هفدهمین نشست دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در این نشست فعالان بخش خصوصی و نمایندگان اتاقها و تشکل‌های مختلف مشکلات کلان اقتصاد و مسائل حوزه‌های فعالیت خود را تشریح کردند.
ظرفیت‌های صادراتی و حدود سرمایه‌گذاری مشخص شود
محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با نگاه به سفر اخیر رئیس‌جمهور به تاجیکستان و دستاوردهای حاصل از آن گفت: برخورد مقامات این کشور با ایرانیان متفاوت شده و دنبال جذب سرمایه‌گذاران ایرانی هستند. هرچند در این سفر از ظرفیت بخش خصوصی به‌خوبی استفاده نشد، امیدواریم بعدازاین در سفرهای خارجی از پتانسیل بخش خصوصی بهره ببریم.
رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان خاطرنشان کرد: خوشبختانه رابطه ترکمنستان با تاجیکستان رو به بهبود است و شاهد از بین رفتن محدودیت‌های ترانزیت بین این دو کشور هستیم.
این فعال اقتصادی با استناد به قرارداد تهاتر گذشته که بین ایران و ترکمنستان منعقد شده بود، گفت: حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون یورو کالا بر اساس همین قرارداد به طرف‌های ترکمنستانی تحویل داده شده است اما چند سالی است که روند کار متوقف شده و تجار ایرانی هنوز منابع خود را دریافت نکردند، درخواست داریم که این موضوع پیگیری شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این مطلب که باید استراتژی توسعه صادرات در کشور مشخص شود، تأکید کرد: اگر قرار باشد صادرات را توسعه دهیم، باید بدانیم قرار است روی کدام کالاها متمرکز شویم، کدام محصولات قدرت رقابت در بازارهای صادراتی را دارند و روند صادرات چگونه است؟
او خاطرنشان کرد: قبل از اینکه از صادرات سخن بگوییم مشخص کنیم کدام‌یک از محصولات توان صادرات دارند. از سویی باید مشخص شود حد و حدود سرمایه‌گذاری در ایران چقدر است؟ متأسفانه همچنان فرهنگ موجود درباره کارآفرینی و سرمایه‌گذاری، غلط است. ثروتمندی در ایران چه تعریفی دارد؟ چگونه رسانه‌ها در فیلم‌های خود سرمایه‌داران را افرادی رانت‌خوار معرفی می‌کنند. آنگاه می‌گویند که چرا سرمایه و سرمایه‌گذاران از ایران می‌روند. در کدام سریال از کارآفرین و سرمایه‌گذار به نیکی یاد می‌شود. کدام خیابان را به نام یکی از همین افراد نامیدند؟
به عقیده او شرایط برای سرمایه‌گذاری در کشور مناسب نیست.
افول سرمایه‌گذاری با کاهش اعتماد عمومی
حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه نشست هیات نمایندگان گفت: امروز مهم‌ترین معضل کشور کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به دلیل عدم حاکمیت قانون و نبود ضمانت اجرایی قراردادهاست.
سلاح ورزی گفت: در پژوهش‌های متعدد اتاق ایران مسئله سرمایه‌گذاری و دلیل پایین بودن آن بررسی شده و دلیل آن پایین آن با کاهش اعتماد عمومی ارتباط دارد.
او ادامه داد: به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت طرح آمایش صنعتی و معدنی در سطح کشور انجام می‌شود. از اتاق هم در این زمینه درخواست کمک شده است که قدم‌هایی برداشته شود. قرار بر این است که برنامه‌ای برای تهیه طرح آمایش با نگاه بخش خصوصی ارائه شود. لذا از تمام اتاق‌های استانی می‌خواهیم نظر خود را اعلام کنند.
هزینه‌های تحمیلی به بخش خصوصی کاهش یابد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در هفدهمین نشست دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران با برشمردن برخی مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور، بر انتظار فعالان بخش خصوصی در دولت جدید برای کاهش هزینه‌های مبادله تأکید کرد و گفت: به اشکال مختلف هزینه‌های سنگینی به بخش خصوصی و حوزه‌های مولد اقتصاد تحمیل می‌شود که باعث شده قیمت‌ها قیمت‌های رقابتی نباشد و سرمایه در گردش تولیدکنندگان ما را نیز با محدودیت‌های جدی مواجه کند.
