تفاهم‌نامه تشکیل مرکز داوری مشترک میان ایران و عراق امضا شد

هیات اقتصادی ایران که به سرپرستی غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران و با همراهی محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تعدادی از نمایندگان مجلس و گروهی از فعالان اقتصادی در عراق به سر می‌برد، امروز در همایش تجاری مشترک ایران و عراق شرکت کردند.

در این همایش که به میزبانی عبدالرزاق الزهیری رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی عراق و گروهی از تجار عراق برگزار شد، تفاهم‌نامه‌ای به‌منظور راه‌اندازی مرکز داوری مشترک به امضا رسید.

همکاری‌ها به نفع دو طرف باشد

عبدالرزاق الزهیری رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی عراق در این همایش ضمن خوشامدگویی به غلامحسین شافعی و هیئت همراه گفت: پیوندهای فرهنگی میان ایران و عراق و همچنین ۱۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک پشتوانه بزرگی برای توسعه روابط اقتصادی بر اساس منافع مشترک است. میزان تجارت عراق رقم بزرگی است که امیدواریم ایران سهم بزرگی از آن داشته باشد.

او ادامه داد: بسیار خرسندیم که تفاهم‌نامه مشترکی در جهت کاهش موانع همکاری میان دو کشور امضا می‌کنیم. هدف این است که مشکلات متعدد میان فعالان اقتصادی دو کشور با ایجاد هیئت داوری مشترک کاهش یابد. اختلاف در امر تجارت طبیعی است که انتظار می‌رود با ایجاد این هیئت داوری مشترک بتوانیم کمک بزرگی به توسعه فعالیت‌های اقتصادی بکنیم.

الزهیری افزود: سخنان را در مذاکرات اقتصادی به‌صراحت می‌گوییم اما محبت ما به ایران همیشگی است. امیدوارم همکاری‌ها به نفع هر دو طرف باشد.

انگیزه و اندیشه در رابطه با عراق همگام هستند

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این همایش از استقبال گرم اتاق عراق تشکر کرد و گفت: آنچه تولید اندیشه می‌کند، فکر و عقل است و آنچه تولید انگیزه می‌کند احساس و دل است. پیوست انگیزه و اندیشه ما را به‌سوی نهایت مطلوب سوق می‌دهد. آنچه بین ما و عراق وجود دارد به دلیل دل‌بستگی ما به این کشور، پیوندی عمیق است که نمونه آن در رابطه با هیچ کشوری وجود ندارد. مشکلاتی هست اما آنجا که انگیزه و اندیشه پیوند بخورد، مشکلات قابل‌حل است.

وی ادامه داد: جمع شده‌ایم تا با همکاری هم از فرصت‌های موجود جهت توسعه روابط اقتصادی برای آینده‌ای بهتر استفاده کنیم. لازم است از هماهنگی‌های آقای عبدالرزاق و همچنین سفیر ایران در عراق تشکر کنم.

شافعی افزود: در جمع هیات همراه بنده روسای اتاق‌های بازرگانی مرزی هم‌جوار عراق، اتاق مشترک ایران و عراق و نیز روسای تعدادی از کمیسیون‌های تخصصی، تشکل‌های اقتصادی اتاق ایران و مدیران شرکت‌های بخش خصوصی در زمینه‌های صدور خدمات فنی و مهندسی، پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، مصالح ساختمانی، کشاورزی و صنایع وابسته، لوازم‌خانگی، سازه‌های فلزی، لوله‌های فولادی و پلی‌اتیلن، حمل‌ونقل و صنایع غذایی که در اقتصاد کشور ما نقش مهمی ایفا می‌کنند حضور دارند. به این امید که مذاکرات نتایج پرثمری برای بخش‌های خصوصی دو کشور به همراه داشته باشد.

رئیس هیات اقتصادی ایران در عراق ادامه داد: گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه جزو اولویت‌های ویژه و راهبردی اتاق ایران است. با این رویکرد جدید سهم تجارت ایران با کشورهای همسایه افزایش چشمگیری در حجم تجارت خارجی کشورمان نشان می‌دهد. در این میان همواره عراق از جایگاه ویژه و بسیار مهمی برخوردار بوده است. البته معتقدم ما نیازمند ایجاد تحول و تنوع‌بخشی در مبادلات تجاری در راستای حرکت به سمت روابط متوازن، پایدار و بلندمدت اقتصادی میان بخش‌های خصوصی دو کشور هستیم.

