بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با دستور کار ارائه گزارش‌هایی از جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی همسایگان، میزان مزد در سال 1401 و عملکرد سامانه جامع تجارت برگزار شد.
در ابتدای این نشست و در بخش نطق‌های پیش از دستور، حامد دریاباری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره وضعیت مصرف برق در کشور و زمزمه خاموشی‌ها در تابستان پیش‌رو، به سیاست‌های دولت در راستای تأمین برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر پرداخت و گفت: متأسفانه دولت علی‌رغم وعده‌هایی که داده بود نتوانست در عمل موفق باشد؛ چراکه بدون دریافت نظرات بخش خصوصی در این حوزه قیمت‌گذاری کردند و درنهایت به بن‌بست رسیدند و با وجود اینکه فعالان اقتصادی در حوزه تجدیدپذیرها اقدامات خوبی انجام دادند، مورد حمایت قرار نگرفتند.
بر اساس اظهارات او با افزایش قیمت برق صنایع، دولت درآمد بالایی کسب کرد و قرار بود این منابع صرف توسعه شبکه و بهبود وضعیت تأمین برق شود؛ اما هنوز این هزینه‌کرد طبق آنچه وعده شده بود صورت نگرفته است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: باوجوداینکه برای برون‌رفت از مشکلات کمبود برق راهکار ارائه دادیم، هیچ‌کدام به نتیجه نمی‌رسد و اجرایی نمی‌شود. بنابراین در این عرصه مانند گذشته بخش خصوصی صدمه می‌بیند چون با این حجم هزینه‌ها توان رقابت با دولت را ندارد.
در ادامه نشست، هاله حامدی‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به موضوع قیمت دارو در سطح جامعه اشاره کرد و گفت: اینکه باید دارو با بهای کمتر در اختیار مردم قرار گیرد، با داروی ارزان متفاوت است. اینکه سعی کنیم با فشار قیمت دارو را کاهش دهیم به معنای کاهش سطح تحقیقات و درنهایت کاهش کیفیت است.
حامدی‌فر تاکید کرد: یارانه دارو نباید در ابتدای زنجیره تولید تزریق شود، بلکه یارانه باید در انتهای زنجیره و به مصرف‌کننده نهایی برسد.
او تصریح کرد: شیوه یارانه دادن به صنعت دارو نادرست است و باید اصلاح شود. ۹۷ درصد اقلام مصرفی دارویی در داخل تولید می‌شود و فارغ از اینکه ارز داشته باشیم و دارو وارد شود یا نه، نباید اجازه دهیم که برای این ۹۷ درصد اتفاقی بیفتد.
این فعال اقتصادی خواستار تغییر رویکرد دولت نسبت به صنعت داروسازی در کشور شد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری دارو موجب شده تولیدکنندگان داخلی آسیب ببینند و دولت باید از این صنعت حمایت واقعی کند.
سند راهبرد صنعتی کشور تصویب و اجرایی شود
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست با اشاره به این مطلب که متاسفانه فرصت و موقعیت طلایی استفاده از منابع طبیعی را برای بهسازی همه‌جانبه و توسعه به معنای واقعی کلمه از دست داده‌ایم، گفت: از سال 1352 که دریافتی‌های ارزی کشور افزایش ناگهانی یافت، متوسط رشد اقتصادی کشور با استفاده از میانگین حساب‌های سال‌های 1352 تا 1399 در کمال تأسف 2 درصد بوده است. به نظر شما آیا نباید از این آمار احساس تأسف کرد؟ آیا با متوسط رشد اقتصادی 2 درصد در سال اصولاً امیدی به توسعه و بهبود وضعیت اقتصاد است؟
او متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات را موردتوجه قرار داد و گفت: حتی با شروع تحریم‌ها در سال 1385 تا 1398 معادل 1425 میلیارد دلار منابع ارزی مستقیم و 1273 میلیارد دلار منابع ارزی غیرمستقیم در مجموع 2698 میلیارد دلار منابع در دسترس بوده، با این همه منابع پرسش این است که چرا با استناد به آمارهای بانک جهانی، رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 2020 برحسب داده‌ها عدد 155 است.
