هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی چهار دستور کار در حوزه‌های طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور، هم‌فکری پیرامون ارتقای آموزش در محیط واقعی کار و رفع موانع و مشکلات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی اختصاص داشت. همچنین، ابعاد ایجاد قرارگاه حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی استان نیز در این جمع تشریح شد.
یعقوب‌علی نظری، استاندار خراسان رضوی در این جمع با بیان اینکه گرهی نیست که با هماهنگی و همدلی موجود در استان باز نشود، افزود: در سطح استانی، باید با همدلی مشکلات را مرتفع کنیم و در سطح ملی نیز با استفاده از ظرفیت نمایندگان و رئیس اتاق ایران می‌توان برای حل مسائل، پیگیری‌های لازم را به انجام رساند. به هر رو باور داریم که ظرفیت‌های متعددی برای این خطه فراهم است که در چهارچوب هماهنگی‌ها و هم‌دلی‌ها، فعال می‌شوند.
وی ادامه داد: باور داریم که بخش خصوصی همان بدنه مردمی جامعه است و دستگاه‌های حاکمیتی باید به بدنه مردمی و بخش خصوصی خدمت لازم را ارائه نمایند. از سویی، اگر تشکل‌های مردمی نیز نیازمند تحول و اصلاح هستند، باید در این راستا اقدام لازم انجام بگیرد. اگر شرایط به‌گونه‌ای است که بخش خصوصی و دولتی باید شاکله خاص خود را متناسب با شرایط جنگ اقتصادی شکل دهند.
ایرادات وارده به عملکرد بخش‌های اقتصادی
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به وجود بعضی ایرادات در بخش دولتی این استان، گفت: نخستین اشکال این است که در استان راهبرد گذاری لازم را برای بخش‌های مختلف اقتصادی نداشته‌ایم. مشکل دیگر فقدان وجود یک مرکزیت برای رصد، پایش و مدیریت جریان اقتصادی استان است.
نظری با اشاره به لزوم هماهنگی بین فعالیت‌های اقتصادی استان تصریح کرد: باید بدانیم این نقطه هماهنگی کجاست و چه رُکنی توان آن را دارد که این مهم را محقق سازد؟ نکته دیگر اینکه، اگر درجایی دچار انحراف و ایستایی و کندی شدیم، مرجع مذکور بستر هدایت فعالیت‌های ما را به سمت مقصد فراهم کند؛ اما در این زمینه نیز دچار ضعف هستیم. دغدغه مهم ما بر فقدان مرکزیتی برای حمایت از جریان‌های اقتصادی، تمرکز دارد.
وی به استناد ضرورت‌های ذکر شده، خبر از ایجاد قرارگاه مرکزی پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی داد و این ساختار را دارای شش رویکرد موضوعی دانست.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال آینده رشد اقتصادی این استان 7.2 درصد در نظر گرفته شده است و به همین استناد نیز، تلاش مذکور بر تحقق این مهم تمرکز دارد. یکی از موضوعاتی که قرارگاه دنبال می‌کند این است که فرآیندهای مخل در دستگاه‌ها را تسهیل می‌نماید. توأمان تأکید ما بر این است که هیچ واحد صنعتی نباید تعطیل شود و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای بخش‌های مختلف اقتصادی استان، در دستور کار قرار بگیرد.
خراسان رضوی فاقد نقشه راه برای دستیابی به توسعه است
در بخش دیگری از این نشست، محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه و زاوه در مجلس گفت: اصل تأکید استاندار بر ایجاد چنین قرارگاهی، به‌منظور حل موانع موجود در مسیر تولید است. البته سؤالات زیادی درباره سازوکار عملکردی این قرارگاه و ظرفیت‌های در اختیار آن وجود دارد که باید پاسخ داده شود. اگر علت درد را تشخیص ندهیم، نمی‌توان باوجود تلاش و هزینه‌ای که انجام می‌شود، مشکل را حل نمود.
وی افزود: باید نگاهی جامع داشته باشیم. ما در استان نقشه راه نداریم و همین موضوع چالش اول ما محسوب می‌شود و این مشکل با یک قرارگاه عملیاتی شبانه‌روزی مرتفع نخواهد شد. باید ابتدا بدانیم علت دقیق این مشکلات چیست؛ در غیر این صورت وارد وادی جدیدی می‌شویم و قرارگاه به ستادهای اقتصادی مختلفی که از قبل ایجاد شده، اضافه می‌گردد.
پیش‌بینی قرارگاه اقتصادی در سطوح «ستادی، دستگاه‌های اجرایی و مردمی»
مرتضی اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست و در توضیح نکات مربوط به قرارگاه استان ابراز کرد: قرارگاه در سه سطح «ستادی، دستگاه‌های اجرایی و مردمی» پیش‌بینی شده است. دبیری قرارگاه بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خواهد بود و تمام کارگروه‌ها و شوراهای دارای قدرت قانونی در این قرارگاه عضویت دارند.
