رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ما از فقدان یک مدیریت جامع در عرصه اقتصادی رنج می‌بریم. برای ظرفیت‌های اقتصاد کشور به‌وفور مراجع تصمیم‌گیر وجود دارد اما دریغ، آنجا که نوبت به پاسخگویی می‌رسد؛ افراد مسئولیت‌های لازم را بر دوش نمی‌گیرند.
غلامحسین شافعی در هشتاد و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی و مراسم آغاز به کار قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی این استان، با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در باب راهبردهای مدیریت اقتصاد در کشور در دیدار با جمعی از کارآفرینان و صنعتگران کشور، افزود: معظم‌له در این دیدار، خطاب به سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور بر دو نکته مهم تأکید کردند. ایشان از مسئولان خواستند تا خلأ راهبرد و نقشه راه صنعتی را در بخش اقتصاد کشور جبران کنند. مبحث دیگری که رهبری بر آن تأکید ورزیدند، ضرورت شکل‌گیری یک مدیریت جهادی و متمرکز در کشور بود. به‌واقع آنچه در باب خلأهای مذکور از سوی رهبر انقلاب ذکر شد، درد و چالش بزرگ اقتصاد کشور است.
شافعی با اشاره به ایجاد قرارگاه مشترک حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی در خراسان رضوی، این ظرفیت را مبدأ جدیدی برای دستیابی به اهداف توسعه استان در این بخش دانست و متذکر شد: قرارگاه مذکور چنانچه با روال مناسبی مدیریت شود و عملکرد آن مستمراً در مسیر کار، پایش و ارزیابی گردد، می‌تواند همان خلأ راهبرد و نبود مدیریت متمرکز که پیش‌تر به آن اشاره شد را مرتفع سازد.
وی تأکید کرد: بخش خصوصی مشفقانه همراه سه قوه و دستگاه‌های اجرایی دولتی در به ثمر رساندن طرح‌های اقتصادی کشور است اما همین بخش به‌صراحت و بدون تعارف نقدهای خود را هم بیان خواهد کرد چراکه دغدغه هدررفت منابع را دارد.
رئیس اتاق ایران گفت: دیدگاه‌های کارشناسی بخش خصوصی باید شنیده شود تا از عارضه آزمون‌وخطا که تا امروز چالش‌های زیادی را برای اقتصاد ایران رقم زده، رهایی پیدا کنیم.
قرارگاهی با 9 راهبرد و 44 هدف عملیاتی و یک افق 4 ساله
یعقوب علی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در این جمع به تشریح دلایل ایجاد قرارگاه اقتصادی پرداخت و گفت: خراسان رضوی از ظرفیت‌های متعددی بهره‌مند است. شاخص‌ترین آن وجود ارزشمند مضجع شریف امام رضا (ع) است. در کنار آن باید به مزیت‌های اقتصادی مهمی اشاره کنیم که هرکدام آن‌ها می‌توانند رونق و اشتغال برای این خطه به ارمغان بیاورند.
وی افزود: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته؛ از جمله مؤلفه‌هایی که باعث می‌شوند تا از مزیت‌های موجود به میزان کافی بهره نگیریم؛ «ضعف در جذب مناسب سرمایه‌های مردمی» و «ضعف اعتماد و ارتباط پویا بین بخش مردمی و حاکمیتی» است. به این موارد باید ضعف در تعیین راهبردهای استانی مبتنی بر اسناد بالادستی و نیازها، ضعف در هدف‌گذاری‌ها و تنظیم برنامه‌های عملیاتی برای تحقق آن‌ها، نقیصه در هماهنگی و هم‌افزایی بین بخش‌های اقتصادی، فقدان رصد و هدایت متمرکز استانی برای فعالیت‌های اقتصادی، نقصان در هماهنگی بین بخش مردمی و دولتی و ضعف در حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی مردمی را نیز بیفزاییم.
نظری بیان کرد: قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی خراسان رضوی با هدف برون‌رفت از این شرایط و فعال‌سازی گسترده ظرفیت موجود در بخش‌های مردمی و نخبگانی و به‌منظور حل مسائل مذکور، ایجاد شده است.
استاندار خراسان رضوی از 9 راهبرد و 44 هدف عملیاتی گفت که برای این قرارگاه تعریف شده‌اند و توضیح داد: مأموریت قرارگاه طی یک بازه حدوداً چهارساله این است که با بسیج توانمندی‌ها و امکانات مردمی و حمایت و پشتیبانی دستگاه‌های دولتی با تأکید بر روش‌های کوتاه‌سازی، روان‌سازی و تسریع در فرآیندها و تسهیل جریان پاسخگویی، ضمن حفظ فعالیت‌های موجود اقتصادی نسبت به فعال‌سازی واحدهای راکد و به حداکثر رسانی ظرفیت‌های واحدهای فعال، واحدهای جدید اقتصادی را در بخش‌های مختلف راه‌اندازی کند.
وی به تشریح ارکان این قرارگاه پرداخت و یکی از بخش‌های مهم آن را «قرارگاه مردمی تشکل‌های اقتصادی» عنوان کرد که با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان شکل می‌گیرد و ذیل آن نیز تشکیل و سامان‌دهی تشکل‌های مردمی، حمایت حقوقی، آموزشی، حرفه‌ای، تخصصی و صنفی، هماهنگی و هم‌افزایی بین تشکل‌های مردمی دنبال می‌شود.