شافعی تصریح کرد: حقیقت امر این است که اقتصاد دو کشور تا حدودی شبیه به همدیگر است و بر صادرات نفت تکیه دارد ولی با بررسی‌های به‌عمل‌آمده می‌توان با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های گسترده و خدادادی دو کشور، صنعت و کشاورزی دو کشور را با یکدیگر ارتباط داد تا مکمل هم باشند. شراکت در تولید و سرمایه‌گذاری‌های مشترک از مؤلفه‌های اصلی دستیابی به روابط متوازن و پایدار است که در این صورت تحقق هدف‌گذاری 20 میلیارد دلاری در مبادلات اقتصادی فی‌مابین نه‌تنها آرمان‌گرایانه نخواهد بود بلکه می‌توانیم به اهداف بالاتر از این دست یابیم.

رئیس اتاق ایران گفت: با بررسی‌های به‌عمل‌آمده، در سال‌های گذشته متأسفانه شاهد پراکندگی و گسستگی و عدم پیگیری روابط تجاری میان فعالان اقتصادی دو کشور به‌ویژه در بحث همکاری در پروژه‌های فنی و مهندسی، زیرساختی و بازسازی عراق بنا بوده‌ایم. در این میان عدم دسترسی فعالان بخش خصوصی به سیستم مبادلات بانکی و مالی دو کشور، مشکلات مربوط به حمل‌ونقل و مرزها، صدور بخشنامه‌های آنی، بسته شدن مرزها و عدم صدور روادید بلندمدت برای تجار، مهندسین و پیمانکاران ازجمله موانع مهم بر سر راه توسعه همکاری‌های صنعتی و اقتصادی است که باید رفع این موانع موردتوجه ویژه دولتمردان دو کشور قرار گیرد.

وی ادامه داد: موضوع همکاری‌های ترانزیتی میان ایران و عراق و همچنین بهره‌گیری فعالان اقتصادی دو کشور از امکانات و مزایای مناطق آزاد تجاری و شهرک‌های صنعتی از موضوعات مهم همکاری است که نیازمند ایجاد بسترهای لازم توسط مسئولان دولتی دو کشور است. به‌طوری‌که ترانزیت کالاهای ایرانی از مسیر عراق به کشورهای سوریه، لبنان و اردن و همچنین ترانزیت محصولات عراق و کشورهای عربی از طریق ایران به کشورهای آسیای دور و آسیای میانه متضمن برقراری همکاری‌های چندجانبه میان کشورهای منطقه است.

رئیس اتاق ایران در ادامه این نشست راهکارها و پیشنهاد‌هایی را برای توسعه همکاری‌ها ارائه داد.

او گفت: همکاری‌های پروژه‌ای بخش خصوصی ایران با بخش خصوصی عراق در بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های شهری عراق از طریق صدور خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه‌های مختلف عمرانی عراق ازجمله ساختمان‌سازی، فرودگاه، جاده‌سازی، سدسازی، سیستم‌های آب و فاضلاب امکان‌پذیر است. دراین‌ارتباط از همکارانم در اتحادیه اتاق‌های بازرگانی عراق درخواست می‌کنم از طریق رایزنی با مقامات عراق تسهیلات و بسترهای لازم برای حضور هرچه بیشتر شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری ایران در پروژه‌ها را فراهم کنند.

شافعی با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های استانی میان ایران و عراق پیشنهاد داد: تعدادی از اتاق‌های استان‌های مرزی و صنعتی ایران با تعدادی از اتاق‌های استان‌های مستعد عراق پیمان همکاری و خواهرخواندگی منعقد کنند و با هماهنگی اتاق‌های مشترک، موضوع مشارکت در زیرساخت‌ها و پروژه‌ها را مدیریت و راهبری داشته باشند.

او در ارتباط با تسهیل سرمایه‌گذاری و تولید مشترک میان فعالان بخش خصوصی، بر اجرایی شدن ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در مرزهای دو کشور که در اجلاس‌های قبلی کمیسیون مشترک موردتوافق قرار گرفته ولی تاکنون عملیاتی نشده است، تأکید کرد.

شافعی گفت: در حوزه انرژی، شرکت‌های بخش خصوصی ایران آمادگی دارند با بخش‌های دولتی و خصوصی عراق در خصوص تبادل تجربیات در زمینه انرژی ازجمله مشاوره، ساخت و احداث نیروگاه، نیروگاه‌های بادی و خورشیدی با توجه به تجارب و توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی در زمینه تولید برق و ساخت و راه‌اندازی نیروگاه‌های تولید برق همکاری کنند.

