رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: وضع و اجرای قوانین محدودکننده در عرصه اقتصاد، بدون بررسی کافی پیرامون اثرات آن، تأثیری جز رشد فعالیت‌های سوداگرانه و افزایش تخلف، در پی ندارد. تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان باید در وضع قوانین اقتصادی، این مسئله مهم را مدنظر قرار دهند.
غلامحسین شافعی، در جمع روسای تشکل‌های اقتصادی تحت پوشش اتاق مشهد، با اشاره به طرح‌ها و تصمیم‌هایی که عرصه رسمی اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی را متأثر و محدود می‌سازد و به تشدید فعالیت‌های سوداگرانه منجر می‌شود، متذکر شد: این موضوع را در بحث تعهد ارزی طی سنوات گذشته شاهد بوده‌ایم. زمانی که دولت با درک شرایط موجود، اصلاحاتی در رویه‌های سخت‌گیرانه گذشته اعمال کرد؛ بخش صادرات ما رشد خوبی را تجربه نمود و دستاوردهای مطلوبی کسب کرد. این بحث به سایر حوزه‌ها نیز قابل‌تعمیم است.
او تأکید کرد: متولیان باید مراقب باشند که تصمیمات آن‌ها و بعضاً برخوردهای قهری، بخش رسمی اقتصاد را به چالش دچار نکند چون در این صورت فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و حتی تخلفات اقتصادی، تشدید می‌شود.
شافعی با تأکید بر اهمیت حمایت از بخش صادرات کشور، تصریح کرد: اجرای طرح‌های تشویقی برای بازگشت ارز و جایگزینی این طرح‌ها با جوایز صادراتی (که سال‌ها از وعده پرداخت آن می‌گذرد اما اجرایی نشده)، می‌تواند یک راهکار کارآمد برای توسعه بیشتر این بخش باشد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، بخش عمده صادرات کشور را در شرایط موجود، شکلی از خام‌فروشی دانست و تصریح کرد: سهم محصولات دانش‌بنیان و های‌تک از صادرات ایران یک تا 1.5 درصد است. با این اوصاف نمی‌توان به خام‌فروشی و خروج منابع از کشور، تحت عنوان «صادرات» افتخار کرد.
او ارتقای توان تولید در کشور، رشد تکنولوژی و بهبود زیرساخت‌های تولید به‌ویژه در بحث ماشین‌آلات و تکمیل زنجیره تولید را گام‌های مؤثر برای حذف خام‌فروشی دانست و گفت: بحث‌هایی پیرامون این موضوع با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام گرفته و امیدواریم این مسئله هم در چهارچوب حمایت از تولید دانش‌محور و هم در قالب وضع تعرفه بر حوزه خام فروشی، اصلاح شده و ارتقا یابد.
فقدان نگاه بهره‌ور به ایجاد مراکز تولیدی در ایران
رئیس اتاق ایران در بخشی از سخنان خود با انتقاد از ضعف در ارائه آمارهای اقتصادی، اظهار کرد: بعضاً حتی شاهدیم دو یا چند نهاد رسمی و مرجع در کشور، پیرامون یک موضوع مشترک، آمارهای متناقض ارائه می‌کنند. ضعف آماری، اتخاذ رویکرد پیش‌نگرانه به مسائل موجود و آتی اقتصاد را با مشکل مواجه می‌کند و بعضاً به ارائه گزارش‌های اشتباه منجر می‌شود. برای نمونه در جلسه‌ای، آماری ارائه شد که می‌گفت بانک‌ها 45 درصد از تسهیلات خود را به بخش تولید ارائه می‌کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که درواقع بانک‌ها در صورت تمدید مهلت وامی مرتبط با بخش تولید، آن را در زمره آمارهای جدید تسهیلات‌دهی خود قرار می‌دهند و این یک ارزیابی غلط است.
او خاطرنشان کرد: مرکز آمار اتاق ایران با همین هدف ایجاد شده که بخش خصوصی به آمارهای اقتصادی کارآمد، دسترسی لازم داشته باشد. تلاش داریم که باوجود جوان بودن این مرکز، زمینه تقویت آن را فراهم کنیم.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از این جلسه به موضوع تولید بدون کارخانه اشاره و عنوان کرد: این طرح در صورت اجرای درست، می‌تواند به بهره‌گیری از ظرفیت خالی بخش تولید و بهره‌وری بیشتر منجر شود. صنایع بزرگ جهان عمدتاً تولید قطعات و بخشی از مواد مورد نیاز خود را به صنایع خرد و متوسط سپرده‌اند. درواقع تلاش کرده‌اند به‌منظور کاهش هزینه‌ها، زنجیره تولید را شکل داده و از این پتانسیل، بهره بگیرند. توأمان بقای مراکز تولیدی کوچک و متوسط نیز به صنایع بزرگ پیوند خورده و یک همزیستی کارآمد و بهینه شکل گرفته است.
