عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: لازمه حفظ بازارهای فعلی و توسعه صادرات به آن‌ها بازنگری در قوانین و مقررات داخلی و پرهیز از ایجاد هرگونه بی‌ثباتی در اقتصاد و خود تحریمی‌هاست.
یلدا راهدار در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: از سال 1399 تا امروز سخت‌ترین سال‌ها برای کل اقتصاد کشور و به‌ویژه بازرگانی خارجی بود. علاوه‌بر تحریم‌های بین‌المللی و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، شیوع ویروس کرونا شرایط تجارت را دشوارتر از گذشته کرد. در ماه‌های ابتدایی گسترش بیماری کرونا، ۲۰ مرز کشور بسته شد و به‌تدریج از اردیبهشت‌ماه با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی باز شد.
راهدار ادامه می‌دهد: همان زمان رئیس سازمان توسعه تجارت درباره تجارت خارجی کشور گفت که حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است. پس از باز شدن مرزها نیز تراکم محموله‌های صادراتی به کندی روند صادرات دامن زد. او ادامه می‌دهد: در حال حاضر کشور در شرایط تحریمی به سر می‌برد و بهترین راه برای تداوم تجارت، ارتباط با کشورهای همسایه است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید می‌کند: تقریباً ۶۰ درصد کل صادرات کشور به همسایگان انجام می‌شود، به این معنا که ایران تنها ۰, ۶ درصد از واردات کشورهای همسایه را تأمین می‌کند که با توجه به ظرفیت‌های کشور اصلاً قابل‌قبول نیست. این در حالی است که برخی همسایگان مانند ترکیه و امارات علاوه بر کشورهای همسایه خود در بسیاری از بازارهای بین‌المللی حضور باثباتی دارند.
راهدار ادامه می‌دهد: معضل کرونا موضوعی اجتناب‌ناپذیر برای تمامی کشورهای دنیا بوده و هست و روند نزولی تجاری را برای اقتصادهای بزرگ نیز ایجاد کرد. تحریم‌های بین‌المللی نیز به‌شدت درآمدهای ارزی را کاهش داده است. حال که با وجود تمامی فشارها، کشور می‌توانست با تکیه‌بر صادرات غیرنفتی، اقتصاد نیمه‌جان را جانی تازه ببخشد، اما در طول این مدت سیاست‌ها و مقرراتی اتخاذشده که بدون توجه به ملاحظات اقتصادی فشار سنگینی بر دوش صادرکننده تحمیل کرد.
او تأکید می‌کند: در چند ماه گذشته بیشتر مشکلات صادرکنندگان بانکی و مربوط به سیاست‌های بانک مرکزی بوده است. عدم توانایی دولت در ایجاد ثبات به‌ویژه در بازار ارز، به نوسات شدید قیمتی دامن زد. در حال حاضر بزرگ‌ترین انتظار بخش خصوصی از دولت سیزدهم این است که بتواند جلوی بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه را بگیرد.
به‌گفته راهدار لازمه حفظ بازارهای فعلی و توسعه صادرات به آن‌ها بازنگری در قوانین و مقررات داخلی و پرهیز از ایجاد هرگونه بی‌ثباتی در اقتصاد و خود تحریمی‌هاست.
او ادامه می‌دهد: باید سازوکارهای هدفمندی تهیه شود تا براساس آن بتوان از ظرفیت‌های توافقنامه‌ها و پیمان‌های تجاری منطقه‌ای ضمن متنوع‌سازی مسیر نقل‌وانتقال پول، بیشترین بهره برد. از طرفی باید مشکلات واحدهای صادراتی در مسائلی مانند بسته‌بندی، هزینه بالای حمل‌ونقل و بی‌توجهی به استانداردهای جهانی حل شود.