رئیس اتاق بازرگانی، صنایع؛ معادن و کشاورزی اهواز گفت: آب به‌عنوان یک ثروت ملی محسوب می‌شود و باید با ایجاد سازوکارهایی مانند تحویل حجمی آب به کشاورزان، استفاده بهینه از آن موردتوجه قرار گیرد و دراین‌بین مطابق مطالبه کشاورز، بهاء آن نیز به‌صورت حجمی محاسبه و اخذ شود.
شهلا عموری در نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: یکی از زیرمجموعه‌های لازم برای تحویل آب حجمی به کشاورزان، ایجاد تشکل‌های آب‌بران است.
او تصریح کرد: مجموعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی تلاش دارند که توزیع آب در کشت پاییزه به‌صورت حجمی انجام شود، اما این در حالی است که بر اساس ماده ۱۰۷ قانون توسعه سوم این وزارتخانه‌ها باید پیش‌ازاین نسبت به برنامه‌ریزی‌های عملی جهت تحویل حجمی آب به کشاورزان اقدام می‌کردند.
رئیس اتاق اهواز پایین بودن بهره‌وری آبیاری زمین‌های کشاورزی در استان خوزستان را یک واقعیت انکارناپذیر عنوان کرد و ادامه داد: بر همین اساس، تحویل حجمی آب به کشاورزان باید موردتوجه قرار گیرد اما در این زمینه خلأ قانونی در فروش آب حجمی، نیازمند بازنگری دستورالعمل‌ها و قوانین مربوطه است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اضافه کرد: از جمله ایرادات در نحوه محاسبه آب بهاء زراعی، اعمال تعرفه‌های یکسان آب بهاء برای سراسر کشور است؛ درصورتی‌که باید بر اساس شاخص‌ها و شرایط کشت در مناطق مختلف، سازوکار محاسبه فروش حجمی آب نیز موردتوجه قرار می‌گرفت.
رئیس اتاق اهواز افزود: لازم است بر اساس شاخص‌هایی که تصمیم‌گیری می‌شود، برای ایجاد مشوق‌های کاربردی در زمینه صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی اقدام کرد.
عموری یادآور شد: از وزارت جهاد کشاورزی خواسته می‌شود در اجرای تکالیف خود الگوی کشت متناسب با هر ظرفیت در مناطق مختلف را موردتوجه قرار دهد و در زمینه تشکل‌های مربوط به توزیع و تحویل حجمی آب اقدام کند.
او تصریح کرد: باید توجه داشت که توسعه شبکه‌های آبیاری، ایجاد سیستم‌های مدرن آبیاری و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین برای استقرار سیستم اندازه‌گیری و تحویل حجمی آب ضروری است.
رئیس اتاق اهواز تأکید کرد: به‌کارگیری از راهکارهای مبتنی بر توسعه و توانمندسازی تشکل‌های کشاورزی در واگذاری مسئولیت مدیریت منابع آب از نقش تأثیرگذاری برخوردار است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان نیز در این نشست با اشاره به اینکه قوانین مختلفی از ۳۰ سال پیش تاکنون در حوزه آب و بخش کشاورزی به تصویب مجلس و هیات وزیران رسیده است گفت: در شرایط فعلی، برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته نیازمند اصلاح و بازنگری هستند.
نوراله حسن‌زاده در شصت و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ایرادات وارده به نحوه برنامه‌ریزی و اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی در حوزه توزیع آب و بخش کشاورزی، نگاه یکسان وزارتخانه‌های مربوطه به استان‌های کشور از جمله خوزستان است.
او ادامه داد: بنابراین باید مدیریت منابع آب، توزیع و محاسبه آب بهاء در استانی مانند خوزستان نسبت به استان‌های دیگر متفاوت باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در خصوص اینکه سازمان آب و برق خوزستان مکلف شده است تا آیین‌نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب‌بهای زراعی را به‌طور کامل اجرایی کند گفت: این شرایط، زمینه نگرانی‌های جدی برای کشاورزان استان ایجاد کرده است.
او ادامه داد: در این آیین‌نامه، سازمان آب و برق خوزستان می‌تواند آب را به‌صورت حجمی در اختیار کشاورزان قرار دهد اما در خصوص سازوکار مالی آن اشاره‌ای نشده است؛ لذا درصورتی‌که آب به این صورت به کشاورزان فروخته شود، ملاک محاسبه آب بهاء همواره سه درصد عملکرد هر تن کشت در هکتار خواهد بود.
حسن‌زاده با اشاره به اینکه خواسته کشاورزان استان خوزستان تحویل حجمی آب است گفت: در این راستا نیز انتظار می‌رود که سازمان آب و برق خوزستان بعدازاینکه چنین شیوه‌ای را در تحویل آب اعمال کرد، از محاسبه آب بهاء مطابق با عملکرد کشت محصول در هر تن خودداری کند.