دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به اینکه نظارت و ارتقای شاخص‌های بهداشت محیط ویژه واحدهای صنفی یک وظیفه حاکمیتی در وزارت بهداشت است، گفت: بخش خصوصی خواستار کاهش هزینه های این واحدها در زمینه نظارت های بهداشتی است.
شهلا عموری در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهار کرد: انجام ممیزی (خود کنترلی و خود اظهاری) در راستای افزایش پوشش نظارتی و ارتقاء شاخص های بهداشت محیط ویژه واحدهای صنفی از جمله وظایف حاکمیتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محسوب می شود.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی با مراجعه به شبکه های بهداشت جهت اخذ پروانه کسب ( در اجرای ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) به دفاتر خدمات سلامت هدایت می شوند.
رئیس اتاق اهواز ادامه داد: در این راستا، واحدهای صنفی مکلف هستند که در قبال پرداخت هزینه با دفاتر خدمات سلامت قراردادهایی را منعقد کنند؛ لذا خود ممیزی از آنها (واحدهای صنفی) در قالب طرح " خوداظهاری و خودکنترلی" انجام شود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تاکید بر اینکه واگذاری این وظایف به دفاتر خدمات سلامت سبب بالارفتن هزینه‌های صنفی می‌شود، گفت:معاونت بهداشتی وزارت بهداشت در خصوص نحوه اجرایی خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی، سه روش خوداظهاری را برای افراد صنفی پیشنهاد کرده است.
عموری ادامه داد: در روش اول مطرح شده که افراد می‌توانند شخصاً به خوداظهاری بپردازند ولی ازآنجایی‌که اکثر افراد صنفی شرایط مورد نظر وزارت بهداشت را برای خوداظهاری ندارند این روش اجرایی نیست.
وی با اشاره به روش دوم پیشنهاد خوداظهاری که با حضور و استفاده از مشاورین بهداشتی مانند کارخانجات مطرح شده است گفت: باید توجه داشت که عملاً استخدام مشاورین حتی به‌صورت ساعتی برای در واحدهای صنفی امکان پذیر نیست لذا واحدهای صنفی بالاجبار به نوع سوم خوداظهاری یعنی عقد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت مجبور می شود که هزینه های زیادی را برای آنها درپی دارد.
رئیس اتاق اهواز اعمال چنین رویه ای برای انجام خود اظهاری واحدهای صنفی را برخلاف قوانین موجود دانست و اضافه کرد: همواره باید توجه داشت که آیین‌نامه‌های تدوین شده نمی‌توانند بر خلاف قانون باشد.
عموری با تاکید بر اینکه رویه موجود لطمه و آسیب‌های فراوانی به واحدهای صنفی وارد می کند گفت: پیشگیری از تضییع حقوق واحدهای صنفی در این شرایط بد کسب‌وکار کرونایی ضروری است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ادامه داد: باید توجه داشت که اگر وزارت بهداشت اقدام به واگذاری حقوق و وظایف ذاتی خود به بخش خصوصی کرده، بنابراین نباید هزینه های مرتبط با آن را به واحدهای صنفی تحمیل کند.
عموری با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید ابلاغیه های لازم را به منظور اجرای تمامی روش های فرایند ممیزی(خود کنترلی و خود اظهاری) صادر کند، ادامه داد: همچنین باتوجه به اینکه اجرای طرح خود کنترلی و خود اظهاری توسط مالکان، مدیران و متصدیان اماکن و مراکز صنفی الزامی است؛ بنابراین این این وزارتخانه باید رویه های یکسانی را در سراسر کشور در قبال چنین فرآیندی اعمال کند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خاطرنشان کرد: از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواسته می شود به منظور جلوگیری از تضییع حقوق فعالان اقتصادی، تمهیدات لازم برای نظارت کافی بر عملکرد دفاتر خدمات سلامت اعمال کند.