کلیات طرح ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی با فاصله نزدیک از آرا مخالف، تصویب شد. در واقع در رایگیری اولیه، کلیات این طرح دو فوریتی که حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای دفاع از آن به مجلس رفته و پشت تریبون قرار گرفت، رد شده بود اما در ادامه قالیباف رئیس مجلس توضیح داد در زمان رأی‌گیری دستگاه 6 نماینده (فرهنگی، قاضی‌زاده، نیک‌بین، علیزاده، رئیسی و قادری) با ایراد فنی مواجه شده و آرای مثبت آن‌ها به صورت کتبی به هیات رئیسه رسیده است؛ در نتیجه با احتساب این 6 رأی کلیات طرح با 121 رأی موافق به تصویب رسید.
این طرح به دنبال ممنوع کردن تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی و استفاده از روش‌های جایگزین برای پرداخت بدهی‌ها است. هدف طراحان این طرح، حمایت از تولید و تولیدگران، توجه به اشتغال‌زایی و بهبود محیط کسب‌وکار است و به همین دلیل آن‌ها معتقدند تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی تحت هر شرایطی باید ممنوع شود.
فاطمی امین: دولت حامی طرح است
در جریان بررسی کلیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی رضا فاطمی امین، وزیر صنعت گفت: یک بنگاه و کسب‌وکار یک موجود زنده بوده و مستقل از مدیریت و سرمایه‌گذاران آن باید حمایت شود. نباید خطای مدیران و شرایط اقتصادی یک کشور را به کسب‌وکار و واحد تولیدی تحمیل کنیم و در صورت بروز مشکلات این‌چنینی ضرر و زیان آن نباید به کسب‌وکارها لطمه وارد کند.
او افزود: طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی با وجود مشکلاتی که در آن وجود دارد، در هیات دولت مورد بررسی قرار گرفته و دولت با آن موافقت کرده است و ایرادات آن می‌تواند در کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفته و رفع شود. ما در تاریخ اقتصادی کشور در مقطعی قرار داریم که کسب‌وکارهای زیادی شکل گرفته است و برخی از کسب‌وکارها در طول زمان فرسوده شده‌اند و نیاز به ترمیم و حمایت دارند، لذا ضرورت دارد در این مقطع کنونی به کسب‌وکارها توجه جدی کنیم.
برای فعالان اقتصادی مجرم، مجازات اقتصادی جایگزین تعریف شود
در ادامه عزت‌الله اکبری، تالار پشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و طراح این طرح تأکید کرد: طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی به هیچ عنوان موجب افزایش بدهی بانکی و مالیاتی کارخانجات و واحدهای تولیدی نمی‌شود و ما معتقد نیستیم که این بدهی‌ها پرداخت نشود، بلکه بانک‌ها باید راهی برای دریافت مطالبات خود جز تعطیلی آن کارخانه در پیش بگیرند و اینکه می‌گوییم فعالان اقتصادی به دلیل جرائم اقتصادی زندانی نشوند، به دلیل وارد نشدن صدمه به واحدهای تولیدی است. ما معتقدیم برای آن‌ها باید مجازات اقتصادی جایگزین و به نفع مردم در نظر گرفته شود.
او همچنین در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان درخصوص خلاف امنیت ملی بودن این طرح، ادامه داد: این طرح خلاف امنیت ملی نبوده و معتقدیم تصمیم‌گیری درخصوص تخلفات فعالان اقتصادی باید بر عهده قاضی گذاشته شود. تلاش ما این است که به واحدهای تولیدی آسیب وارد نشود، چراکه اگر دستگیری یک فعال اقتصادی به تعطیلی آن واحد منجر شود، ممکن است مواد اولیه بسیاری از کارخانجات وابسته نیز تأمین نشده و زنجیره تولید آسیب ببیند.
مالک شریعتی نیاسر اما در مخالفت با کلیات این طرح دو فوریتی گفت: طرح ابهامات متعددی دارد که مصلحت نیست کلیات آن رأی بیاورد. طرح مذکور بی‌اعتمادی به زنجیره تولید را منجر می‌شود و تعیین نکرده است اگر 2 تولیدکننده به اختلاف نظر بخورند و به دادگاه بروند باید چگونه با آن برخورد کرد همچنین شرایط برای بازپس‌گیری تسهیلات ارائه‌شده بسیار سخت است و عملاً بانک‌ها دیگر تمایلی به ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی را نخواهند داشت.
حسن نوروزی مخالف دیگر این طرح هم بیان کرد: در طرح مذکور گفته نشده است اگر تولیدکننده‌ای به کارخانه‌ای بدهکار باشد چگونه با آن برخورد می‌شود و یا اگر مفسد اقتصادی به بهانه مولد بودن دست به اختلاس بزند باید چه کار کرد.
مصونیت فعالان اقتصادی در این طرح فسادآور است
احمد امیرآبادی فراهانی هم در مخالفت با کلیات طرح تأکید کرد: برخلاف اسم زیبای طرح مذکور، بندهای ضد تولید دارد و ابهاماتی در آن دیده می‌شود. مصونیتی که برای اشخاص فعال در واحدهای تولیدی دیده شده است فسادآور است، همچنین عدم بازداشت مدیران واحدهای تولیدی تا قطعی شدن حکم باعث می‌شود فرد اسناد را از بین ببرد و حتی ممکن است فرد جاسوس و اقدامی خلاف امنیت ملی انجام داده باشد که بازداشت آن را ممنوع کرده‌اند.
اما مهرداد گودرزوندچگینی به عنوان موافق طرح با بیان اینکه برخی واحدهای تولیدی به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های خود، توقیف‌شده و یا در خط تولیدی آن‌ها اخلال ایجادشده است، گفت: حمایت از تولید یعنی اجازه ندهیم صنایع به دلیل بدهی به تعطیلی کشیده شود، چراکه اگر یک کارخانه تعطیل شود کل منطقه آن دچار مشکل خواهد شد.
عبدالناصر درخشان نیز در موافقت با این طرح با بیان اینکه بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و کارخانجات نقش اصلی را در اقتصادهای قدرتمند ایفا می‌کنند در حالی که در کشور ما به آن توجه نشده، گفت: صنایع تولیدی، ضربان اقتصاد کشور هستند و نباید به خاطر بدهی تعطیل شوند. آن‌ها مدت‌ها متعلق به کارفرمایان و سرمایه‌گذاران نیست بلکه متعلق به اقتصاد کل جامعه است.
محمدحسین فرهنگی نیز به عنوان سومین موافق این طرح با بیان اینکه مجلس هنوز گامی برای حمایت از تولید برنداشته است، گفت: نباید صرفاً به دلیل وجود برخی فسادها، صورت مسأله را پاک کرد بلکه باید با بررسی بیشتر مانع سوءاستفاده‌ها از این موضوع شد تا دغدغه تولیدکنندگان نیز برطرف شود.
جزئیات طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد
با همه این‌ها اگرچه کلیات این طرح در نهایت تصویب شد اما با تذکر سلیمی نماینده مجلس درباره مغایرت بندهای زیادی از این طرح با قانون اساسی و ابهامات درون آن، با رای نمایندگان طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شد.