غلامحسین شافعی، ادامه داد: جلوگیری از تصمیمات غیرکارشناسی و بدون مشورت با اهل فن و بخش خصوصی ممانعت از تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌شبه و تسهیل در امور تولید در راستای کاهش هزینه‌های مبادله از راهکارهایی است که بخش خصوصی انتظار دارد در این دولت موردتوجه قرار گیرد.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: صنعت و تولید ایرانی نتوانسته است همپای رشد و توسعه تکنولوژی در جهان به برقرار ارتباط با آن بپردازد و نهایتاً در بسیاری موارد ما توانایی تولید محصولات و خدماتی را داریم که اقتصاد جهانی در حال دور ریختن یا بهینه کردن آن هستند. ازاین‌رو قدرت رقابتی کشور در محصولات به‌شدت در حال کاهش است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در این نشست که به‌صورت مجازی برگزار شد، ادامه داد: ما مدام به‌جای آنکه به مفهوم توسعه بپردازیم خواهان رشد تعداد واحدهای تولیدی بدون آنکه سرانجامی برای آنها متصور باشیم، هستیم. با رشد تقلیدی محصولات مشابه با این شیوه نمی‌توان مشکل تولید و اشتغال را برطرف کرد.
شافعی تأکید کرد: باید جامعه صنعتی وارد پذیرش الگوهای جدید فکر و تولیدی شود و نباید تعریف رقابت را تنها در تکثر واحدها ببینیم و به مفهوم و عملکرد جهانی آن فکر نکنیم.
به گفته شافعی تولید باید اقتصادی باشد، ما هم‌اکنون شاهد تفاوت فاحش نرخ‌های بازدهی بین صنعت و بخش‌های واسطه‌گری مالی هستیم؛ تا این مشکل حل نشود تزریق منابع مالی هم باعث رشد صنعت نمی‌شود.
او در بخشی از سخنان خود، به عضویت دائمی ایران در سازمان شانگهای اشاره کرد و آن را مهم‌ترین رخداد سیاسی خارجی کشورهای در ماه‌های اخیر، پس از توافق مشارکت راهبردی جامع با چین دانست که پس از 15 سال کوشش محقق شده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی دراین‌باره گفت: نکته قابل‌تأمل آن است که در حوزه اقتصادی تمام اعضایی سازمان همکاری شانگهای در سازمان تجارت جهانی عضویت دارند و نظام‌های بین‌المللی را پذیرفته‌اند ازاین‌رو چالش اصلی ایران برای بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی ناشی از عضویت در این نهاد، وضعیت پیچیده روابط این کشورها با هسته اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی است، چراکه ایران تحت شدیدترین نظام تحریم تاریخی قرارگرفته است.
شافعی ادامه داد: نظام‌های بین‌المللی تقریباً برای آن بسته‌شده و مشخص نیست که آیا اراده‌ای جدی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی هم وجود دارد یا خیر؟ از سوی دیگر وضعیت پرونده هسته‌ای ایران هنوز مبهم است. برای بهره‌گیری از فرصت الحاق به سازمان همکاری‌های شانگهای باید راهبردهای کشور در حوزه‌های فوق به‌روشنی توسط دولت تعیین شود.
به عقیده او، در صورت تغییر راهبردهای کشور در حوزه فوق در چند قالب توانایی بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در این سازمان را دارد.
رئیس اتاق ایران در بخش دوم سخنان خود، به معضل اصلی اقتصاد ایران یعنی ابرتورم در بخش تولید و مصرف پرداخت و گفت: طبق آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در شهریورماه سال جاری تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده 43.7 درصد اعلام شده درحالی‌که متوسط تورم نقطه‌به‌نقطه در سال‌های پس از جنگ حدود 20 درصد بوده است.
او ادامه داد: بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی نیز درحالی‌که رشد اقتصادی کشور در سال 2021 به نسبت خوش‌بینانه 3.4 درصد پیش‌بینی شده اما همچنان این نهاد بین‌المللی نرخ تورم برای سال 2021 را 36.4 درصد تورم‌های بالای 40 درصد برای سه سال آتی پیش‌بینی کرده است.
شافعی تصریح کرد: تورم تولیدکننده بخش صنعت نیز بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران در چهار فصل نسبت به بهار 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 78.5 درصد رسیده که در این بالاترین تورم از سال 1380 به‌حساب می‌آید. این شاخص معیاری از تغییرات هزینه تولید است که به آن تورم پیش‌نگر هم گفته می‌شود. لذا افزایش آن هشدار برای تشدید تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی محسوب می‌شود.
