در نشست اخیر شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با عنوان واکاوی حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری حاکمیتی اقتصاد ایران ارائه و بررسی شد. بر این اساس اجرایی شدن پیشنهادهای مورد نظر گزارش مذکور با همکاری بین سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون از یک سو و همراهی کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران مورد تاکید قرار گرفت.
با توجه به شبهاتی که نسبت به حضور بخش خصوصی در اقتصاد وجود دارد تهیه گزارش واکاوی حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری حاکمیتی اقتصاد ایران در دستور کار مرکز پژوهش‌های اتاق ایران قرار گرفت و اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز این موضوع را در نشست اخیر بررسی کردند.
این شبهه و طرح سئوالاتی درباره چرایی حضور نمایندگان بخش خصوصی موضوعی است که همواره در بین دولت‌های مختلف و حتی پیش از انقلاب نیز وجود داشته و موجب شده بخش خصوصی از جایگاه و نقش اصلی خود دور بماند.
با توجه به مطالعاتی که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران صورت گرفته، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با تاکید بر ضرورت ارائه تحلیل و برنامه پیشنهادی از سوی بخش خصوصی درباره مسائل و موضوعات مورد نظر، تصریح کرد: نه دولت و نه دانشگاهیان به موضوع بخش خصوصی توجه ندارند و اگر قرار باشد این بخش به جایگاه واقعی خود برسد باید اعتماد حاکمیت و دولت را به سمت خود جلب کند.
بر اساس گفته‌های او در جهان توسعه یافته، جایگاه بخش خصوصی تعریف شده است و چنین دغدغه‌ای به هیچ‌وجه مطرح نیست. در این کشورها نظریه‌های اقتصادی محدوده دولت را تعریف کرده و سایر بخش‌ها در دست بخش خصوصی است.
قاسمی خاطرنشان کرد: عدم تقارن اطلاعات، بالا رفتن احتمال موفقیت سیاست‌ها، همکاری با دولت و انعطاف‌پذیری بالا از دلایلی هستند که باید اجازه داد بخش خصوصی به صحنه بیاید و برای آن نهادسازی کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران یادآور شد: برای اینکه دولت به سمت بخش خصوصی برود باید مستندسازی کرد؛ اتاق ایران باید درباره موضوعات و راهکارهایی که بخش خصوصی ارائه می‌دهد و نتایجی که حاصل می‌شود، مستند عمل کند. در این بین بخش خصوصی علاوه بر اشاره به تصمیمات پرخطر، باید مشارکت در پیدا کردن راهکارهای منطقی را در دستورکار قرار دهد.
به باور قاسمی بخش خصوصی باید ارزیابی و نظارت عملکرد بخش‌ها و نهادهای مرتبط را دنبال کند تا این مفهوم را بین دولت شکل دهد که باید به بخش خصوصی توجه کند. در کنار آن باید با ارائه مجموعه فعالیت‌های بخش خصوصی و اتاق ایران در راستای شفافیت و مطالبه آن از سوی دولت حرکت کند.
او پیشنهاد داد: اتاق با تمرکز بر یک یا دو مشکل ملی و ارائه راهکار درباره آن اعتماد دولت را جلب کند. هرچند در این وادی ارتباط با مردم از اهمیت بالایی برخوردار است. اتاق ایران باید بتواند کانال ارتباطی موثر و مستمری با مردم جامعه داشته باشد و به عنوان بخشی از دل همین مردم، به سمت مطالبه‌گری گام بردارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ادامه داد: بخش خصوصی باید مسائل و مشکلات، کمبودها و نیازها را درک کند و برای آن نظریه‌پردازی کرده و راه حل ارائه دهد. این‌گونه اعتماد دولت و حاکمیت را جلب خواهد کرد.
در این رابطه جعفر مرعشی، مشاور اتاق ایران و عضو شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با بیان این نکته که به چند وجه از رفتار نیاز داریم، تصریح کرد: یکی از نکات مهم این است که با ارکان بالای حکومت تعامل داشته باشیم و در راستای اعتما‌دسازی به کمک مذاکره حرکت کنیم. ابهام‌زدایی از شبهات موجود را باید در دستورکار اتاق ایران قرار دهیم.
محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفتوگو نیز بر اهمیت تدوین استراتژی گفتوگو و تعامل با بدنه دولت و حاکمیت، تاکید کرد و گفت: ساماندهی این فضا برای پیشبرد اهداف لازم است چون اصلاح محیط کسب‌وکار مشروط بر اصلاح مدل حکمرانی است.
به اعتقاد او بخش خصوصی باید گفتمان با مردم را نیز مورد توجه قرار دهد.
محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف بر عارضه‌یابی و برطرف کردن آسیب‌های درونی تاکید کرد و گفت: زمانی که نواقص داخلی را بین خودمان حل کنیم می‌توانیم در قالب بخش خصوصی توانمند به دنبال ایجاد شفافیت در دولت و توجه به پیشنهادهای بخش خصوصی در دولت باشیم.
در نهایت حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار تاکید کرد: برای اجرای پیشنهادهای موردنظر در این بسته به همکاری دو اتاق تعاون و اصناف نیز نیاز داریم. لازم است نظرات این دو اتاق را درباره مطالعه انجام شده دریافت و آن را تکمیل کنیم.
او تاکید کرد: هماهنگی بین اتاق‌ها و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران برای اجرای پیشنهادهای ارائه شده در این مطالعه ضرورت دارد.
همچنین مقرر شد این گزارش با استفاده از اسناد بالادستی و نیز اسناد پژوهشی پشتیبان تکمیل گردد و به صورت مستمر در دستور کار شورای راهبری قرار گیرد، به نحوی که هر چند جلسه یکبار پیشرفت کار گزارش گردد.