رئیس اتاق ایران در ادامه به برخی از بیانات رهبری از سال 90 تا به امروز اشاره و تصریح کرد: اگر اعتمادی که ایشان به بخش خصوصی مولد دارند در تمام لایه‌های مدیریتی کشور وجود داشت، بسیاری از مشکلات ریشه‌ای تولید حل‌وفصل شده بود. ایشان در صحبت‌های خود بر دو موضوع مهم ضرورت تهیه راهبرد صنعتی و اتخاذ یک مدیریت متمرکز و جامع تاکید کردند. ایشان سیاست‌هایی از قبیل تسهیل و ساده‌سازی قوانین محیط کسب‌وکار و هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد، مبارزه با فساد، حمایت از بخش خصوصی مولد و مهم‌تر از همه در اولویت قرار دادن تولید فناورانه و صادرات‌محور را به‌عنوان سیاست‌های محوری در تعقیب این دو رویکرد برجسته کردند.
بر اساس اظهارات شافعی متأسفانه بخش خصوصی آسیب‌های زیادی از بی‌برنامگی و روزمرگی در سیاست‌گذاری اقتصادی دولت‌ها از گذشته متحمل شده است.
او خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط سخت اقتصادی از قبیل تحریم‌ها، کرونا و تنگناهای مالی دولت، منجر به آن شده است که سیاست‌گذاران اقتصادی منابع بلندمدت کشور را به نفع ملاحظات کوتاه‌مدت و موقتی قربانی کنند. خروجی چنین شیوه تصمیم‌گیری در قالب بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان، ناهماهنگی سیاست‌ها اقتصادی دولت، هدر رفتن منابع و سرمایه‌های ملی و نادیده گرفته شدن اولویت‌های توسعه‌ای کشور نمود پیدا کرده است.
شافعی با اظهار امیدواری نسبت به تصویب و اجرای سند راهبرد صنعتی کشور و اتمام دوران سردرگمی تصمیم‌سازان و فعالان اقتصادی، تاکید کرد: انتظار آن است که اگر چنین اسنادی تهیه شود، نه‌تنها سیاست‌گذاری ارزی و پولی و مالی را از حالت روزمرگی خارج کند بلکه راهنمای سیاست خارجی کشور باشد.
به باور رئیس اتاق ایران هدف فوق محقق نخواهد شد مگر از کانال تقویت بخش خصوصی مولد؛ بنابراین اگر مسئولان اجرایی کشور در واقع به دنبال عملی کردن رهنمودهای رهبر معظم هستند باید به الزامات و پیش‌نیازهای آن که عبارت است از ثبات بخشیدن به محیط کلان اقتصادی، تسهیل محیط کسب‌وکار و کاهش هزینه‌های جانبی و تحمیلی به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی جامه عمل بپوشانند.
او ادامه داد: اتاق ایران با کمک اتاق‌های استانی، کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌های عضو خود، تهیه سند راهبردی برای دستیابی به هدف فوق را در دستور کار دارد.
رئیس اتاق ایران همچنین اهلیت سیاسی، اهلیت امنیتی و اهلیت حرفه‌ای را برای اداره اقتصاد یک کشور ضروری دانست و با اشاره به وضعیت فعلی از نبود اهلیت حرفه‌ای سخن گفت و افزود: وضعیت خطرناک فعلی نتیجه نداشتن برنامه‌ها و راهبرد توسعه اقتصادی است که بارها رهبری معظم بر آن اصرار داشته‌اند.