او همچنین به شاخص مدیران خرید اقتصاد اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش شامخ منتشر شده در شهریورماه سال جاری توسط اتاق ایران شاخص قیمت مواد اولیه بخش صنعت با تأثیرپذیری از افزایش نرخ ارز و افزایش شدید قیمت مواد اولیه داخلی همچنان به‌شدت در حال افزایش است. این در حالی است که تولیدکنندگان قیمت فروش محصولات تولایید شده را به علت کاهش سطح عمومی تقاضا و همچنین در مواردی محدودیت‌های قیمت‌گذاری متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه افزایش نداده‌اند.
شافعی ادامه داد: دراین‌بین نکته قابل‌تأمل آن است که بر اساس گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار اتاق ایران همواره طی 15 فصل از پایه 96 تا بهار 1400 غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مکرر در قیمت اولیه و محصولات مانع اول پیش روی فعالان اقتصادی کشور بوده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خطاب به وزیر صنعت، اظهار کرد: جناب آقای وزیر تا زمانی که تورم تولیدکننده به نحو بایسته‌ای کنترل نشود نمی‌توان تورم مصرف‌کننده را مدیریت کرد و عدم توجه به این نکته کلیدی هزینه‌های جبران‌ناپذیری را برای حاکمیت به همراه خواهد داشت.
شافعی ادامه داد: دولت‌های گذشته به‌جای اتخاذ یک رویکرد علمی برای ریشه‌یابی تورم با برخوردهای تعزیراتی و شبه امنیتی برای کنترل قیمت‌ها تلاش داشته‌اند مقابله با تورم از طریق سرکوب و تا زمانی که ریشه‌های اصلی تورم خشکانده نشود اثربخش نخواهد بود..... از فعالیت در بخش مولد فراری می‌دهد.
او تأکید کرد: انتظار فعالان بخش خصوصی در دولت جدید آن است که هزینه‌های مبادله که به اشکال مختلف به این بخش تحمیل می‌شود، کاهش یابد. هم‌اکنون فشارهای مختلفی که به بخش تولید وارد می‌شود، باعث شده قیمت‌ها قیمت‌های رقابتی نباشد و سرمایه در گردش تولیدکنندگان ما را نیز با محدودیت‌های جدی مواجه کند.
شافعی همچنین جلوگیری از تصمیمات غیرکارشناسی و بدون مشورت با اهل فن و بخش خصوصی ممانعت از تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌شبه و تسهیل در امور تولید در راستای کاهش هزینه‌های مبادله را از راهکارهایی دانست که بخش خصوصی انتظار دارد در این دولت موردتوجه قرار گیرد.
او به برآوردهای بانک مرکزی از رشد 8.1 درصدی بخش صنعت در سال 1399 نیز اشاره کرد و افزود: باید توجه داشت که به دلیل فضای نااطمینانی حاکم شده بر حوزه مولد اقتصاد و رشدهای منفی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات در سال‌های اخیر پایداری در این رشد با اماواگر همراه است.
رئیس اتاق ایران، صنعتی شدن را زیربنای تحریکات توسعه‌ای در هر کشوری عنوان کرد و گفت: اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم صنعت و تولید ایرانی نتوانسته است همپای رشد و توسعه تکنولوژی در جهان به برقرار ارتباط با آن بپردازد نهایتاً در بسیاری موارد ما توانایی تولید محصولات و خدماتی را داریم که اقتصاد جهانی در حال دور ریخت و یا بهینه کردن آن هستند. ازاین‌رو قدرت رقابتی کشور در محصولات به‌شدت در حال کاهش است.
شافعی ادامه داد: ما مدام به‌جای آنکه به مفهوم توسعه بپردازیم خواهان رشد تعداد واحدهای تولیدی بدون آنکه سرانجامی برای آنها متصور باشیم، هستیم. با رشد تقلیدی محصولات مشابه با این شیوه نمی‌توان مشکل تولید و اشتغال را برطرف کرد. باید جامعه صنعتی وارد پذیرش الگوهای جدید فکر و تولیدی شود و نباید تعریف رقابت را تنها در تکثر واحدها ببینیم و به مفهوم و عملکرد جهانی آن فکر نکنیم.
او از دیگر نگرانی‌های فعالان اقتصادی را این‌گونه تشریح کرد: عملکرد نظام اداری قابل‌اندازه‌گیری نیست و متأسفانه در چنین وضعیتی پاسخگویی یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف است. همواره این سؤال مطرح است که تصمیمات اشتباه صورت گرفته را چه کسی پاسخگو است؟ این بسیار دردناک است که تصور شود مقصران اصلی پشت دیوار امنیت نشسته باشند.
