دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان باید بر اساس ماده پنج آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار، کارفرمایان مادر را ملزم به تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل تابع شرکت‌های خدماتی پیمانکاری تأمین نیروی انسانی کند.
شهلا عموری در شصت و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان افزود: بر اساس ماده ۴۹ قانون کار، کارفرمایان مشمول این قانون مکلف هستند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل، طرح طبقه‌بندی را تهیه کرده و پس از تأیید این طرح از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
وی با تأکید بر اینکه بخش‌هایی از قوانین و مقررات مربوط به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران مشمول قانون کار (تابع شرکت‌های خدماتی پیمانکاری تأمین نیروی انسانی) به‌صورت ناقص اجرایی می‌شود گفت: باید توجه داشت که در راستای اجرای ماده پنج آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار، تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل توسط کارفرمایان مادر الزامی است.
عموری با اشاره به اینکه برخی کارفرمایان مادر بدون تهیه این طرح، پیمان‌های تأمین نیروی انسانی خود را به مناقصه می‌گذارند گفت: این شرایط باعث تحمیل هزینه‌های متعدد به پیمانکاران (بخش خصوصی) شده است.
وی ادامه داد: درصورتی‌که کارفرمایان مادر به تهیه این طرح الزام نشوند، تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به پیمانکاران تأمین نیروی انسانی تحمیل می‌شود که این شرایط باعث بروز هزینه‌های خارج از قرارداد منعقد شده می‌شود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان تصریح کرد: این در حالی است که اگر طرح مذکور از سوی کارفرمای مادر تهیه شود، مجدداً نیازی به تهیه طرح توسط پیمانکار نیست.
عموری شرکت‌های ملی حفاری، مناطق نفت‌خیز جنوب، شهرداری‌ها، سازمان آب و برق استان خوزستان، صنایع جانبی نیشکر، مجتمع‌های فولادی را ازجمله کارفرمایان اصلی دانست که نسبت به تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام نکرده‌اند.
وی دراین‌باره گفت: درصورتی‌که کارفرمایان اصلی نسبت به تهیه طرح اقدام کنند، تبعیت از جدول مزدی و ضریب ریالی طرح کارفرمایی ملاک پرداخت حقوق قرار می‌گیرد. علاوه بر این، در راستای اجرای طرح طبقه‌بندی، کارفرمای مادر مکلف به پیش‌بینی هزینه‌های پیمانکار در پرداخت حقوق کارگران خواهد بود.
بررسی مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی در رابطه با سامانه جامع روابط کار
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان همچنین در بخش دیگری از این نشست به بررسی مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی استان در رابطه با سامانه جامع روابط کار اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف دولت، ساماندهی نظام روابط کار است.
عموری اضافه کرد: به همین منظور این سامانه ایجاد شده تا مشکلات و چالش‌های بین جامعه کارگری و کارفرمایی کاهش یابد.
عموری گفت: این سامانه بر اساس بند «ح» ماده هشت قانون مدیریت خدمات کشوری به وجود آمده تا به‌واسطه آن نظام روابط کار بهبود پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه این سامانه از ایرادات و مشکلاتی برخوردار است، گفت: باید توجه داشت ارائه آموزش‌های لازم ویژه کاربران این سامانه، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان تصریح کرد: در حال حاضر، ایرادات مربوط به این سامانه با مشارکت دبیرخانه این شورا شناسایی شده‌اند و از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته شده تا برای رفع آنها، پیگیری‌های لازم را انجام دهد.
عموری با بیان اینکه وجود این ایرادات باعث شده تا کاربران این سامانه برای انجام امورات خود به پایتخت مراجعه کنند گفت: از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان خواسته می‌شود برای کاهش مراجعه کاربران به تهران، یک سامانه پشتیبانی مقیم در استان ویژه کارفرمایان و نیروی کار را ایجاد کند.
دفاع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خوزستان از مصوبه شورای گفت‌وگو
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خوزستان نیز با اشاره به ارجاع نحوه اجرای خودکنترلی و خود اظهاری بهداشتی توسط اصناف از طریق این شورا به هیات مقررات زدایی گفت: این هیات، وزارت بهداشت را مکلف کرده تا اجرای ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی را به نحوی اصلاح کند که اخذ هرگونه وجه از متصدیان مراکز، اماکن عمومی و واحدهای صنفی و همچنین الزام آنها به انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت، متوقف شود.
مهرداد نیکو تصریح کرد: درصورتی‌که هیات مقررات زدایی، از صلاحیت لازم برای ابلاغ این مصوبه برخوردار باشد دانشگاه علوم پزشکی اهواز واحدهای صنفی را نباید به انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت مجبور کند.
بر اساس این گزارش، مقرر شد دانشگاه علوم پزشکی اهواز تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ الزام واحدهای صنفی مبنی بر انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت متوقف کند تا در این مدت بررسی‌های قانونی در خصوص مصوبه هیات مقررات زدایی انجام شود.