یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های امروز کشور، مسئله مسکن است. سیاست‌گذاری مسکن نه صرفاً امری تکنیکال بلکه به‌شدت سیاسی است و یکی از وجوه تمایز دولت‌ها از همدیگر، جهت‌گیری‌های متفاوت آن‌ها در حوزه مسکن است. دولت‌ها متناسب با ایدئولوژی، خاستگاه طبقاتی و نیز رویکردی که در اقتصاد کلان و برنامه‌های رفاه اجتماعی دارند، دستور کارهای مشخصی را برای تولید مسکن و نیز مدل‌های بهره‌برداری از آن در دستور کار قرار می‌دهند. اما اینکه دولت سیزدهم چه جهت‌گیری مشخصی در بخش زمین و مسکن خواهد داشت باید منتظر بمانیم تا ببینیم چه رویکرد و هدف‌گذاری عملیاتی خواهد شد.
اما آنچه تاکنون توسط رئیس‌جمهور اعلام‌شده، ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در هر سال است. اینکه این واحدها کجا، چگونه، با چه کیفیتی، برای چه اقشاری و با چه مدل تأمین مالی و اجرایی و غیره ساخته خواهند شد، هنوز بیان رسمیِ مشخصی اعلام‌نشده است.
رستم قاسمی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت سیزدهم، در روزهای اخیر کمتر در رسانه‌ها حرف می‌زند و ترجیح می‌دهد درباره جزئیات برنامه خود بعد از جلسه رأی اعتماد سخن بگوید. قاسمی اما پیش‌ازاین به خبرگزاری «ایسنا» گفته بود که با توجه به تجربه حضورش در قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) با پروژه‌های عمرانی و بخش مسکن آشنایی دارد. او قول داده درباره اجرایی شدن وعده ساخت یک‌میلیون مسکن در سال، تلاش خواهد کرد. البته برخی از کارشناسان معتقدند که عملی کردن این وعده، کار دشواری است و اگر دولت متولی ساخت مسکن باشد، شاید کار سخت‌تر هم بشود.
مداخله دولت در بازار مسکن با هدف اعلامی بهبود وضعیت دسترسی اقشار متوسط و پایین به آن امر جدیدی نیست. خیلی‌ها می‌گویند تولید مسکن در ایران نه برای رفع یک نیازِ انسانی و اجتماعی بلکه بیشتر ابزاری برای سوداگری و انباشت سرمایه است که عاملان اصلی‌اش نه مردم و مصرف‌کنندگان، بلکه سرمایه‌داران و هلدینگ‌های بزرگ ساخت و سازند که بازار مسکن را طراحی و حتی سیاست‌های دولت را جهت‌دهی و مدیریت می‌کنند. شاید عیان‌ترین شاهدِ این مدعا آمار رو به رشد خانه‌های خالی در کشور باشد که نه مردم توان خریدشان را دارند و نه مالکان‌شان حاضر به اجاره دادن آن‌ها به مستأجرینی‌اندکه مدام در حال فقیرتر شدن و خروج از نواحی اصلی شهرها و سکونت در نواحی حاشیه‌ای‌اند.
قاسمی قبلاً با انتشاری توئیتی به وضعیت بازار اجاره اشاره‌کرده و گفته بود: «اولین گام در حوزه مسکن، برداشتن تیغ تیز بی‌سروسامانی اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب‌پذیر است». به گفته کارشناسان حوزه مسکن ایجاد نظام تنظیم‌گری در بازار اجاره‌بها، باید یکی دیگر از ابزارهای یک برنامه اجتماعی مسکن باشد. در حال حاضر، در بازار واقعی اجاره هیچ نوع قانون تنظیمی برای کنترل اجاره‌بها ویا تعیین نرخ رشد مشخصی وجود ندارد.
قاسمی دومین گام را نوسازی ناوگان فرسوده و ایجاد حمل‌ونقل سبز عنوان کرده و گفته است که یقین داریم می‌شود و می‌توانیم. قاسمی در کمیسیون عمران مجلس قول داده پس از تبدیل به قانون شدن طرح جهش تولید و تأمین مسکن، صندوق ملی مسکن را تشکیل داده و در مسیر تولید مسکن‌های حمایتی گام‌های مؤثری بردارد.
عبدالوهاب شهلی‌بر، دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران می‌گوید: شاخص‌های آماری مسکن، گویای آن هستند که برنامه‌ریزی مسکن در ایران، از بنیان گذاشتن یک نظام پایدار تأمین مسکن، ناتوان بوده است و علی‌رغم موفقیت‌های مقطعی که برخی از دوره‌ها داشته‌اند، مسکن کماکان به عنوان یکی از عمده‌ترین مسائل اجتماعی باقی مانده و مدام در حال بغرنج‌تر شدن است.
او معتقد است: رسیدن به یک نظام مسکن پایدار بدون تمرکززدایی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از کلان‌شهرها و نیز برنامه‌ریزی عملیاتی برای مبنا قرار گرفتن رویکرد آمایش سرزمین در برنامه‌های توسعه ملی و منطقه‌ای، و جلوگیری از ویران شدن روستاها و شهرهای کوچک، سرابی بیش نیست. بخش مسکن نیاز به جراحی‌های بزرگی دارد که هدفش خارج کردن تقاضاهای سوداگرانه از بخش مسکن و کالازدایی از آن باشد.
حالا در کنار مشکلات مسکن، یکی دیگر از چالش‌هایی که قاسمی پیش روی خود دارد، وجود ۷۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور است که بخش زیادی از این طرح‌ها در حوزه کاری او قرار دارد. صدیف بدری، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در این باره گفته است: با اشاره به تجارب قاسمی در پروژه‌های کلان، او می‌تواند در ساماندهی ۷۰ هزار پروژه نیمه‌تمام کشور که رقمی بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد، مؤثر واقع شود.
رستم قاسمی، متولد 1343 در شهر لامرد است. وزیر نفت دولت دهم، تحصیلات خود را در رشته مهندسی عمران از دانشگاه امیرکبیر به پپایان رسانده و عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) است. او از جمله نظامیانی بود که در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم کاندیدا شد، فرماندهی مهندسی نیروی دریایی سپاه و فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا را در کارنامه خود دارد. عضویت در هیات مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مدیرعاملی شرکت قطارهای شهری کشور، عضویت در اتاق ایران، عضویت در هیات عامل بانک مرکزی، و عضویت هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در کارنامه او دیده می‌شود.