لزوم سرمایه‌گذاری در بخش‌های اولویت‌دار و احیای مشوق‌های صادراتی
علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران به تولید ناخالص داخلی و یک‌سوم شدن آن نسبت به دوران بعد از جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: از ابتدای دهه ۸۰ با شعار اقتصاد آزاد، عملکردی داشتیم که در نتیجه آن شاهد افت صنایع ساخت‌محور هستیم و صنایع منابع‌محور رشد پیدا کرد. دراین‌بین محدود شدن بازار صادرات، کاهش کیفیت مشاغل و چالش‌هایی ازاین‌دست اتفاق افتاد.
این فعال اقتصادی بخش عمده مشکلات امروز صنایع را کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی دانست و تصریح کرد: لازم است در بخش‌های اولویت‌دار، سرمایه‌گذاری کرده و مشوق‌های صادراتی را مجدد احیا کنیم.
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران بر صادرات تأکید کرد و گفت: کشورهایی که روی صادرات و کاهش مقررات تأکید کردند امروز در سطح دنیا شناخته شده‌اند. کمیته‌ای با همکاری اتاق تشکیل دهید و به کمک هم زمینه توسعه صادرات را مهیا کنیم. هرچند در گذشته معکوس عمل شد و از فرصت ناشی از افزایش بهای ارزش به نفع صادرات استفاده نشد اما همچنان می‌توانیم در راستای توسعه صادرات قدم برداریم. چون از بازار جهانی فاصله گرفتیم کیفیت را از دست دادیم. شرایط را باید تغییر داد و مکانیسم لازم برای صادرات را طراحی کرد.
مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان تمرکز بر مشکلات روزمره را عامل غفلت از مشکلات ریشه‌ای دانست و خواستار توجه به واحدهای کوچک و متوسط شد.
بر اساس اظهارات او نباید تنها روی صنایع بزرگ سرمایه‌گذاری کرد. واحدهای کوچک جایگاه مهمی در توسعه دارند؛ نباید غافل از این بخش عمل کرد.
به معادن کوچک و متوسط توجه شود
در ادامه، کمال حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به چالش‌های موجود در بخش معدن اشاره کرد.
رئیس اتاق سنندج، بزرگ‌ترین استراتژی برای برون‌رفت از رکود و تورم حاکم، تمرکز بر تولید دانست و گفت: درحالی‌که با انواع قوانین و بخش‌نامه‌ها دست تولیدکنندگان را بسته‌اید، فعالان اقتصادی با رقبای حرفه‌ای و قدرتمندی مواجه هستند. بنابراین باید شرایط به نفع تولیدکنندگان تغییر کند.
بهرام شکوری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و فعال حوزه معدنی از جایگاه ویژه مواد معدنی در اقتصادهای دنیا سخن گفت و تصریح کرد: مواد معدنی می‌تواند جایگزین مناسبی برای نفت و درآمدهای ناشی از صادرات آن باشد.
او بر آزادسازی اطلاعات و پهنه‌ها تأکید کرد و توجه به معادن کوچک و متوسط را خواستار شد چراکه اهمیت بالایی دارند. نگاه‌های حمایتی از این حوزه خواسته دیگری بود که از سوی این فعال اقتصادی مطرح شد.
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران به آمایش صنعتی و معدنی اشاره و برای همکاری در این بخش اعلام آمادگی کرد و گفت: علاوه بر موضوع آمایش صنعتی، ساماندهی زنجیره ارزش در اقتصاد ایران باید ملاک عمل قرار گیرد. امروز پیچیدگی‌های اقتصادی ایران نسبت به کشورهای منطقه بالاست و بدین ترتیب مزیت‌های رقابتی را از دست دادیم. تا آنجا که نتوانستیم از به تعادل رسیدن بهای ارز به نفع صادرات خود بهره ببریم.
او ادامه داد: امروز رشد بهره‌وری نزدیک به صفر است تا آنجا که قرار بود طبق برنامه‌های توسعه به سطح بالایی از بهره‌وری دست پیدا کنیم.
این فعال اقتصادی اعلام آمادگی کرد که اتاق در کنار ظرفیت حاکمیت روی ایجاد اپراتورهای سنجش زنجیره ارزش متمرکز شود.
