مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی با عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران»، در کنار برخی مشکلات ساختاری و ریشه‌دار اقتصاد ایران، به سه چالش اصلی و فوری مؤثر بر عملکرد بخش واقعی اقتصاد کشور در سال 1394 اشاره‌کرده‌اند: کمبود تقاضای مؤثر، وضعیت بغرنج سیستم بانکی و نرخ‌های بالای سود و کاهش درآمدهای نفتی بوده‌اند.
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره مشکلات اقتصاد در ایران می‌گوید: «من فکر می‌کنم گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نگاه جدی به مشکلات حوزه اقتصاد کشور ندارند؛ چراکه در اینجا هم بیشتر روی موضوعات کوتاه‌مدت و متغیرهای صوری تأکید می‌شود. گرچه مواردی چون مشکلات سیستم بانکی و مشکل تقاضا وجود دارد؛ اما مسئله رکود تورمی از اولویت اول برخوردار است.»
او می‌گوید: «کسی که تصویر درستی از مشکل رکود تورمی اقتصاد در ایران داشته باشد، می‌داند عامل اصلی مشکلات اقتصادی وجود همین رکود تورمی است که باعث می‌شود بخش مولد اقتصاد، صنعت، معدن، کشاورزی، مسکن و کل تولید پیشرفت نکند؛ رکود تورمی مشکلی جدی است که به‌تبع آن، مشکلات دیگری به اقتصاد ایران تحمیل‌شده است.»
یوسفی معتقد است: «ما باید برای توسعه و پیشرفت کشور فکر کنیم، نه حل مشکلات مقطعی و گذرا، یا عواملی که بیشتر جنبه سیاست‌گذاری دارند را در اولویت قرار دهیم. حتی اگر همه این سه مشکلی که ادعاشده برطرف شود، باز تضمینی برای توسعه نیست.»
این اقتصاددان مشکل امروز اقتصاد را، نبودن انگیزه برای تولید و سرمایه‌گذاری مولد می‌داند. «سیاست‌گذاری‌هایی غلطی که درزمینهٔ بالا بودن سود بانکی، سیاست پولی و مالی و مسکن دنبال شده به این رکود تورمی دامن زده است. طوری که همه ابعاد اقتصاد کشور از تجارت تا خدمات و کشاورزی درگیر رکود است.»
رکود تورمی معلول کدام عوامل است؟ یوسفی در جواب می‌گوید: «برای اینکه بفهمیم رکود تورمی خود معلول چه عواملی است باید اهمیت صورت‌مسئله را درک کنیم، متأسفانه تا به امروز اقتصاددان‌های ما آن‌طور که بایدوشاید به اهمیت صورت‌مسئله پی نبرده‌اند.»
در غیبت نهادها
او مهم‌ترین علت رکود تورمی را «نبود نهادهایی می‌داند که باید انگیزه ایجاد کنند؛ سیاست‌ها را تضمین کنند. یا برعکس وجود برخی نهادها هستند که باعث می‌شوند ما سیاست پولی نادرستی را دنبال کنیم، یا نرخ سود بانکی بالا برود. من معتقدم ما درک درستی از ماهیت مشکلات اقتصادی ایران نداریم و همین درک نادرست به ادامه مشکلات دامن می‌زند و در مرکز پژوهش‌های مجلس هم علائم این درک نادرست به چشم می‌خورد.»
یوسفی می‌گوید: «در دولت قبل سیاست‌های نادرستی را در حوزه‌های متعدد اقتصادی پی گرفتند، یکی از این سیاست‌ها افزایش نرخ سود بانکی بود که باعث افزایش رکود تورمی شد، از طرف دیگر تنش‌ها بین‌المللی بالا گرفت و مشکلات ایران پیچیده شد.»
نگاهی به برون و غفلت از درون
دولت یازدهم با برجام به تنش‌های بین‌المللی پایان داده و این نقطه مثبتی است در راستای حل مشکلات بین‌المللی. اما دولت یازدهم برای حل مشکلات داخلی اقتصاد چه راهکاری در پیش گرفت؟ یوسفی می‌گوید: «دولت فکر می‌کرد با رفع تنش‌های بین‌المللی خط پایانی به همه مشکلات اقتصاد ایران کشیده شود و جایگاه دولت قوی شود، ولی این‌گونه نشد. اما انتظار بود دولت سیاست‌های داخلی را اصلاح کند. دولت باید یک استراتژی روشنی را در رابطه با توسعه دنبال کند و اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت را در راستای همان استراتژی تعریف و تدوین کند. اما دولت یازدهم این کار را نکرد.»
راه‌حلی ساده برای مشکلات
مشکلات اقتصاد ایران بسیار پیچیده و درهم تنیده است؛ یوسفی معتقد است: «دولت یازدهم به دنبال ساده‌ترین راه برای حل پیچیده‌ترین مشکلات رفت، به نظر می‌رسد اقتصاددان‌های ایران به‌غیراز عرضه‌ی راجع به تولید و تقاضا چیزی ندارند که بگویند. به همین دلیل است که مجلس پژوهش‌های مجلس راجع به تقاضا هم راجع به تقاضا و سیاست پولی حرف می‌زند.»
معیار پیشرفت اقتصادی چیست؟ یوسفی تصریح می‌کند: «معیار پیشرفت اقتصادی را تولید، عرضه، ارتقای کارایی و بهره‌وری پیشرفت فنّاوری، اشتغال و رفاه اجتماعی است نه سیاست پولی و مالی. البته این‌ها هم تأثیرگذار هستند اما متغیر بنیادی نیستند. دولت جدید ریشه مشکلات را به‌درستی نشناخته است؛ به‌جای اینکه مشکلات را برطرف کند بلکه آن را تشدید کرد؛ ما باید واقعیت‌ها را به مردم بگوییم. دولت باید هدف و سیاست‌های خود را به‌صورت شفاف به مردم بگوید. سیاست‌های مبهم و غیر شفاف وضعیت را بدتر می‌کند.»