شافعی ادامه داد: در کشور ما، به‌جای توجه به ایجاد مراکز تولیدی جدید در زنجیره نیاز صنایع بزرگ؛ مکرر به احداث کارخانه‌هایی اقدام شده که ظرفیت تولیدشان در بازار همین حالا هم اشباع است. ماحصل وضع موجود نیز محدود شدن مکرر بازار و فعالیت این واحدها با کمتر از «ظرفیت تولید واقعی» است.
او با اشاره به نمونه‌هایی از این موارد، گفت: به‌طور مثال، در بحث تولید فرش ماشینی، در حال حاضر 959 مجموعه تولیدی، پروانه بهره‌برداری دارند و باوجوداین تعداد تولیدکننده، 256 واحد دیگر هم در حال دریافت پروانه جدید هستند که مجموع آن‌ها، یک هزار و 215 کارخانه فرش ماشینی خواهد بود. در بحث ساخت تلویزیون نیز 23 واحد پروانه بهره‌برداری دریافت کرده و 13 واحد جدید نیز در حال دریافت پروانه هستند؛ ازاین‌رو درمجموع 36 واحد تولید تلویزیون در ایران فعالیت دارند. این‌همه در حالی است که کره جنوبی باوجود سرآمدی در این صنعت، تنها 3 برند تولید تلویزیون در کشور خود دارد.
شافعی گفت: ایجاد این تعداد واحد تولیدی در یک رسته مشخص، بدون توجه به نیاز بازار داخلی و خارجی، هدررفت منابع و تولید با ظرفیت پایین را منجر می‌شود. درواقع یک دلیل این بحث، تعریف اشتباه ما از صنایع خرد و کوچک است.
تضعیف اخلاق حرفه‌ای، چالشی برای آینده اقتصاد کشور
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در ادامه به رسالت بخش خصوصی برای ترویج فرهنگ اخلاق حرفه‌ای اشاره و تصریح کرد: یکی از مؤلفه‌هایی که می‌تواند آینده اقتصاد کشورمان را به لطماتی جبران‌ناپذیر دچار کند، سقوط اخلاق حرفه‌ای در این حوزه است. متأسفانه قبح بعضی فعالیت‌های خلاف و کسب درآمدهای نامشروع در جامعه از میان رفته است و باید به این موضوع به‌صورت جدی بیندیشیم.
او چالش ناشی از این بحث را رشد فعالیت‌های سوداگرانه و تحلیل رفتن بدنه اقتصاد واقعی کشور دانست.
شافعی یادآور شد: بخش خصوصی بارها مورد بی‌مهری قرار گرفته است، پشت تریبون حرف‌ها و وعده‌های زیادی در حمایت از این بخش عنوان می‌شود اما در عمل، آن حمایت لازم صورت نمی‌پذیرد. اگر بحث اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در کشور موفق نبوده، ناشی آر نوع نگاه به بخش خصوصی و حوزه سرمایه‌گذاری است.
او همچنین از چالش فعالان حوزه فنی و مهندسی و افول در این بخش سخن گفت و از آمادگی اتاق بازرگانی برای برگزاری جلسات تخصصی به‌منظور بررسی عمده‌ترین چالش‌های این بخش خبر داد.
رئیس اتاق ایران گفت: بخش خدمات فنی و مهندسی، دارای بهره‌وری بالایی در حوزه صادرات است و باید ظرفیت‌هایش را مغتنم بدانیم. علاوه بر این، اثرات فرهنگی این بخش، به توسعه دیگر ظرفیت‌های صادراتی کشورمان، کمک خواهد کرد.
او یادآور شد: یکی از تلاش‌های جدی ما، حل مشکل ضمانت‌نامه‌های بخش خدمات فنی و مهندسی بوده که در حال رایزنی با دستگاه‌های متولی به‌منظور تسهیلگری در این حوزه هستیم.
شافعی همچنین بر اهمیت حمایت از تشکل‌های بخش خصوصی، اعتباربخشی به جایگاه آن‌ها و نظرخواهی از اعضای تشکل‌های تخصصی در بحث تصمیم‌سازی‌ها تأکید کرد و گفت: تشکل‌های ما از توان و غنای خوبی برخوردار هستند و تجارب عملیاتی آن‌ها در حوزه تخصصی‌شان، می‌تواند به سیاست‌گذاری‌های مؤثر منجر شود. تلاش ما در پارلمان بخش خصوصی، حمایت حداکثری از جایگاه تشکل‌ها بوده است.