در مورد کارت بازرگانی تصمیم قاطع گرفته شود
در ادامه نشست سادینا آبایی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: در حوزه تشکل‌های صادراتی مجوزها مهم است که تجدید یا صدر این مجوزها گاهی بسیار زمان‌بر و آزاردهنده است. دولت سیزدهم و وزارت صنعت، معدن و تجارت رویه‌های نادرست دولت‌های گذشته را اصلاح کنند. احراز هویت فعالان اقتصادی به‌صورت دیجیتالی انجام شود. پایه اصلی دولت الکترونیک بخش خصوصی است که باید در این حوزه از ظرفیت‌ها استفاده شود.
بعدازآن کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: بخش خصوصی پرسش مشخصی که از وزیر صنعت، معدن و تجارت دارد اینکه سیاست‌های دولت در حوزه ارزی مشخص شود؛ شیوه سیاست‌گذاری در حوزه ارزی چیست و آیا سیاست‌های گذشته ادامه خواهد یافت یا تغییراتی صورت می‌گیرد؟
او درباره سامانه جامع تجارت هم گفته که این سامانه که مسیر تجارت کشور را مشخص می‌کند، چابک نیست و بسیاری از معضلات را به حوزه تجارت اضافه کرده و موفقیتی چندانی هم نداشته است. از طرفی بعد زا 50 سال، زیبنده بخش خصوصی نیست که مجوز صدور کارت بازرگانی در اختیار اتاق ایران نباشد. امیدواریم وزیر صنعت، معدن و تجارت در این حوزه تصمیم قاطع بگیرد.
کاشفی تأکید کرد: سال قبل روز ملی صادرات توسط اتاق ایران برگزار شد ولی در اواخر دولت دوازدهم تصمیم گرفته شد که این اختیار بار دیگر به وزارتخانه برگردد و باعث دودستگی شده است.
نگاه سه‌جانبه به صادرات، واردات و واسطه‌گری
در ادامه این نشست، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تجارت بین‌المللی گفت: من معتقد هستم که باید به‌جای صادرات از تجارت بین‌المللی بگوییم؛ مفهومی بزرگ‌تر که در جای مناسب در زنجیره تأمین بین‌المللی قرار بگیریم. چه اشکالی دارد که برنج را از پاکستان به عراق صادر کنیم یا لوازم‌خانگی را از یک کشور به کشورهای عربی؛ یا در اروپا واحد تجهیزات پزشکی داشته باشیم. افق ما باید توسعه تجارت بین‌المللی باشد؛ این هم واردات است و هم صادرات و هم واسطه‌گری.
سیدرضا فاطمی‌امین، درباره رایزن‌های بازرگانی نیز تصریح کرد: ما سعی می‌کنیم رایزن‌های بازرگانی ایرانی تا 1400 به 120 نفر برسد، یا در بحث موافقت‌نامه‌ها برای تمدید اوراسیا شروع کردیم تا به‌طور کامل به این پیمان بپیوندیم یا در بحث تأمین مالی به نظر می‌رسد منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در ایران پرداخت شود. بهترین کاربرد منابع این صندوق فاینانس خارجی است که از ایران واردات داشته باشند. وقتی طرح داخلی به‌موقع انجام نمی‌شود، مشکل تعهد مالی و چالش بعدازآن را داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره پیچیدگی اقتصادی ایران گفت: یعنی کالایی که صادر می‌کنیم اکثر کشورها آن را صادر می‌کنند؛ در اینجا ما باید زیرساخت‌هایی را ایجاد کنیم. باید دوران گذاری طی شود که امیدواریم بیش از شش یا نه ماه طول نکشد. برنامه ما این است که سال آینده تعهد ارزی نداشته باشیم.
او ادامه داد: دلیل اینکه از سال 97 تعهد ارزی ایجاد شد، تحریم شدن کشور و کاهش درآمد ارزی بود و به دلیل عدم تعادل دولت مجبور بود، که به درامد ارزی خود نظارت داشته باشد. این دوران باید یک‌ساله جمع شود. امیدواریم سال آینده با کمک شما از اوایل تابستان مشکلی در درآمد ارزی نداشته باشیم.
وزیر صنعت اظهار کرد: هرچند تحریم‌های در کشور وجود دارد ولی سهم آن بسیار ناچیز است. آنجایی که سازوکار غلط طراحی یا اجراشده، سهم بالاتری دارند. در این کار سازمان توسعه تجارت هم می‌تواند کمک کند.
