بالا بردن سطح کیفیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی مشروط به تدوین قوانین دقیق و راهگشا و وجود نهادها و دستگاه‌های مجری کارآمد و باتجربه است. دراین راستا بازرگانان بر تسهیل فرآیندهای تجارت تاکید دارند. هرچند متاسفانه طی دهه‌های گذشته شاهد ناهماهنگی نهادهای درگیر و متولی امر صادرات بوده‌ایم. سازمان توسعه تجارت در ظاهر مسئولیت رسیدگی به امور تجاری را به عهده دارد؛ اما اختیارات لازم را از این سازمان گرفته‌اند و این وضعیت موجب شده تا نتواند وظایف خود را به درستی انجام ندهد.
اختیارات به سازمان توسعه تجارت داده نمی‌شود تا در چارچوب‌های بین‌المللی اقدامات لازم را انجام دهد، بدین‌ترتیب صادرات به معنای واقعی اتفاق نمی‌افتد و نمی‌توان بر فرآیندهای تجارت، نظارت داشت. در چنین وضعیتی به سوی صادرات با ارزش واحد پایین‌تر و تناژ بیشتر حرکت کردیم.
آنچه مسلم است کیفیت نامطلوب قوانین و مقررات است که منجر به عدم تخصیص بهینه منابع و انحراف اهداف اقتصادی و در نهایت توزیع ناعادلانه درآمد بین آحاد جامعه می‌شود. در حوزه صادرات نیز این موضوع مصداق دارد، در صورتی که بخش‌نامه‌ها و قوانین بر اساس مقتضیات زمانی، به صورت مناسب و موثری طراحی نشوند، ضمن ایجاد جو نااطمینانی در بین فعالان اقتصادی موجب ایجاد نابه‌سامانی در بازارها خواهد شد.
مصداق بارز آن را در صدور بخش‌نامه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌بینیم که در ابتدا قرار بود با ارز نیمایی تسویه شود در حالی که ارز نیمایی نیز شکاف زیادی با ارز بازار آزاد داشت و اصلاح روند آن و کاهش این شکاف، نمایانگر آزمون و خطایی عمل کردن در صدور بخش‌نامه‌ها بوده است. در واردات نیز چنین مسئله‌ای را شاهد بودیم؛ زمانی برای واردات سقف 500 هزار دلاری گذاشته و به دنبال آن موضوع اعتبارسنجی مطرح شد.
به طور کلی صدور بخش‌نامه‌های متعدد آن هم در یک سال و مربوط به یک حوزه خاص حاکی از کیفیت نامطلوب بخش‌نامه‌هاست که منجر به سردرگمی صادرکنندگان شده و گرفتاری‌هایی را برای آنها به دنبال داشته است. در پی همین بی‌ثباتی در برنامه‌ها، به تدریج صادرکنندگان بزرگ از مسیر صادرات کنار می‌کشند تا اعتبار و آبروی خود را در خطر نیندازند.
انتظار می‌رود برای بهبود کیفیت قوانین، گزارش‌های توجیهی قوی برای اصلاح قوانین و یا تدوین قانون جدید تهیه شود و بحث و بررسی لازم روی آنها در کمیته‌های کارشناسی صورت گیرد. ضرورت دارد گروه‌های ذی‌نفع در کلیه مراحل تصویب حضور داشته باشند و فرایند مشارکت آنها از ابتدایی‌ترین مراحل سیاست‌گذاری آغاز شود تا در سطوح مختلف فرصت کافی برای بیان دیدگاه‌ها وجود داشته باشد. در این بین اجرای آزمایشی برخی قوانین که نسبت به نتیجه آن تردیدهایی هست، سازوکار مناسبی در بهبود محیط کسب‌وکار کشور است.
در مجموع برای ارتقای سطح کیفیت قوانین باید از صدور مقررات و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه اجتناب کرد چراکه کاهش کیفیت کالا و خدمات را می‌توان به عدم کیفیت در اجرا و‌تصمیم‌گیری در فرایند قوانین و مقرارت مرتبط دانست.
از آثار نبود ثبات در مقررات و قوانین و عدم شفافیت آنها به ویژه در فرایندهای تجاری، کاهش حضور صادرکنندگان در فعالیت‌های اقتصادی است.
در حال حاضر که رقابت در سطح جهانی و منطقه‌ای بسیار بالاست و حضور مستمر، منظم و موثر در بازارهای صادراتی نیازمند داشتن مزیت رقابتی است، نقش دولت‌ها نه به عنوان تصدی‌گر بلکه به عنوان تسهیل‌گر برای ایجاد مزیت رقابتی بسیار پررنگ است. در این میان یکی از ماموریت‌های دولت‌ها، تدوین مقررات( برای تسهیل و روان‌سازی) و اجرای مناسب آنها در حوزه تجارت است. این امر در برهه‌هایی که اقتصاد کشورها با تکانه‌های خارجی مواجه می‌شوند، بیشتر خودنمایی می‌کند.
در ایران نیز این موضوع بسیار اهمیت دارد، زیرا دچار فشارهای ناشی از تحریم هستیم و انتظار داریم دولت با تصویب قوانین، تاثیر منفی این تحریم‌ها را خنثی کند.
نگاهی به رتبه و وضعیت شاخص‌های مرتبط با قوانین و مقررات در ایران، می‌تواند وضعیت کشور را از حیث تصویب و اجرای قوانین و مقررات به نمایش بگذارد. شاخص حکمرانی که بانک جهانی آن را برای کشورهای مختلف محاسبه کرده شامل شش مولفه می‌شود:
1-پاسخگویی و حق اظهارنظر
2-ثبات سیاسی و نبود خشونت
3-اثربخشی دولت
4-کیفیت تنظیم‌کنندگی( مقررات)
5-حاکمیت قانون(قانون‌مداری)
6-مهار فساد
در اینجا دو مولفه کیفیت مقررات و حاکمیت قانون مربط با بحث قوانین را داریم که بدون شک روی تجارت اثرگذار است. البته باید توجه داشت که کیفیت امری نسبی است هرچند باید به صورت متناوب برای ارتقای آن تلاش کرد.
جدول زیر وضعیت ایران و چند کشور منتخب را در کیفیت مقرات و حاکمیت قانون در دو مطقع 2010 و 2020 نشان می‌دهد. نمره 2.5 منفی یعنی بدترین وضعیت و 2.5 مثبت یعنی بهترین وضعیت. این آمار خود گویای وضعیت نامناسب تدوین قوانین و بخش‌نامه‌های بدون اثر در کشور است.
وضعیت ایران در مقایسه با کشورهای منتخب در دو مولفه کیفیت مقررات و حاکمیت قانون
|
کشورها
|
کیفیت مقررات 2010
|
کیفیت مقررات 2020
|
حاکمیت قانون2010
|
حاکمیت قانون 2020
|
|
ایران
|
1.71 -
|
1.46 -
|
1.02 -
|
0.87 -
|
|
عراق
|
1.05 -
|
1.38 -
|
1.56 -
|
1.75 -
|
|
قزاقستان
|
0.33 -
|
0.14
|
0.64 -
|
0.4 -
|
|
مالزی
|
0.59
|
0.77
|
0.48
|
0.66
|
|
پاکستان
|
0.6 -
|
0.72 -
|
0.74 -
|
0.69 -
|
|
ترکیه
|
0.3
|
0.01 -
|
0.11
|
0.36 -
|
S0urce:info.worldbank.org/governance/wgi