کاهش نرخ سود در مرحله آخر بر اساس پیشنهاد خود بانک‌ها اتفاق افتاد و در اجماعی که بانک‌های کشور برای این کاهش داشتند؛ شورای پول و اعتبار نیز رسیدن نرخ سود سپرده‌ها به ١٥ درصد را ابلاغ کرد. در همان زمان نیز بارها تاکید کردم که کاهش نرخ سود تا این سطح امکان‌پذیر نیست و نرخ سود با توافق کاهش پیدا نمی‌کند و این شرایط عرضه و تقاضای پول در بازار است که نرخ سود را تعیین می‌کند.
به عبارت دیگر از آنجا که بانک‌ها با کسری نقدینگی مواجه هستند و این کسری نشات گرفته از معضلاتی در ساختار نظام بانکی است؛ نرخ‌ها با توافق کاهش نمی‌یابد. البته بانک مرکزی در سال‌های گذشته تمام تلاش خود را به کار بست تا نرخ سود را در بازار بین بانکی به تعادل برساند. از مهم‌ترین اقداماتی که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی در بازار بین بانکی و برای کاهش قیمت تمام شده پول انجام داد؛ تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری جدید بود تا بر اساس آن در یک برنامه زمانبندی شده بانک‌ها فرصت بیشتری برای بازپرداخت بدهی خود داشته باشند ضمن آنکه جریمه‌های ٣٤ درصدی اضافه برداشت با این کار، حذف و بار این میزان هزینه از روی دوش بانک‌ها برداشته شد. در عمل بانک مرکزی نهایت کمکی که می‌توانست به بانک‌ها داشته باشد را انجام داد تا با کاهش هزینه‌ها و نرخ سود در بازار بین بانکی، نرخ‌ها در سطح کل روند نزولی پیدا کند.
اما مشکل ساختاری در بانک‌ها به نوع دارایی آنها در ترازنامه بازمی‌گردد، چراکه عمده دارایی‌هایی که بانک‌ها در ترازنامه خود نگه می‌دارند دارایی‌های غیرقابل نقدشوندگی است. بخش دیگری از این مشکل ساختاری نیز مطالبات معوقی است که برای بانک‌ها منابع محسوب نمی‌شود یا به عبارتی منابع عظیمی از نظام بانکی را قفل کرده است. بخشی از منابع نظام بانکی نیز تبدیل به املاک و مستغلات شده که قابلیت نقدشوندگی در شرایط حاضر را ندارد. بنابراین مشکلات ساختاری ترازنامه‌ها، بانک‌ها را با کسری نقدینگی مزمن مواجه کرده و هر بانکی در این وضعیت بخواهد نرخ سود سپرده خود را پایین بیاورد با مشکل مواجه خواهد شد.
بر این اساس طبیعی است که بانک‌ها درخواست نرخ شناور را از سیاستگذاران پولی داشته باشند و بخواهند با وضعیتی که دارندنرخ سود سپرده را تعیین کنند. لذا به نظر می‌رسد اگر قرار باشد این مشکل حل شود باید به فکر اصلاح ترازنامه بانک‌ها بود و این کاری نیست که در کوتاه‌مدت بتوان امید به انجامش را داشت.
می‌پذیریم که کاهش نرخ سود یک سیاست با اولویت بالا در شرایط رکودی است اما باید این موضوع را مورد نظر قرار داد که آیا اساسا بانک‌ها با توجه به ساختار ترازنامه خود توان کاهش نرخ سود را دارند یا خیر؟ برای اصلاح ترازنامه بانک‌ها لازم است که بانک‌ها، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به صورت هماهنگ برنامه‌های منسجم داشته باشند اما تاکنون هیچ سیاستی از سوی مراجع مزبور در این راستا دیده نشده است. مسلم است که این موضوع راه‌حل ساده‌ای ندارد و تبعات زیادی نیز خواهد داشت. با این وجود به عقب انداختن حل این موضوع به منزله رفع آن نخواهد بود و سرانجام به نقطه‌ای خواهیم رسید که ناگزیر به اصلاح ترازنامه‌ها شویم. در غیر این صورت رقابت برای بالا بردن سود سپرده برای اینکه بتواند منابع بیشتری جذب کنند ادامه پیدا خواهد کرد و این موضوع نیز فرجام خوشایندی برای نظام بانکی نخواهد داشت. به این ترتیب هرچه زودتر به فکر اصلاح ترازنامه بانک‌ها بیفتیم تبعات منفی کمتری از این جراحی خواهیم دید.