فاطمی امین درباره توسعه اقتصادی ادامه داد: برای توسعه اقتصادی مشکل فنی نداریم؛ مشکل تأمین مالی هم در این حوزه وجود ندارد. ما کل منابع مصارف موردنیاز سال آینده را بررسی کردیم، مشکل سازوکارهایی است که به‌درستی تعریف‌نشده است. یکی از ایده ما خارج کردن اقتصاد از دلار است. جدول منابع و مصارف نشان داده است می‌توانیم به رشد تولید برسیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از ایده‌ها، خارج کردن اقتصاد از دلاری بودن است؛ مثلاً خودرو ۳۰ درصد قطعه وارد می‌کنیم، اما ۴۰ درصد قیمت خودرو محصولاتی که در داخل تولید می‌شود تبعیت از نرخ دلار دارد، برای همین متوجه افزایش قیمت می‌شویم. ما به جد دنبال این هستیم که قیمت دلاری را حذف کنیم که در مورد فولاد رخ داد.
او ادامه داد: برای اینکه این رابطه را قطع کنیم، باید بگویم که درباره فولاد این اتفاق افتاده است. میلگرد ورق و شمش با واقعیت اقتصاد ایران رشد می‌کند.
فاطمی‌امین عرضه ۱۲ ماهه فولاد و پتروشیمی را در ۲ هفته آینده خواهیم داشت. اگر عرضه ۱۲ ماهه را شروع کنیم، هر پیمانکار می‌فهمد قیمت کالا ۲ ماه دیگر چقدر خواهد بود و این یعنی پیش‌بینی کردن؛ یا بحث حذف سهمیه‌ها که رانت ایجاد می‌کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در تولید برخی محصولات کسری داریم که این کسری از طریق واردات جبران می‌شود. منتهی باید این محصولات نیز باقیمت‌های داخلی تطابق نسبی داشته باشند که این مسئله باعرضه‌های تلفیقی انجام خواهد شد.
فاطمی امین تصریح کرد: دولت الکترونیک و بخشی که مربوط به صنعت، تجارت باشد تا پایان سال سروسامان می‌گیرد. تا پایان امسال برای تمام شهرستان‌ها نقشه راه صنعت، معدن تجارت خواهیم داشت که در آن مشخص می‌کنیم چه پروژه‌هایی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وظیفه ما این است که به‌جایی برسیم فعالین اقتصادی به‌جز بحث بازاریابی دغدغه نداشته باشند. باید سال آینده به‌جایی برویم که سال ۹۷ بوده‌ایم، یعنی باید به قبل از تحریم‌ها برگشت.
برنامه‌هایی سازمان توسعه تجارت برای اولویت‌بندی مقاصد صادراتی
رئیس سازمان توسعه تجارت به تشریح برنامه‌هایی که در این سازمان تعریف شده پرداخت و از اولویت‌بندی مقاصد صادراتی کشور خبر داد.
بر اساس اظهارات علیرضا پیمان پاک، بعد از اولویت‌های کشوری، اولویت‌های کالایی و زیرساخت‌های لازم برای تحقق اهداف تعیین شده، مطرح است.
رئیس سازمان توسعه تجارت از تمرکز بر فعال شدن مسیر تجارت با ارمنستان خبر داد و به تفاهامات برای ایجاد ۶ خط کشتیرانی در دریای خزر اشاره کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به اصلاح ساختار درباره انتخاب رایزن‌های بازرگانی با همکاری بخش خصوصی، اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی، تغییر رویکرد در زنجیره‌های تأمین و استفاده از ظرفیت اتاق‌های مشترک برای حضور موفق در بازارهای صادراتی اشاره کرد.
این مقام مسئول درباره پیمان‌ها و موافقت‌نامه‌های تجاری به‌ویژه در ارتباط با اوراسیا نیز گفت: در مسیر تجارت باید تعامل با بخش خصوصی به‌صورت دوطرفه انجام شود. فعالان اقتصادی می‌توانند با همکاری کارساز به بهبود زیرساخت‌های تجاری کمک کنند. بخش خصوصی ورود کند و سرمایه‌گذاری لازم در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل را موردتوجه قرار دهد.
او در ادامه به تشریح برنامه‌های سازمان توسعه تجارت برای برگزاری مراسم روز ملی صادرات و تعیین صادرکنندگان نمونه پرداخت و در ادامه به رایزنی با نمایندگان مجلس درباره طرح جدید ارزی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه رایزنی‌ها جواب داد و توانستیم دیدگاه‌های موجود در مجلس را نسبت به موضوع ارز تغییر دهیم.