رئیس اتاق ایران افزود: امکان همکاری جهت شراکت و سرمایه‌گذاری مشترک در بخش‌های دارویی، تجهیزات پزشکی، کشاورزی و کشت فراسرزمینی و همچنین نصب و راه‌اندازی ماشین‌آلات تولیدی و صنعتی به‌ویژه در بخش صنایع غذایی و لبنی در عراق وجود دارد. در این زمینه پیشنهاد می‌کنم اتاق مشترک ایران و عراق با تشکیل کمیته صنعتی و سرمایه‌گذاری پروژه‌های مناسب سرمایه‌گذاری در کلیه استان‌های عراق را شناسایی و فعالان اقتصادی علاقه‌مند را جهت همکاری و مشارکت معرفی کند.

وی ادامه داد: شرکت‌های ایرانی آمادگی دارند با بخش خصوصی عراق در زمینه خودرو و انتقال تجربیات در زمینه گازسوز کردن انواع خودروها در عراق همکاری و مشارکت کنند.

شافعی گفت: یکی دیگر از زمینه‌های عملی همکاری دو کشور موضوع گردشگری سلامت است. به نظر می‌رسد از این ظرفیت تاکنون به نحو شایسته استفاده نشده است اگرچه شیوع ویروس کرونا عملاً تحقق این همکاری را تحت‌الشعاع قرار داده است ولی امیدواریم با برنامه‌ریزی مقامات بهداشتی، اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی، در دوران پسا کرونا شاهد گسترش همکاری‌ها در این زمینه و ارائه خدمات ارزنده به گردشگران سلامت عراق باشیم.

شافعی در پایان ضمن تشکر از مهمان‌نوازی اتحادیه اتاق‌های بازرگانی عراق ابراز امیدواری کرد: امیدوارم امروز سرآغاز راه روشنی برای بخش خصوصی دو کشور باشد و شرکت‌های ایرانی و عراقی در مذاکرات مجمع تجاری بتوانند به توافقات سازنده‌ای جهت گسترش مبادلات تجاری دست یابند.

به دنبال تقویت بخش خصوصی هستیم

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه این نشست گفت: راهبرد جمهوری اسلامی ایران، تقویت بخش خصوصی است و حضور این بخش می‌تواند به پیشرفت کشور کمک کند. با اقدامات خوبی که از سوی اتاق ایران انجام شده، پیشرفت فعالیت‌های بخش خصوصی محسوس بوده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر اصلاح قانون اتاق در مجلس ایران در حال بررسی است و در این قانون هم به دنبال افزایش ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه همکاری با همسایگان و سایر کشورها هستیم. همچنین همکاری با عراق از حمایت ویژه مجلس ایران برخوردار است. امیدوار هستیم به‌زودی تجارت ۲۰ میلیارد دلاری که از سوی مهندس شافعی به‌عنوان هدف همکاری‌های دو کشور مطرح شد، در دسترس قرار گیرد.

پورابراهیمی افزود: آمادگی دائم تا تقویت همکاری‌ها و انتقال تجارب در بخش صنعت را با عراق دنبال کنیم. پیشنهاد مشخص ما، تشکیل شرکت‌های مشترک سرمایه‌گذاری است که البته باید مشکلات آن در عراق برطرف شود. در این راه می‌توان پیش‌نویس متن توافق‌نامه همکاری‌های صنعتی را میان دو کشور دنبال کرد و تا یک ماه دیگر متن نهایی در ایران امضا شود.

این نماینده مجلس پیشنهاد داد: ایران می‌تواند در عراق به تولید کالا بپردازد تا هم نیاز این کشور را تأمین کند و هم صادرات از عراق به کشورهای دیگر مثل سوریه را از این طریق دنبال کنیم.

راهبرد ایران تقویت روابط با همسایگان است

میرحسینی معاون سفارت ایران در عراق نیز در این نشست، تقویت روابط ایران با همسایگان را سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و گفت: ظرفیت‌های مکمل زیادی در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری مشترک وجود دارد. لازم است ظرفیت‌های حضور شرکت‌های ایرانی در تمامی استان‌های عراق فراهم شود. سفارت ایران در بغداد آمادگی دارد تا هرگونه کمک به تجار و فعالان اقتصادی دو کشور را در جهت توسعه روابط رو کشور انجام دهد.

ظرفیت رشد ۶ میلیارد دلاری در روابط

در ادامه این نشست تجاری یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اعلام کرد که باوجود تأکید همه‌جانبه بر توسعه روابط دو کشور، مشکلاتی در اجرا وجود دارد که باید در میدان عمل به آن توجه شود.

او چند راهکار را در جهت رفع موانع بیان کرد: ابتدا بایر شناخت متناظر میان فعالان اقتصادی دو کشور شکل بگیرد.

الزام مهم دیگر حل‌وفصل نقل و انتقالات بانکی است که مشکل دو طرف محسوب می‌شود. باید از دولت‌هایمان پیگیری کنیم تا بتوانیم سطح روابط دو کشور را افزایش دهیم.

