مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون مهم‌ترین خواسته بخش تعاونی از دولت و حاکمیت را اجرای سند توسعه تعاونی‌ها عنوان کرد و گفت: متاسفانه هنوز دولت به این باور نرسیده است که مدیریت در بخش تعاونی و بخش خصوصی کارآمدتر و بهره‌ورتر است. برای همین شاهد افزایش روزبه‌روز سطح تصدی‌گری دولت در اقتصاد هستیم.
طبق قانون اساسی ایران، اقتصاد کشور از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل می‌شود هر چند جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ایران همچنان به جایگاهی که طبق قانون تعریف شده، نرسیده است.
در این رابطه رضا وفایی یگانه، مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون به مناسبت هفته تعاون به لزوم اجرای سند توسعه بخش تعاون اشاره و از آن به عنوان مهم‌ترین خواسته بخش تعاونی کشور یاد کرد.
او در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با نگاهی به سیاست‌های اصل 44 سهمی که برای تعاونی‌ها در اقتصاد منظور شده را 25 درصد عنوان کرد و گفت: در کشورهایی که دارای سیستم تعاونی هستند، سهم آنها در متوسط جهانی بین 8 تا 9 درصد است.
مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون با توجه به اینکه در ایران بر اساس اطلاعات آماری دقیق نمی‌توان سهم تعاونی و خصوصی در اقتصاد را مشخص کرد، طبق برآوردهای که انجام شده، سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور را 8 درصد عنوان کرد و ادامه داد: بر این اساس ایران از این منظر از استانداردهای جهانی عقب نیست.
وفایی یگانه توجه و تاکید خاصی که نسبت به توسعه عدالت اجتماعی در ایران مطرح است را به عنوان یکی از دلایل اصلی بالا ببردن سهم بخش تعاونی در اقتصاد عنوان کرد و افزود: از انجایی که تعاونی‌ها دو وجهی هستند و هم از منظر اجتماعی و هم از نگاه اقتصادی جایگاه خاصی دارند، در نتیجه طبق قانون سهم بیشتری را نسبت به استانداردهای جهانی برای آن در نظر گرفته‌اند.
او در ادامه به مشکلاتی که برای تحقق این هدف 25 درصدی وجود دارد، اشاره کرد.
بر اساس اظهارات مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون، زمانی که سیاست‌های اصل 44 و قانون اجرای اصل 44 تصویب و ابلاغ شد باید سند توسعه بخش تعاون تهیه و در آن نقش و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی مشخص می‌شد. این سند تنظیم شد اما همچنان به مرحله اجرا نرسیده است.
وفایی یگانه ادامه داد: نه تنها از بخش تعاونی‌ها حتی از بخش خصوصی هم حمایت لازم نشده است و وضعیت آنها نسبت به قبل از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 تغییری نکرده است. چون اجرای اصل 44 نتوانست به توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی کمک کند.
مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون عدم رقابتی شدن فضای کسب‌وکار را به عنوان یکی دیگر از معضلات موجود در اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: چون فضای رقابتی ایجاد نشد و بخش تعاونی و خصوصی نتوانستند به توانمندی لازم برسند. بنابراین در روند واگذاری‌ها شاهد حضور و نقش‌آفرینی شرکت‌های عمومی غیردولتی بودیم.
او تاکید کرد: در دولت باید این باور شکل بگیرد که بخش خصوصی و تعاونی در صحنه اقتصادی بهره‌ورتر و کارآمدتر هستند. متاسفانه هنوز این باور شکل نگرفته است و هر روز شاهد توسعه تصدی‌گری‌های دولت بر خلاف اصل 44 هستیم.