معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به نامه قبلی بخش خصوصی در مورد اصلاح فهرست فعالیت‌های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان 5 نفر، اعلام کرد: اجرای این قانون در سال‌های گذشته به واسطه پایبند نبودن دولت به ایفای تعهدات، فشار سنگینی به سازمان تامین اجتماعی وارد کرده و بر همین اساس از غلامحسین شافعیف رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو درخواست کرد مسائل مرتبط با این قانون با حضور همه طرف‌ها در این شورا به بحث و بررسی گذاشته شود.
مهرداد قریب در نامه‌ای به غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران اعلام کرد: طبق ماده واحده قانون معافیت از حق بیمه سهم کارفرمایی و اصلاحات بعدی آن، مقرر شده که از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل آب، برق، تلفن و راه) استفاده می‌کنند، تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف و از پنج به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بیمه را پرداخت کنند. همچنین در اجرای تبصره یک این قانون دولت مکلف بوده که هزینه مور دنیاز سال‌های آتی را در بودجه سال مربوط پیش‌بینی و منظور نماید. متعاقباً آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه نیز طی تصویب‌نامه‌هایی به تاریخ دوازدهم خرداد 1362 و 1369 و 1382 به تصویب هیات وزیران رسید و تعداد 38 فعالیت مشمول قرار گرفت و این سازمان نسبت به اعمال معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌های یادشده اقدام کرده است.
بر اساس گزارش عملکرد قطعی سازمان تامین اجتماعی در اجرای قانون مزبور تا مردادماه سال 1400 جمعاً یک‌میلیون 74 هزار و 277 نفر کارگر شاغل در 456 هزار 421 کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی از 20 درصد معافیت حق بیمه برخوردار و بار مالی مربوطه لغایت اسفندماه سال 1399، به مبلغ 232 هزار 269 میلیارد ریال بوده است. لیکن علیرغم تصریح تبصره یک این قانون مبنی بر تکلیف دولت در پیش‌بینی بار مالی مربوطه، مبلغ کمک دولت اعمال‌شده تاکنون پرداخت‌نشده است. این امر منجر به ایجاد مشکلات زیادی در ارائه خدمات به بیمه‌شدگان شده است در حالی که قوانین متعددی بر ممنوعیت ایجاد و تحمیل بار مالی بر عهده صندوق‌های بیمه‌ای بدون تأمین و پرداخت در بودجه کشور تأکید دارند.
در این نامه آمده است: با توجه به‌مراتب فوق هرگونه طرح در این زمینه باید با توجه به روح قانون مبتنی بر کمک به کارگاه‌هایی که تداوم فعالیت آن‌ها نیازمند حمایت دولت بوده است (آن‌هم به مدت و میزان محدود در حدی که فعالیت مذبور استقرار و ادامه فعالیت آن نیاز به حمایت بعدی نداشته باشد) به نحوی ارائه شود که اولاً هم‌راستا با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، توسعه برخی بخش‌ها و نهایتاً در راستای کاهش بار مالی دولت و از بین بردن فشار مضاعفی باشد که بر دوش سازمان ایجاد کرده است. همچنین جلوگیری از هزینه‌کرد از محل مشارکت سایر کارفرمایان و بیمه‌شدگان در صندوق باشد. لذا پیشنهاد می‌شود مراتب در کارگروهی مشترک متشکل از کلیه طرف‌ها و دستگاه‌ها و ارگان‌ها مطرح تا تصمیمات مناسب اتخاذ شود.