آل اسحاق توسعه روابط اقتصادی دو کشور را نیازمند پشتیبانی حقوقی در ایران و عراق دانست و گفت: باید به فرمت حقوقی مشترک در قراردادها برسیم و معاملات بر اساس شاخص‌های حقوقی تعریف‌شده انجام شود. همچنین حضور در مناقصه‌ها و مزایده‌های دو کشور نیاز به کار مشترک دارد.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق ادامه داد: تعامل دو کشور باید متوازن شود که یکی از راه‌های آن در حوزه سرمایه‌گذاری است و این موضوع نیاز به حل‌وفصل برخی مقدمات ازجمله مسئله ترانزیت دارد که اگر مشکلات حقوقی آن در عراق حل شودُ مؤثر خواهد بود.

به گفته آل اسحاق در صورت حل‌وفصل این موارد، ظرفیت برای افزایش ۶ میلیارد دلاری سطح مراودات اقتصادی مهیا می‌شود.

او به مشکلات حمل‌ونقل اشاره کرد و تصمیمات مقامات محلی عراق را در ایجاد چالش در بخش حمل‌ونقل مؤثر دانست.

نقاط مرزی مزیت است

حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست به نقاط مشترک مرزی به‌عنوان مزیت دو کشور اشاره کرد و گفت: ۱۱ مرز مشترک با عراق داریم و ۵ نقطه مرزی دیگر نیز با تأیید دو کشور در حال ایجاد است. این ظرفیت در مقایسه با سایر همسایگان بی‌نظیر محسوب می‌شود. در جهان نیز این شرایط کم‌نظیر است. ظرفیت‌های مرزی نشان‌دهنده آینده درخشان در روابط ایران و عراق است.

ضرورت همکاری سه‌جانبه

محمدرضا کرباسی معاون بین‌الملل اتاق ایران در ادامه این نشست بر ظرفیت همکاری سه‌جانبه میان ایران، عراق و سوریه اشاره کرد و گفت: می‌توان شرکت‌های سه‌جانبه تأسیس کرد تا ظرفیت هم‌جواری عراق و سوریه با همکاری ایران فراهم شود.

کارگروه‌های تخصصی تشکیل شود

شهلا عموری رئیس اتاق اهواز در این نشست پیشنهاد کرد: برای پیگیری مشکلات و رفع موانع میان تجارت دو طرفُ کارگروه‌های تخصصی تشکیل شود تا برای حل مشکلات، جلسات مرتب تا حصول نتیجه داشته باشند.

تفاهم‌نامه‌های زیادی در سطح استانداران مرزی و در سطح ملی امضا شده است اما خبری از اجرای آن نیست. اگر این کارگروه‌ها اجرای بخش‌هایی از تفاهم‌نامه‌ها را دنبال کنند، نتیجه‌بخش خواهد بود.

او افزود: ارتباط اتاق‌های شهرهای مرزی اندک است که امیدواریم افزایش یابد. همچنین امیدواریم اتاق عراق

در جهت رفع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها که در برخی مرزها اعمال می‌شود، تلاش کنند.

ضرورت تبادل اطلاعات

علی یگانه فرد رئیس اتاق زنجان در این همایش تجاری گفت: نیاز است که اطلاعات پروژه‌ها جمع‌آوری شود و در اختیار بخش خصوصی دو کشور قرار گیرد تا با تبادل اطلاعات رقیق امکان سرمایه‌گذاری فراهم شود.

مشکلات مرز شلمچه رفع شود

اسدالله کرد زنگنه رئیس اتاق آبادان گفت: منطقه آزاد اروند روزانه بدون ویزا پذیرای تاجران عراقی است. اما مشکل بزرگی در بخش واردات و ترانزیت از مرز شلمچه که تنها مرز بین‌المللی میان دو کشور است، وجود دارد. یک سال و نیم است که پیگیر هستیم اما مشکل این مرز را حل نشده است.

مسائل بانکی رفع شود

عابدی رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز در این نشست از تجار عراقی دعوت کرد تا در نمایشگاه‌های بین‌المللی که در ایران برگزار می‌شود حاضر شوند تا شناخت بیشتری نسبت به ظرفیت‌های همکاری دو کشور ایجاد شود.

او همچنین تأکید کرد که حل‌وفصل مسائل بانکی میان دو کشور اولین قدم موردنیاز برای توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق است.

همچنین در این نشست، تجار و فعالان اقتصادی عراقی مسائل و مشکلات خود را بین کردند و در انتهای همایش تجاری ضمن امضای تفاهم‌نامه تشکیل مرکز داوری، نشست‌های بی تو بی میان فعالان اقتصادی دو کشور برگزار شد.