یکی از سرچشمه‌های اصلی فساد اقتصادی در کشور، اعطای ارز ۴۲۰۰ توسط دولت دوازدهم و ادامه این سیاست تا به امروز است. فروردین سال ۹۷، معاون اول رئیس جمهور وقت، نرخ ارز را تک نرخی و به قیمت ۴,۲۰۰ تومان اعلام کرد.
به عقیده صاحب نظران، میزان اصابت این سیاست به هدف خود ا قابل قبول نبوده و تبعات آن برای اقتصاد کشور بیشتر از عوائد آن است. پس از گذشت بیش از ۳ سال از اجرای این طرح، زمزمه‌هایی از حذف این نرخ از سوی کارشناسان و مسئولان وقت به گوش می‌خورد. به عقیده آن‌ها، در این مدت که به طور اسمی این نرخ برای واردات برقرار بوده، تأثیری در کنترل قیمت‌ها نداشته است.
در این باره، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران گفت: ارز چند نرخی فقط مایه فساد است و بس. شیوه منطقی و پذیرفته شده در تمام دنیا این گونه است که در کشور، یک نرخ ارز وجود داشته باشد که آن هم توسط بازار تعیین می‌شود.
به باور این فعال اقتصادی هرگونه دخالت برای تعیین نرخ ارز، صرفاً موجب گرفتاری، فساد و رانت در اقتصاد یک کشور می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود در ابتدا نرخ ارز آزاد باشد؛ در ادامه اگر هدف دولت این باشد که برخی از اقلام ضروری را به نرخ ارزان‌تر به دست اقشار کم درامد جامعه برساند، می‌تواند این کار را با یارانه ویژه، عملی کند. این یارانه به این گونه است که برای مثال، اگر در حال حاضر ماهانه ۴۰ هزار تومان به همه اقشار جامعه داده می‌شود، پس از اجرایی شدن این طرح، باید به دهک‌های درآمدی پایین جامعه، مبالغی اضافه‌تر بابت خرید این کالاها پرداخت شود. این گونه عدالت اجتماعی و توجه به اقشار ضعیف جامعه نیز با کیفیت بیشتری اجرایی می‌شود.
شکاف عمیق میان قیمت مصرف کننده و قیمت واقعی کالاها
وی در خصوص تورم ناشی از حذف این نرخ ارز بیان کرد: مگر تا کنون، در سال‌های اجرای این سیاست تورم‌های افسار گسیخته را تجربه نکرده‌ایم؟ به عقیده ما اگر این رویه را اجرا نمی‌کردیم، چه بسا نرخ تورم کمتری را شاهد بودیم. دلیل سخن بنده این است که قیمتی که مصرف کننده برای کالاهای مختلف پرداخت کرده است، فاصله زیادی تا قیمت واقعی داشته است. لذا پیشنهاد می‌کنیم این نرخ ارز به طور کامل حذف شود و برای سه دهک درآمدی پایین جامعه، کمک‌های خاصی در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران ادامه داد: در صورت اجرای این سیاست، از میزان کسری بودجه دولت کاسته می‌شود. بنابراین با این اقدام، میزان تورم ناشی از کسری بودجه دولت نیز کاهش می‌یابد.
توجه ویژه دولت به دهک‌های پایین درآمدی
وی با تاکید بر لزوم حذف این ارز برای تمامی کالا اظهار کرد: در صورتی که ارز برخی از کالاها حذف و برای برخی دیگر باقی بماند، مشکلات دیگر به وجود میاد. برای هر کالایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی آن حذف نشود، انگیزه تولید داخل آن کالا، به طور کامل از بین می‌رود.
به گفته او پس از حذف ارز ترجیحی، باید به دهک‌های درآمدی پایین جامعه، مبالغی اضافه‌تر بابت خرید کالاها پرداخت شود.
نجفی منش سیاست جایگزین ارز ۴۲۰۰ را اعطای یارانه نقدی تنها برای اقشار کم درآمد دانست و گفت: در پرداخت یارانه‌های نقدی ما جامعه هدفی تعیین نکردیم و این اعتبار را به همه مردم با هر میزان درآمدی تخصیص دادیم.