قوانین موجود، بسترساز قاچاق

این روزها شناسایی کالای قاچاق به وسیله سامانه جامع گمرکی افزایش یافته است و هر روز اخباری جدیدی شنیده می‌شود. در کنار به روز کردن سامانه جامع، گمرک ایران در ابتدا باید کل کالاهای وارداتی و صادراتی را شناسنامه‌دار کند تا در این صورت کالاهایی‌ که از منافذ غیرقانونی وارد کشور می‌شوند را بتوان شناسایی کرد. ما نیز وظیفه داریم از هر طرحی که به شناسایی کالای قاچاق کمک می‌کند، حمایت کنیم. در گذشته طرحی به نام «شبنم» به اجرا گذاشته شد که متاسفانه لغو شد. در آن طرح قرار بود یک کد شناسایی خاص برای هر کالا ارائه شود که توسط مصرف‌کنندگان و فروشندگان داخل کشور کنترل شود که اگر برخی کالاها از مبادی قانونی وارد کشور نشده‌اند، در آنجا به عنوان کالای قاچاق شناسایی شوند و بتوان آنها را ردیابی کرد. همچنین زمانی که سامانه الکترونیکی وجود نداشت و امور تجاری به شکل دستی انجام می‌گرفت، علاوه بر خطای انسانی، ممکن بود بین افراد تبانی اتفاق افتد. اما هر چه تماس مستقیم افراد با واردکننده‌ها کاهش پیدا کند، به طور طبیعی زمینه فساد هم کمتر می‌شود. اما باید توجه داشت که همه مشکلات به ورود و خروج کالا ختم نمی‌شود. خود قوانین نیز بسترهایی را برای ورود غیرقانونی کالا به کشور مهیا می‌سازند. اگر در سیستم‌هایی که به اجرا گذاشته می‌شود تمام کارشناسی‌های تئوری و حسابرسی اعمال شود، می‌توان به صفر رساندن قاچاق را نوید داد. همچنین گمرک فقط یکی از مسیرهایی است که کالا از آن وارد کشور می‌شود، باید توجه داشت که امروزه مناطق آزاد و بنادر هم سهم بسزایی در واردات کالا به ایران دارند و ممکن است لابه‌لای واردات قانونی، کالایی هم به شکل قاچاق از این مسیرها وارد کشور شود. پس بعید به نظر می‌رسد که سامانه راه‌اندازی شده بتواند جز گمرک ورود کالا از دیگر مبادی را کنترل کند. همچنین عملکرد این سامانه‌ها به گونه‌ای است که حتی وقوع تبانی را میسر می‌سازد. بالاخره افرادی این سامانه را مدیریت می‌کنند و این سامانه‌ها بدون دخالت انسان کاربردی ندارند. در زمینه نقش مناطق مختلف در افزایش قاچاق هم متاسفانه مسئولان دچار اختلاف‌هایی شدند که به‌قطع هیچ‌کدام از آنها موافق موضوع قاچاق نیستند. اما به هر حال آنها وظیفه دارند بر اساس اجماع، منافذ ورودی قاچاق را شناسایی کنند و با کمک دستگاه‌های انتظامی شدیدترین مجازات را برای قاچاقچیان در نظر بگیرند. واقعیت این است که کنترل تمامی مرزهای کشور میسر نیست و نیاز به هزینه‌های سنگینی دارد. پس باید در داخل به جز کنترل مرزها، قوانین کنترل‌کننده‌ای تعریف شوند. البته در زمینه کنترل قاچاق برخی کالاها همچون مواد مخدر که مصرف آنها غیرقانونی است عملکرد ما ضعیف‌تر است. ضمن اینکه برخی موارد هم وجود دارد که به مقوله قاچاق شکلی قانونی می‌بخشند و در مناطق مرزی شورای امنیت شهر برای تامین درآمد افراد بومی کریدوری باز می‌کند که بدون پرداخت تعرفه و مالیات می‌توانند کالا را وارد استان کنند که البته چندان چشمگیر نیست و صرفا برای کمک به معیشت مناطق مرزی این اتفاق می‌افتد.