به اعتقاد شافعی قوانین بد، متناقض و دستورالعمل‌های اجرایی که متناقض‌تر بوده، خود ناشی از ناآگاهی و احتمالات ناخوشایند دیگر در هر قوه‌ای است. همین وضعیت را در سوءاستفاده کنندگان ناصالح در لباس تولید و بازرگانی بخش خصوصی هم به‌راحتی می‌توان یافت که اتفاقاً زائیده کژرفتاری برخی اداره‌کنندگان اقتصاد کشور است؛ اما این واقعیت و حقیقت نباید ازنظر دور بماند که به‌ویژه در دو قوه مجریه و مقننه و همچنین در میان بخش‌های خصوصی، تولیدکنندگان و بازرگانان کشور، افراد با شرافت، صحیح‌العمل و وطن‌دوست و خداشناس اهل حق به کثرت وجود دارد.
در طول دوران فعالیتم در جایگاه‌های مختلف پیشرفت شکوفایی کشور همواره یکی از دغدغه‌ها و آرمان‌های اینجانب بوده و در این مسیر همواره تلاشم در جهت بیان و اجرای تصمیماتی بوده است که فارغ از دسته‌یندی‌ها و جناح‌های موجود ما را در این مسیر نگه دارد.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به کلیپی که مربوط به یک جلسه خصوصی با روسای فرهیخته کمیسیون‌های اتاق در یک سال قبل بود و به تازگی منتشر شد، اشاره و دراین باره تصریح کرد: در ان نشست خصوصی، بخشی از این دغدغه‌ها را با توجه به اینکه در آستانه تدوین برنامه هفتم هستیم به‌صورت دوستانه و صمیمانه و صادقانه بیان کردم و هدف از بیان این نکات نیز توجه به کانون‌های آسیب‌پذیری کشور بود زیرا اگر ما با خودمان صادقانه برخورد نکنیم و به بیان مشکلات نپردازیم نمی‌توان انتظار به بهبود و اصلاح داشته باشیم اما متأسفانه برخوردی که با این صحبت‌ها شد برخوری به‌غایت سیاست‌زده و خارج از عرف و مصالح عمومی کشور بود و در چند هفته گذشته کلیپی ناقص از صحبت‌های اینجانب منتشر شد.
او ادامه داد: نکاتی که در جمع محدودی از کارشناسان مطرح کردم واقعیاتی بود که جامعه آن را حس کرده یا می‌بیند. مجدد تاکید می‌کنم که در همه دولت‌ها و در همه دوره‌های مجلس بسیاری از مدیران دولتی و نمایندگان مجلس دارای اهلیت بوده و آگاه به مسائل اقتصادی بوده و هستند که عاشقانه در جهت اعتلای اقتصادی می‌کوشند و قابل‌احترام‌اند.
شافعی افزود: آنچه مایه تأسف شد آن است که فردی یا جریانی به‌قصد ضربه زدن به یک نفر آن‌هم درزمانی که آن فرد در مأموریت کاری در خارج از کشور به سر می‌برد فیلم تقطیع شده‌ای را نشر کند درحالی‌که می‌داند آسیب اصلی به یک نهاد پر سابقه صنفی و مدنی با نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی وارد خواهد شد. اتفاق‌های رخ داده شده پس از انتشار این فیلم قصد و نیت انتشار دهندگان را آشکارتر ساخت اگرچه هنوز وجود دارد که اتاق رسماً تقاضای بررسی آن را از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کرده است. این توطئه اگرچه در نفس خود بسیار غیر اخلافی بود ولی یک اثر جانبی داشت آن‌هم طرح مبحث سه در هزار دارندگان کارت بازرگانی در کمیسیون تلفیق که صحبت از ده‌ها هزار میلیارد تومان شده بود که با ارسال مستندات به مجلس محترم مشخص شد که متوسط دریافت در سال گذشته 150 میلیارد تومان بوده است.
