اعضای کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار در تازه‌ترین نشست، چگونگی اجرای بند(ب) ماده 52 برنامه ششم و اعمال نرخ صفر مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده شرکت‌های بورسی را در دستور قرار دادند و مقرر شد وضعیت شرکت‌های بورسی در صورت به توافق نرسیدن با سازمان مالیاتی در صحن اصلی کمیته با حضور نمایندگان هر سه قوه بررسی و نهایی شود.
درباره موضوع حمایت و تقویت روند فعالیت شرکت‌های بورسی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال 97 مصوبه‌ای را به نتیجه می‌رساند که در این مصوبه آمده:«برای تشویق سرمایه‌گذاری بیشتر شرکت‌ها و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه خطوط تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و همچنین کاهش نیاز به دریافت وام از شبکه بانکی در سال 97، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل می‌شود (موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم) مشمول نرخ صفر باشد.»
محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار در این رابطه توضیح داد: به دنبال مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، بخشنامه سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد که به دلیل برخی ابهاماتی که در آن وجود داشت، بخشنامه دیگری نیز از سوی سازمان ابلاغ شد که بر اساس آن شرکت‌هایی که تا 29 دی 96 نزد سازمان بورس اوراق بهادار ثبت شده باشند، در صورتی که از ابتدای سال 97 لغایت اسفند 97 سود تقسیم نشده سال جاری وفق ترتیبات قانونی مقرر (ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها) به حساب سرمایه منتقل شده یا می‌شود با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، امکان استفاده از مفاد بند (ب) مصوبه مورد نظر را دارا خواهند بود.
او از ایراداتی که نسبت به این بخشنامه از سوی فعالان اقتصادی و شرکت‌های بورسی مطرح شده سخن گفت و تاکید کرد: در مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی هیچ قیدی درباره زمان انباشت سود تقسیم نشده شرکت‌ها گذاشته نشده اما در بخشنامه قید سال 96 لحاظ شده است که با متن و نیت اصلی قانون مغایرت دارد.
عامری با توجه به اینکه در بودجه سال 1401 نیز متن این مصوبه پیشنهاد شده است، بر لزوم تمدید مهلت اجرای مصوبه تاکید کرد.
در این بین سعید جمشیدی‌فرد، مشاور کمیته حمایت از کسب‌وکار با بیان این مطلب که بخشی از فرآیند افزایش سرمایه که مربوط به موضوعات اداری و ثبت است از دست مودی مالیاتی خارج بوده و منطقی نیست به این بهانه که مراحل ثبت افزایش سرمایه چون در زمان تعیین شده صورت نگرفته، مودی از امکان بهره بردن از این مشوق مالیاتی محروم شود.
بر اساس اظهارات او سود تقسیم نشده هر شرکتی احتمال دارد مربوط به سال‌های قبل باشد و مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی نیز درباره این بخش قید زمانی تعیین نکرده؛ اما در بخشنامه آمده سود تقسیم نشده مربوط به سال 96 که با مصوبه درتضاد است.
امیر ایزدی، فعال اقتصادی در حوزه صنعت ریلی کشور با بیان این نکته که مجمع هر زمان درباره افزایش سرمایه تصمیم گرفت، به معنای انجام فعل است، گفت: نمی‌توان روند ثبت افزایش سرمایه یک شرکت را بهانه کرد تا این شرکت از مشوق قانونی استفاده نکند. فرآیند ثبت و انتشار در روزنامه‌ها ممکن است طولانی شود. طبق قانون تجارت بدون توجه به تاریخ ثبت به محض تصمیم مجمع صاحبان سهم، افزایش سرمایه انجام شده است. بنابراین نمی‌توان به حقوق صاحبان سهم تعرضی کرد.
او خاطرنشان کرد: تفسیر قانون طبق اصولی انجام می‌شود که بر اساس آن هر کجا در قانون سکوت داریم، علیه قانون‌گذار تفسیر شود. در این رابطه شاهد عملکرد عکس هستیم که مبنای حقوقی ندارد. سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند با این استدلال که چون در مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی قید زمانی برای سود تقسیم نشده شرکت‌ها نیامده، قید یک سال گذشته یعنی سال 96 را درنظر بگیرد.
داود محمدی، نماینده دادستانی کل کشور نیز فلسفه این مصوبه را حمایت از کسب‌وکار عنوان کرد و با توجه به آن بخشنامه سازمان مالیاتی را خلاف روح این مصوبه ارزیابی کرد و گفت: طبق شواهد موجود تاکنون شرکتی نتوانسته از مزایای این مصوبه بهره ببرد پس یعنی شورای هماهنگی اقتصادی کار عبثی انجام داده است.
او معتقد است بخشنامه سازمان مالیاتی با نیت مصوبه مغایرت دارد و بدین ترتیب باید در آن علاوه بر سال ۹۶ سودهای تقسیم نشده مربوط به سال‌های قبل‌تر را هم در نظر گرفت. راجع به فرآیند ثبت افزایش سرمایه نیز باید بین وظایف مودی و سایر سازمان‌ها تفکیک قائل شد تا طبق رهنمودهای رهبری مبنی بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری عمل شود.
محمدی پیشنهاد تمدید اجرای این مصوبه در کنار حذف قید زمانی برای سودهای تقسیم نشده شرکت‌ها را ارائه داد و تاکید کرد: باید در بخشنامه سازمان مالیاتی تصریح شود که ملاک عمل درباره استفاده از این معافیت مالیاتی به زمان ثبت افزایش سرمایه در سازمان ثبت اسناد و یا انتشار ان در روزنامه ارتباطی ندارد و ملاک عمل تصمیم مجمع است.
