دبیر کانون هماهنگی های شوراهای اسلامی کار استان تهران می گوید تیم اقتصادی دولت با پیش کشیدن لایحه اصلاح قانون کار درصدد دور زدن قانون اساسی برآمده است.
حسین حبیبی، فعال صنفی کارگری اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون کار تنها در محافلی از اساس برپایه مراعات اصول سه جانبه گرایی بنا شده‌‌اند قابل بررسی است و اینکه معاون روابط کار وزارت کار می گوید می‌توان این لایحه آن را در محافلی همچون کمیسیون اجتماعی مجلس و یا شورای عالی کار بررسی کرد ادعایی خلاف قانون است.
وی افزود: از یک سو به موجب قانون کار شورای عالی کار مسئول اجرای بخش‌هایی از مقررات این قانون است که در هیچ کدام از این بخش‌ها اشاره‌ای به اصلاح قانون کار نشده است و از سوی دیگر در محفلی مانند کیمسیون اجتماعی مجلس تنها می‌توان در مورد لایحه یا طرح اصلاح قانون کار چانه‌زنی‌های نهایی را انجام داد.
این فعال صنفی گفت: واقعیت این است که مفاد لایحه اصلاح قانون کار از اساس مورد انتقاد جامعه کارگری است و باید در مورد چنین موضوعی کارگروه ویژه‌ای با حضور نمایندگان کارگری تشکیل شود و تازه در صورت رسیدن به توافق ادامه موضوع در محفل دیگری مانند کمیسیون کارگری مجلس پیگیری شود.
حبیبی افزود:جامعه کارگر بر این باور است که اگر قرار است قانون کار را بر اساس ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه اصلاح کرد این کار در تخصص شورای عالی کار است که نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگران در آن از قدرت چانه زنی بالایی برخوردارند.
این فعال صنفی کارگری ادامه داد: لایحه اصلاح قانون کار بر خلاف تمامی حقوقی است که به موجب قانون اساسی برای آحاد ملت به رسمیت شناخته شده است از این رو تصویب آن به صورت قطع باعث پایمال شدن حقوق اساسی بخش قابل توجهی از افراد جامعه خواهد شد که از منظر اقتصادی و اجتماعی جزء طبقه کارگر محسوب می‌شوند.
دبیر کانون هماهنگی های شوراهای اسلامی کار استان تهران با یادآوری اینکه قانون کار به نوعی متمم و مکمل قانون اساسی محسوب می‌شود؛ افزود: اقدام تیم اقتصادی دولت در خصوص تهیه لایحه اصلاح قانون کار را می‌توان تلاش برای دور زدن قانون اساسی تعبیر کرد.
وی با بیان اینکه روابط کار در زمانه فعلی صورت ارباب- رعیتی یا استاد شاگردی ندارد، تصریح کرد: ظاهرا سودای رونق اقتصادی چشمان سرسپردگان کانون‌های ثروت و سرمایه را کور کرده است که حاضرند برای دست یابی به زرق و برق زندگی‌های رویایی چشمان خود را بر روی حقایق تجربه شده در دیگر کشورها ببندند.
حبیبی افزود: اصل در ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه رعایت سه جانبه گرایی است که این تنها در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی قابل انجام است. از این رو اصرار وزارت کار برای اینکه لایحه اصلاحات قانون کار را می توان در مجلس هم بررسی کرد خلاف منافع کارگران و حقوق بنیادین کار است.