شافعی خطاب به هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: من در اظهاراتم در یک جلسه خصوصی که بخشی از حق مسلم مسئولیتم را به عنوان نماینده شما مطرح کردم، هشداری بود نسبت به ضعف‌ها و آسیب‌پذیری‌ها، آن‌هم با ادبیات درست و اگر شیوه رایج این باشد که برای برخورد با من بخواهند با حیثیت و جایگاه اتاق برخورد کنند و نقش‌های بزرگ را در همراهی با نظام مقدس، دولت مردمی و مجلس انقلابی و ارائه مشورت‌های جدی به رهبری معظم و سران محترم قوا و دستگاه‌های کلیدی سیاست‌گذاری اقتصادی و نقش مشورتی آن را در نظام نادیده بگیرند و کارهای عظیم تحقیقاتی، انتشاراتی و اجتماعی آن را نادیده بگیرند و خلط مبحث کنند و تسویه‌حساب‌های اتاق صورت بگیرد، در جهت حفظ کیان اتاق و اعتبار فعالان اقتصادی دارای شرافت حرفه‌ای و عاشق و فداکار برای این مرزوبوم، آماده کناره‌گیری از این سمت هستم. هرچند تا آخرین لحظه حضور نهایت تلاش خود را برای خدمت به بخش خصوصی و اقتصاد کشور به کار خواهم بست.
ایران در اولویت تجاری هیچ‌یک از همسایگان قرار ندارد
در ادامه نشست، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی را درباره جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی همسایگان ارائه داد. بر اساس اظهارات او این جایگاه برای ایران مهم است زیرا در حال حاضر همسایگان مهم‌ترین کشورهای هدف تجاری هستند و باید بدانیم که این مهم روی وضعیت کسب‌وکار کلیه بنگاه‌های اقتصادی اثر دارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اعلام کرد: اگر قرار دادن این کشورها به‌عنوان اولویت مهم است باید بدانیم که آیا این کشورها هم ایران را در اولویت خود قرار دادند. درواقع باید بدانیم که رویکرد آنها نسبت به ایران چیست.
قاسمی با نگاهی اجمالی به ساختار سیاست‌های تجاری و داخلی کشورهایی چون روسیه، ترکیه، افغانستان، پاکستان و عراق گفت: همه کشورهای همسایه‌های ایران سهم ۶ درصدی در تجارت جهانی دارند؛ اما جایگاهی در مدیریت اقتصاد جهانی ندارند و این روند در ۷۰ سال اخیر تغییری نکرده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به اینکه در محیط همسایگی ایران همه کشورها با تمرکز بر داخل حکمرانی می‌کنند، از عدم موفقیت اتحادیه‌های شکل گرفته در منطقه مانند اکو، شانگهای، اوراسیا و غیره سخن گفت.
او ادامه داد: کشورهای همسایه اسناد راهبردی صادراتی بلندمدت خود را منتشر کرده و در هیچ‌کدام از این اسناد، ایران در اولویت تجاری قرار ندارند.
بر اساس گفته‌های او ایران خود را به ۶ درصد تجارت جهانی محدود کرده است و متأسفانه در اولویت تجاری هیچ‌یک از کشورهای همسایه قرار ندارد. از طرف دیگر تمام این کشورها دنبال پیوستن به زنجیره‌های ارزش جهانی دیگری هستند؛ ازاین‌رو دولت باید متناسب با این شرایط، سیاست‌های خود را تغییر دهد و در پی سیاست‌های جایگزین باشد.
از ترکیب بخش غیردولتی به‌جای بخش خصوصی استفاده نشود
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این نشست، با انتقاد از استفاده از ترکیب «بخش غیردولتی» به‌جای بخش خصوصی یا تعاونی در بودجه ۱۴۰۱ خواستار تجدیدنظر در این رویکرد شد و از نمایندگان مجلس خواست تا از ورود این ترکیب مبهم که در واقع برخلاف قانون اساسی است، به قانون بودجه جلوگیری کنند.
