شاید اقتصاد به نگاه اول همه نهادهای سیاست‌گذار تبدیل شود.

24 مرداد 1400
کد خبر : 39161
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

بهبود محیط کسب‌وکار از خواسته‌های اصلی بخش خصوصی است. فضای کسب‌وکار شامل مجموعه‌ای از عوامل و عناصری می‌شود که در اختیار و کنترل صاحبان مشاغل نیست؛ اما کاملاً بر عملکرد کسب‌وکارها مؤثر است. بنابراین فضای کسب‌وکار، درواقع برآیند نتیجه همه این عوامل محسوب می‌شود و در بهبود آن دولت، مجلس و قوه قضاییه نقش اساسی دارند. شاخص شروع کسب‌وکار، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران، اجرای قراردادها و شاخص انحلال یک فعالیت از مواردی است که در اختیار قوه قضائیه است و برای همین بارها به عملکرد این قوه در حوزه اقتصاد تأکید شده است.

ابوالفضل خاکی، رئیس اتاق قم در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: از نظر بخش خصوصی، عملکرد قوه قضاییه در بهبود محیط کسب‌وکار خیلی مهم است. الآن بزرگ‌ترین مشکل کشور دغدغه‌های اقتصادی و خروج از رکود است، عدم همراهی همه دستگاه‌های تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار می‌تواند تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های اجرایی را نیز بی‌اثر کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌افزاید: دغدغه‌مند شدن نهادهای اجرایی، مقننه و همچون قوه قضاییه در موضوع بهبود شرایط کسب‌وکار نه‌تنها زمینه ارتقای وضعیت اقتصادی مردم را فراهم می‌کند، بلکه به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از دعاوی مربوط به مسائل مالی و اقتصادی نیز حل‌شده یا از بروز آن پیشگیری می‌شود.

رئیس اتاق قم ادامه می‌دهد: ما قبلاً درباره اهمیت این مسئله به تأسیس دادگاه تجاری تأکید داشتیم؛ هنوز هم این مسئله اهمیت دارد و در کنار دادگاه تجاری تخصصی، نیاز است که نهاد قضایی مرتبط شکل بگیرد تا زیرساخت‌های لازم در آموزش، تربیت و عمل و تصمیمی‌گیری صورت گیرد.

او ادامه می‌دهد: حداقل نیمی از آنچه به‌عنوان فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران می‌شناسیم، نتیجه فعالیت‌های قوه قضاییه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن است و باید به عملکرد این حوزه توجه جدی شود.

به گفته رئیس اتاق قم شاخص‌هایی مانند شروع کسب‌وکار، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران و انحلال فعالیت یک بنگاه اقتصادی همه به‌طور مستقیم با عملکرد قوه قضاییه مرتبط است.

او تصریح می‌کند: به‌عنوان‌مثال مراحل، مدت‌زمان و هزینه از ابتدای تشکیل پرونده برای تعطیل کسب‌وکار (اعلام ورشکستگی) تا تسویه‌حساب کامل با طلبکاران، هزینه‌های قانونی در مراحل مختلف و میزان مطالبات اخذشده توسط طلبکاران که در ایران وضعیت بسیار ناگواری را تجربه می‌کند، همه به قوه قضاییه مرتبط است. اگر نهاد قضایی تخصصی تأسیس شود، شاید حل مشکلات تجار و فعال اقتصادی در زمان کمتر و با دقت و تخصص بیشتر صورت بگیرد و حتی ممکن است کار با داوری تجار به حل اختلاف منجر شود.

خاکی معتقد است: امیدواریم در دوره جدید همدلی و همراهی با قوه قضاییه بیشتر از گذشته پیش بیاید تا مشکلات فضای کسب‌وکار حل شود. اقتصاد مسئله اول کشور است و باید مشکلات اقتصادی در مرجع تخصصی بررسی و رسیدگی شود. ارتباط مستقیم بخش خصوصی با قوه قضاییه درنهایت به نفع اقتصاد ملی خواهد بود و تأکید به این مسئله الزامی است.

او می‌گوید: مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی رسیدگی سریع و تخصصی به پرونده‌های اقتصادی و مسائل اقتصادی کشور است؛ با تأسیس معاونت اقتصادی در قوه قضاییه شاید اقتصاد به نگاه اول همه نهادهای سیاست‌گذار کشور تبدیل شود.

در همین رابطه