در حالی که به تازگی رئیس کل بانک مرکزی از تصویب دستورالعمل ارائه خدمات غیرحضوری بانکی در شورای عالی مبارزه با پول‌شویی خبر داده بود، مدیرکل مقررات بانک مرکزی از تصویب مقررات امضای الکترونیکی در بانک مرکزی در راستای دستورالعمل مذکور خبر داد.
طرح شمولیت مالی بانک مرکزی در واقع تامین مالی خرد خانوار در شبکه بانکی است که از چهار مرحله تشکیل شده و بر اساس اظهارات مسئولان بانک مرکزی قرار است از ابتدای سال آینده عملیاتی شود. درحال حاضر اجرای مراحل یادشده در طرح شمولیت مالی با افتتاح حساب غیرحضوری در شورای عالی مبارزه با پول‌شویی آغاز شد و به دنبال آن شاهد تصویب مقررات مرتبط با امضای الکترونیکی در هیأت عامل بانک مرکزی هستیم که قرار است از سال آینده اجرایی شود.
طرح شمولیت مالی، دسترسی آسان، سریع و مقرون به صرفه جامعه به خدمات بانکی را دنبال می‌کند و یکی از پیش‌نیازهای آن امکان احراز هویت الکترونیکی بود به این معنا که بانک باید اطمینان حاصل کند دریافت‌کننده خدمات مالی همان کسی است که در واقع احراز هویت شده است.
نکته قابل توجه در تدریجی بودن اجرای طرح موردنظر بانک مرکزی است چرا که اجرای کامل این طرح به زیرساخت‌های ویژه‌ای نیاز دارد.
درهمین رابطه حمیدرضا غنی آبادی، مدیرکل مقررات بانک مرکزی ضمن نگاهی به روند ایجاد بسترهای لازم برای اجرایی شدن امضای الکترونیکی از سال آینده به موضوع اعتبارسنجی به منظور دریافت تسهیلات اشاره و تصریح کرد: در زمینه ضمانت و وثیقه دریافتی از مشتری در بانک مرکزی به دنبال آن هستیم که به سمت اعتبارسنجی حرکت کنیم. بر این اساس مقرر است اعتبارسنجی مبنای اعتبارات و به طور ویژه اعتبارات خرد قرار گیرد و بر اساس آن وثیقه و ضمانت لازم تعیین شود.
او افزود: در چنین شرایطی هرچه اعتبار مشتری بالاتر باشد، وثیقه و ضمانت کمتری از او دریافت خواهد شد. البته اعتبارسنجی نیز بر اساس پیشینه اعتباری مشتری صورت می‌گیرد. در واقع هر شخصی دارای یک سابقه و تاریخچه مالی است و به تبع هر فردی دارای نکول کمتر و خوش حسابی بهتری باشد در ارائه ضمانت برای دریافت خدمات مالی از جمله تسهیلات وضعیت بهتری خواهد داشت و بر اساس وعده‌های داده شده، تا پایان سال، مقدمات و تمهیدات این دستورالعمل، فراهم می‌شود.