او در ادامه با توجه به اینکه اخباری مبنی بر نهایی شدن توافقات در وین به گوش می‌رسد، تصریح کرد: در دورانی که برجام نهایی شد نتوانستیم از فرصت استفاده کنیم و باوجوداینکه شرایط فراهم شد تا وضعیت اقتصادی را تغییر دهیم، موفق نبودیم؛ چراکه برنامه نداشتیم. از طرفی شاهد حضور دولت به‌جای بخش خصوصی در صحنه اجرا و انعقاد قراردادهای تجاری با سایر کشورها بودیم که امیدواریم این رویکرد در آینده تغییر کند و بتوانیم از توافق پیش‌رو بهره کافی را ببریم.
رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران بی‌توجهی به قانون درباره شیوه تعیین حداقل مزد و رفتن به سمت شیوه چانه‌زنی بین نمایندگان کارفرمایی و کارگری را موردانتقاد قرار داد و ادامه داد: در سال جاری می‌خواهیم از این سیاست بپرهیزیم و با توجه به وضعیت معیشت کارگران، شیوه چانه‌زنی را کنار گذاشته و طبق قانون جلو برویم و با در نظر گرفتن موضوعات جغرافیایی، تقسیمات صنعتی منطقه‌ای و بهره‌وری نیروی کار، مزد انعطاف‌پذیرتری را تعیین کنیم.
شرایط و عملکرد سامانه جامع تجارت
در ادامه نشست، علی ملایی، معاون کسب‌وکار اتاق ایران به ارائه گزارشی از شرایط و عملکرد سامانه جامع تجارت پرداخت.
او با اشاره به اینکه با انتقال روند صدور و تمدید کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت حدود ۴۶ روز زمان برد تا اولین کارت در این چارچوب صادر شود، گفت: در ابتدا قرار بود برای مدتی این طرح به‌صورت پایلوت در چند استان اجرایی شود؛ اما درنهایت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که یک‌باره همه فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود.
معاون اتاق ایران ادامه داد: تا ۵ ماه اول با مشکلات و نواقص خاصی مواجه بودیم که خوشبختانه شرایط به‌مرور بهتر شد. البته هنوز جلساتی برای رفع مسائل موردی داریم. در ابتدا بیشتر مشکلات در حوزه امور فنی سامانه بود؛ اما امروز بیشتر با مشکلات آیین‌نامه‌ای مواجه هستیم.
ملایی تصریح کرد: در سال ۹۹ به دلیل مشکلات سامانه، صدور و تمدید کارت بازرگانی نسبت به سال ۹۸ کاهش یافت و در سال ۱۴۰۰ هم گرچه روند صدور تا حدودی بهتر شده اما هنوز به حد ایده‌آل نرسیده است. ضمن اینکه در بخش تمدید کارت هنوز با چالش‌هایی مواجه هستیم.
او در ادامه برخی پیشنهادها را برای بهبود وضعیت صدور و تمدید کارت بازرگانی در سراسر کشور ارائه داد.
تصویب احکام بودجه ۱۴۰۱ اتاق ایران
در بخش دیگری از این نشست، احکام بودجه سال ۱۴۰۱ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از سوی علی چاغروند، مدیر طرح و برنامه‌ریزی و پایش اتاق ایران تشریح شد.
در بیستمین نشست هیات نمایندگان، احکام بودجه ۱۴۰۱ اتاق ایران با کسب ۸۲ درصد آرا به تصویب اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران رسید و مقرر شد متن بودجه سال آینده اتاق ایران در نشست آتی هیات نمایندگان، طرح و به رأی گذاشته شود.
در ادامه نشست و در بخش تذکرات یک دقیقه‌ای، محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به کمبود نیروی کارگری در استان‌های صنعتی اشاره کرد و پیشنهاد داد: شرایط برای ارائه مجوز به کل اتباع بیگانه مستقر در کشور برای کار، تسهیل شود.
در همین ارتباط دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران از مهاجرت نیروی کار تخصصی از کشور سخن گفتند و معادل‌سازی سطح دریافتی کارگران با آنچه در کشورهای دیگر پرداخت می‌شود را پیشنهاد دادند.