در این بین کریمی، کارشناس سازمان امور مالیاتی، بخشنامه این سازمان را طبق مصوبه موجود توصیف کرد و ادامه داد: طبق این بخشنامه درباره شرکت‌هایی که سال مالی آنها پایان سال ۹۶ باشد در سال ۹۷ می‌توانند برای سود تقسیم نشده مربوط به سال گذشته از معافیت مالیاتی استفاده کنند.
او درباره دیدگاه بخشنامه سازمان مالیاتی نسبت به مدت زمانی که این سود در شرکت انباشت شده گفت: چون در مصوبه صراحتی نیست، سازمان مالیاتی چنین برداشتی داشته که فقط سال مالی ۹۶ را در نظر بگیرد. در واقع به دلیل نبود صراحت چنین مشکلی به وجود آمده است.
بر اساس اظهارات نماینده سازمان مالیاتی، شرکت‌هایی که افزایش سرمایه داده‌اند اما در مهلت تعیین شده آن را به ثبت نرسانده و در روزنامه منتشر نکرده‌اند از نظر قانون نمی‌توانند از این معافیت بهره ببردند و همین روند را نیز در بحث تجدید ارزیابی‌ها داریم.
در نهایت با توجه به آنچه مطرح شد، اعضا تصمیم گرفتند، درخواست اصلاحات موردنظر از سوی دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار در اختیار سازمان قرار بگیرد، در صورتی که سازمان مالیاتی متقاعد نشد، موضوع در صحن اصلی کمیته مطرح می‌شود. همچنین مقرر شد درباره شیوه استرداد مالیات شرکت‌هایی که مشمول این مصوبه می‌شدند؛ اما موفق به استفاده از آن نشدند نیز پیشنهادهایی تهیه و پیگیری شود.
تاکید بر اصلاح رویکرد سازمان مالیاتی نسبت به بند (ب) ماده 52 قانون برنامه ششم
در بخش بعدی این نشست چگونگی اجرای بند (ب) ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گرفت. در بند ب این ماده تاکید شده «مالیات بر ارزش افزوده خدمات حملونقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.» هرچند در اجرا شاهد روند دیگری هستیم که به گفته فعالان صنعت ریلی کشور مخالف هدف و روح اصلی این قانون است.
در این رابطه ایزدی، ضمن اشاره به اهمیت صنعت ریلی در کشور گفت: در سیاست‌های کلی کشور، اولویت توسعه در صنعت حملونقل با بخش ریلی است. در واقع راه‌آهن سرمایه مهمی است که باید به آن پرداخت هرچند متاسفانه آن طور که باید به این صنعت اهمیت داده نشده است.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی در طول 5 سال گذشته به دلیل اجرای نادرست بند (ب) ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه، حقوق شرکت‌های ریلی ضایع شده است. صنعت ریلی حاشیه سود اندکی دارد پس عدد مربوط به ارزش‌افزوده قابل چشم‌پوشی نیست.
او با تاکید بر این نکته که هدف اصلی این قانون رشد و توسعه صنعت ریلی است، گفت: سازمان امور مالیاتی با تفسیری که از این ماده قانونی دارد، چگونه می‌تواند به تحقق هدف قانون‌گذار کمک کند؟ از طرفی تفسیر شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری از این مصوبه نادرست بوده و باید اصلاح شود. بنابراین خواسته اصلی فعالان این صنعت برگشت به قانون و اصلاح رویکرد و نگاه سازمان مالیاتی نسبت به متن قانون است.
ایزدی با نگاهی به انتشارات وزارت اقتصاد و تعریفی که از انوع نرخ‌های مالیاتی در آن ارائه شده، گفت: چرا سازمان امور مالیاتی در روند تفسیر از قوانین به سراغ انتشارات خود نمی‌رود و طبق تعاریفی که خود از نرخ صفر مالیاتی منتشر کرده، عمل نمی‌کند؟
در این رابطه نماینده سازمان امور مالیاتی با این استدلال که نرخ صفر در ادبیات مالیات ارزش‌افزوده تعریف نشده است، تصریح کرد: مسئولان سازمان مالیاتی نکاتی که مطرح شده را قبول دارند؛ اما چون تعریفی از نرخ صفر در مالیات ارزش‌افزوده وجود ندارد پس ناگزیر شده در بخشنامه خود به گونه‌ای عمل کند تا حد ممکن فشاری به نظام ریلی کشور وارد نشود. دراین رابطه معافیتی برای بخش باری در نظر گرفته است.
او یاداور شد: چون در این قانون از خدمات جانبی حملونقل صحبتی به میان نیامده است پس نمی‌توان آن را در نظر گرفت.
در این بین نماینده وزارت اقتصاد نیز معتقد است تفسیر سازمان مالیاتی از بند (ب) ماده 52 قانون برنامه ششم موجب شده تا مزیت‌هایی که قانون‌گذار قصد داشته به این صنعت بدهد از بین برود. بنابراین باید با نگاه حمایت‌گرایانه از این قانون تفسیر کرد.
نماینده دادستانی کل کشور نیز هدف اصلی را حمایت از صنعت ریلی عنوان کرد و گفت: درخواست استفساریه از مجلس، ظرفیت برنامه هفتم توسعه و یا مذاکره با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات مجلس از جمله راهکارهای پیشنهادی هستند که برای اصلاح این موضوع می‌توان در نظر گرفت.
در جمع‌بندی این بخش از نشست قرار شد دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات استعلام کرده و بر اساس آن پیگیری‌های لازم را انجام دهد.