68 نماینده مجلس طرحی دوفوریتی را تدوین و به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم کرده‌اند که بر اساس آن دولت ملزم به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم شده است.
در بند اول این طرح 6 ماده‌ای مقرر شده، از زمان ابلاغ این قانون به رئیس‌جمهور، افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاهای اساسی، دارو، کالاها و خدماتی که سهم بزرگی از هزینه مصرف خانواده‌های کم‌درآمد را تشکیل می‌دهند و کالاها و خدماتی که تولید و عرضه آنها انحصاری‌اند، توسط تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان و هرشخص دیگری ممنوع و افزایش قیمت یا صادرات این کالاها و خدمات به‌پیشنهاد وزارتخانه ذی‌ربط و تصویب هیات وزیران با رعایت مواد دیگر این قانون مجاز خواهد بود.
همچنین در ماده 2 آن هم وزارتخانه‌های صنعت، اقتصاد، بهداشت و درمان، کار و کشور ملزم شده‌اند فهرست کالاها و خدمات موضوع این قانون را ظرف 10 روز پس از ابلاغ این قانون به رئیس‌جمهور و هیات وزیران بدهند. هیات وزیران هم موظف شده ظرف یک هفته این فهرست را بررسی و تصویب کند.
در ماده 3 هم شرایط افزایش مجاز قیمت‌ها برشمرده شده است. از جمله اینکه «تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به‌دلیل افزایش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر تولید باشد.» این در حالی است که طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران هزینه‌های تولید در بهار امسال با تورم 60 درصدی مواجه بوده است.
یکی دیگر از شروط در نظر گرفته شده در این طرح برای افزایش مجاز قیمت‌ها این است که «درصد افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون در طول یک سال مجموعاً بیشتر از درصد افزایش حقوق مصوب شورای‌عالی حقوق و دستمزد برای آن سال نباشد». همچنین «تقاضای افزایش قیمت ناشی از هزینه‌های ایجادشده براثر تصمیمات غیرقانونی هیات وزیران یا یکی از وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا دیگر مسئولان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه یا استنکاف یا تأخیر از اجرای قانون آنان، نباشد.» در تبصره این بند هم تاکید شده هر مقام مسئولی که از اجرای شرایط این ماده استنکاف کند به انفصال از خدمت از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
در ماده 4 این طرح هم شرایط مجاز صادرات کالا و خدمات موضوع این قانون برشمرده شده است. از جمله اینکه «تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به‌دلیل افزایش تولید و رفع نیازهای داخلی کشور باشد. 2 ـ میزان صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون صرفاً تا میزان مازاد بر نیاز داخل از کشور باشد. 3 ـ تقاضای صدور مجوز صادرات فقط از سوی اتحادیه ذی‌ربط تولیدکنندگان یا ارائه‌دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود. 5 ـ وزارتخانه مربوط پس از اخذ نظر سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تقاضای صدور مجوز صادرات را بررسی و در صورت تأیید صدور مجوز صادرات توسط وزیر مربوط پیشنهاد صدور مجوز صادرات به هیات وزیران تقدیم می‌شود. 6 ـ هیات وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزارتخانه مربوط مجوز صادرات را با تعیین حداکثر سقف مجاز تصویب می‌نماید.» در تبصره این ماده هم قید شده که انفصال از خدمت در انتظار مدیران مستنکف از اجرای این بند خواهد بود.
در ماده 5 این طرح قید شده که اگر کاهش عرضه کالاها و خدمات موضوع این قانون ناشی از سوءمدیریت یا تأخیر در اجرای قوانین و مقررات یا استنکاف از اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزرا و مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد، یا سومدیریت این مقامات منجر به افزایش قاچاق کالاها و خدمات مورد نظر این قانون شود، مقام مافوق او باید وی را از کار برکنار کند و آن شخص از یک تا پنج سال انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.
همچنین در ماده 6 این طرح هم تاکید شده « احکام این قانون درخصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدماتی که طبق قوانین جاری کشور نیازمند تصویب قانون است، نمی‌شود و دولت مجاز نیست درخصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات مذکور بدون تصویب قانون اقدام نماید. »