همراهی دستگاه قضایی با اهداف قرارگاه حمایت از فعالیت‌های اقتصادی
غلامعلی صادقی، رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این جمع عنوان کرد: دستگاه قضایی در کنار قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد تا موانع پیش روی فعالان بخش خصوصی مرتفع شود و تسهیل فرآیندها در بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی، رقم بخورد.
وی ادامه داد: بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی امروز در پیوند با بحث اقتصاد است. پس به همین استناد، ایجاد یک مدیریت کارآمد در چهارچوب این قرارگاه با هدف حل مشکلات اقتصادی و رفع چالش‌های موجود، می‌تواند راه‌حل رونق و توسعه بخش اقتصاد باشد.
صادقی اظهار کرد: طبیعتاً در مسیر کار اگر گرهی پیش آمد که نیاز به نقش‌آفرینی دستگاه قضا بود، ما هم در کنار شما هستیم.
باید از همه ظرفیت‌های موجود برای تعالی اقتصاد کشور بهره گرفته شود
علی آذری، نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: این قرارگاه می‌تواند شاخص‌ترین عوامل توسعه‌نیافتگی خراسان رضوی را احصاء و اصلاح کند؛ پس با هدف کمک به این ظرفیت، کند مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز آمادگی خود را برای همکاری همه‌جانبه با این ساختار، اعلام می‌دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه 153 مانع برای توسعه تولید شناسایی شده است، افزود: پاره‌ای از مشکلات و قوانین مخل، با بهره‌گیری از ظرفیت قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی قابل اصلاح است.
تصویب چهار تفاهم در چهارچوب همگرایی دولت و بخش خصوصی
در این جلسه همچنین، چهار دستور کار که پیش‌تر در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیرامون آن تفاهمات لازم میان بخش خصوصی ذینفع و بخش دولتی متولی صورت گرفته بود، قرائت شد.
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در همین خصوص توضیح داد: یکی از پرونده‌هایی که به ما ارجاع شده به مشکلات شرکت تعاونی حمل‌ونقل یخچال داران مربوط می‌شد. موضوع بر سر عدم ارائه هلو گرام قراردادهای اجاره غرفه پایانه‌های بار جهت اخذ کارت بازرگانی یا استفاده برای انجام سایر امور از سوی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بود.
وی ادامه داد: پس از بحث و بررسی‌های فراوان، نهایتاً با استناد قوانین موجود، نهاد مربوطه (اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی) اعلام آمادگی کرد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به ارائه هولوگرام قراردادهای اجاره غرفه پایانه‌های بار جهت اخذ کارت بازرگانی اقدام کند.
لبافی در مورد دومین تفاهم صورت گرفته نیز به موضوع اصلاحات پیشنهادی در بحث مشاغل سخت و زیان‌آور، اشاره کرد و توضیح داد: روند فعلی که برای تعیین سخت و زیان‌آور بودن یک شغل وجود دارد؛ باعث خروج نیروی متخصص به‌رغم توانمندی و بهره‌وری بالا می‌شود و بار مالی بالایی را به کارفرمایان و در ادامه سازمان تأمین اجتماعی وارد می‌کند. از طرفی باید عدالت لازم در این حوزه شکل بگیرد.
وی افزود: در نشست‌هایی که کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با نمایندگان بخش‌های کارفرمایی، کارگری و دستگاه‌های متولی داشتند؛ پاره‌ای پیشنهادات اصلاحی جمع‌بندی شد که مقرر است از مسیر دستگاه متولی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مرکز و سایر مراجع مرتبط، اعمال این موارد در قانون و انجام اصلاح، پیگیری شود.
به گفته رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، «تفویض اختیارات مورد درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به‌منظور حل‌وفصل موانع و مشکلات اقتصادی بخش خصوصی» و «چگونگی استفاده از ظرفیت گردش نقدینگی و اعتبار بنگاه‌های اقتصادی نزد شبکه بانکی با هدف فراهم نمودن امکان پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهای متوسط و خرد»؛ موضوعات دیگری بودند که در جلسات دبیرخانه پیرامون آن تفاهم شد و مقرر است تا در مراجع مربوطه تحقق این پیشنهادات پیگیری شود.
وی تأکید کرد: این چهار دستور کار نیز با تأیید اعضا به تصویب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی رسید و آن را در مراجع بعدی پیگیری خواهیم کرد.
لبافی متذکر شد: پنجمین دستور کار این جلسه راه‌اندازی و رونمایی از قرارگاه مرکزی پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی استان خراسان رضوی بود که در اجرای مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه همین شورا، امروز به مرحله انجام می‌رسد.
وی توضیح داد: بررسی روش‌های کوتاه‌سازی، روان‌سازی و تسریع در فرآیندها و جریان پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، نظارت و هدایت جریان جاری فعالیت‌های اقتصادی استان با هدف حفظ وضع موجود، به حداکثر رساندن بهره‌وری ظرفیت‌های بالفعل اقتصادی استان با هدف استفاده از منابع در دسترس، پیشگیری از تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی و اتخاذ تدابیر لازم جهت احیاء واحدهای متوقف و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های جدید، موضوعاتی هستند که در این قرارگاه پیگیری خواهند شد.
در این نشست، طی مراسمی با حضور مسئولان استانی از قرارگاه مرکزی پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی خراسان رضوی، رونمایی شد.