وی افزود: در سطح دستگاه‌های اجرایی 6 قرارگاه پیش‌بینی شده است؛ «قرارگاه کشاورزی و امنیت غذایی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «مسکن و زیرساخت»، «علمی، زیارت و فناوری»، «قرارگاه تأمین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذاری» و «قرارگاه اشتغال».
اشرفی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی قرارگاه، ارتباط دهی بین بخش خصوصی و حاکمیتی و تسهیل و روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی است.
شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی در میان شوراهای گروه اول کشور
در ادامه، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به ارزیابی اخیر وزارت کشور از شوراهای گفت‌وگوی استانی گفت: در نامه وزیر کشور به استانداران، ارزیابی شش‌ماهه اول این شوراها ارائه شده است. این ارزیابی دارای بندهای مختلفی از جمله وظایف شورا و انطباق دستور کارها با وظایف شورا، اقدامات دبیرخانه و موضوعات استانی و ملی منعکس شده از سوی شورا و... بوده و طبق رونوشتی که دریافت شده، استان‌ها در 4 گروه در قالب شاخص‌ها تقسیم شده‌اند و خراسان رضوی در گروه اول یعنی استان‌های دارای امتیاز بین 80 تا 100 قرار گرفته است.
وی افزود: روند سال‌های گذشته، نشان می‌دهد که شورای خراسان رضوی طی سال‌های 96 تا حال حاضر، جزو استان‌های نخست بوده است.
لبافی در توضیح دستور کار نخست این جلسه مبنی بر طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور (مطرح شده در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی) گفت: در حال حاضر 70 تا 75 هزار مگاوات برق در کشور مورد نیاز است که حدود 50 تا 55 هزار مگاوات در حال تولید است و 10 هزار مگاوات باید از طریق نیروگاه‌های آبی تأمین گردد. کسری برق مورد نیاز کشور نیز حدود 20 هزار مگاوات برآورد می‌شود که البته نیروگاه‌هایی هم برای توسعه در سطح کشور داریم.
وی خاطرنشان کرد: کسری برق بر بخش‌های مختلف صنعتی و.... تأثیرگذار است و تبعات مختلف دارد. لذا 21 بند پیشنهادی از سوی کمیسیون انرژی مجلس به بخش خصوصی ارسال شد تا درباره آن اظهارنظر نمایند. غالب این پیشنهادات مربوط به تکالیف وزارت‌های نفت، نیرو و صنعت است و افزایش راندمان نیروگاهی، توسعه سامانه‌های برق خورشیدی و ... در آن آمده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه خانه هم‌افزایی آب و انرژی، این پیشنهادات را بررسی و جمع‌بندی کرد و به دبیرخانه شورا آورد، توضیح داد: ما با شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو، کمیسیون انرژی اتاق مشهد و سایر تشکل‌های مرتبط نشست‌هایی داشتیم و توأمان با کارشناسان خبره نیز این موضوعات را بررسی و جمع‌بندی کردیم. ماحصل این جلسات، مجموعه‌ای از پیشنهادات اصلاحی برای این طرح بود که به کمیسیون تخصصی مربوطه در مجلس ارائه گردید.
لبافی در توضیح مهم‌ترین ایرادات وارده به 21 بند پیشنهادی کمیسیون انرژی مجلس به این نکات اشاره کرد: بعضی از مواد ماهیت قانون‌گذاری نداشته و مصداق برنامه‌ریزی اجرایی است که در محدوده وظایف دولت است و ورود مجلس به آن با اصل تفکیک قوا تعارض دارد، علاوه بر این، تکلیف به تولید برق در ماده 4 به بخش صنعت بدون ایجاد مزیت قابل‌قبول انجام گرفته که این موضوع باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: بعد از تصویب کلیات طرح «مانع زدایی و توسعه صنعت برق کشور»، نهاد قانون‌گذار تصمیم گرفت تا با بخش خصوصی مرتبط با حوزه برق این موضوع را مطرح و از آن نظرخواهی کند و سایر حوزه‌هایی که اجرای طرح بر آنها تأثیرگذار هستند، مغفول ماند. همچنین به نظر می‌رسد که احداث نیروگاه‌ها توسط صنایع بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد و صنایع دولتی و شبه‌دولتی انرژی‌بر باید به حوزه احداث نیروگاه‌ها ورود پیدا کنند.
وی تأکید کرد: با جمع‌بندی آرا و نظرات خبرگان و تشکل‌های بخش خصوصی و تعاونی، پیشنهادات و نکات اصلاحی دیگری هم جمع‌بندی شد که به نمایندگان مجلس و استانداری تقدیم خواهیم کردیم.
نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در همین خصوص گفت: در استان ما استفاده از ظرفیت انرژی‌های پاک باید لحاظ گردد. همچنین در کریدور خواف برنامه ویژه‌ای در ارتباط با تولید برق می‌توان تعریف نمود. این نکات در جبران کسری تأمین برق مورد نیاز استان باید مورد توجه قرار بگیرد.
این دستور کار با موافقت اعضای نشست مصوب و مقرر شد مسیر تعیین شده برای انتقال آن به نهاد قانون‌گذار و سایر مراجع متولی، پیگیری شود.
پیشنهادات اصلاحی برای طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در توضیح دستور کار دوم این نشست در خصوص بررسی پیشنهادات اصلاحی درباره طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی (طرح استادشاگردی سابق) گفت: طرح استادشاگردی در محیط کار، اقدامی عملیاتی و اجرایی است که اشتغال‌زایی را به دنبال دارد؛ اما مسئله این است که قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی در زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در این حوزه مانع‌تراشی می‌کند. نکته دوم اینکه برخی از آموزش‌ها منطبق با نیاز بازار کار نیست تا فرد بعد از پایان آموزش، جذب کار شود و نکته سوم، عدم پیوند آموزش و مراکز آموزشی با صنعت و کسب‌وکارهاست.
لبافی ادامه داد: همچنین، تزلزل در برخی مشاغل ناشی از عدم فراگیری مهارت‌ها، بیگانگی جویندگان کار با محیط واقعی کار و کمبود مراکز آموزشی کاربردی حرفه‌ای از دیگر موانع حوزه مهارت‌آموزی به شمار می‌آید.
وب در خصوص روند اجرای طرح آموزش در محیط واقعی کار استان توضیح داد: با اجرای طرح مذکور در استان ما، تا امروز 1500 نفر در استان ما از محل طرح آموزش در محیط واقعی کار آموزش دیده‌اند و در ارزیابی‌های سازمان فنی و حرفه‌ای نیز این افراد راحت‌تر جذب کار می‌شوند.
وی ادامه داد: در اجرای این طرح البته موانع و محدودیت‌هایی وجود دارد که اگر آنها را رفع نماییم می‌توان تعداد این افراد را به 4000 نفر رساند. یکی از این موارد؛ محدودیت پذیرش سنی 15 تا 24 سال بود که البته با پیشنهادات صورت گرفته، برطرف گردید. خلأ دیگری که وجود دارد، عدم اعتماد بخش خصوصی و دولتی به روند اجرای این طرح و ابعاد آن است. هنوز بخش خصوصی شامل تعاونی‌ها، اصناف یا سایر تشکل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، نگران هستند که پس از اجرای این طرح، به مشکل دچار شوند. همچنین، عدم اطلاع‌رسانی و ایجاد مزیت برای کارآموز و بنگاه از دیگر موانع ترقی این طرح برای افزایش تعداد کارآموزان به 4000 نفر است.
لبافی در توضیح مصوبات و پیشنهادات دبیرخانه در این دستور کار، عنوان کرد: با توجه به اینکه اغلب تشکل‌های کارفرمایی استان به‌ویژه در حوزه صنعت، کشاورزی و اصناف از روند اجرای مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی اطلاعات چندانی ندارند، لذا مقرر شد تا ضمن تهیه مستندات کامل و دقیق از روند اجرای کار از سوی ادارات کل فنی و حرفه‌ای و تأمین اجتماعی استان و ارسال آن به همه تشکل‌ها و اتاق‌ها، حداکثر ظرف یک ماه آینده اداره کل فنی و حرفه‌ای همایشی با حضور تشکل‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط مسئول برگزار و ضمن معرفی طرح نسبت به رفع ابهامی که بعضاً ممکن است وجود داشته باشد، اقدام نمایند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی یادآور شد: در خصوص برقراری مشوق‌های لازم از طریق کارگاه محل اجرای طرح آموزشی در محیط کار واقعی برای جذب مهارت آموزان، پیشنهاد گردید عنوان کمک‌هزینه آموزشی و ایاب و ذهاب مشروط به این شود که از سقف 30 درصد حداقل مزد آن سال بیشتر نباشد و این موضوع باید به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی اشتغال و شورای گفت‌وگوی مرکز برسد.
وی ادامه داد: همچنین، با عنایت به پیشنهادات مطرح شده توسط اتاق اصناف با هدف ترغیب و تشویق مراکز مهارت‌آموزی اصناف به جذب کارآموز، پیشنهاد شد تا موضوع پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به این مراکز در دستور کار کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قرار بگیرد.
در ادامه این نشست دو دستور کار دیگر یعنی رفع موانع و مشکلات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان خراسان رضوی پیرامون عدم تحقق تبصره 3 بند ب ماده 13 احکام دائمی و مشکلات تأمین زیرساخت برای شهرک صنعتی شماره 5 مشهد بررسی و پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت‌وگو در خصوص این موضوع، تصویب شد.