در بیست‌ویکمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟

بیست و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور سعید محمد، دبیر شوایعالی مناطق آزاد برگزار شد و فعالان اقتصادی به بحث درباره مسائل روز اقتصاد پرداختند و راهکارهایی برای اصلاح رویه‌ها و رفع مشکلات در حوزه‌های مختلف ارائه دادند.

در این نشست، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین و همچنین مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+4، گفت: جنگ روسیه با اوکراین پارادایم فکری برخی از کشورهای درگیر توافق هسته‌ای را تغییر داده است و امیدواریم مسئولان کشور با درک شرایط جدید مجموعه سیاست‌هایی را به‌سرعت اتخاذ کنند که مانع آن شود که ایران اسلامی از بازیگر اصلی تبدیل به زمین‌بازی دیگران شود.

او با اشاره به احتمال حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، افزود: از دیدگاه اقتصادی طی سال‌های اخیر به دلیل فشارهای تحریم‌های ظالمانه و همین‌طور تنگنای مالی دولت ناشی از بحران کرونا و البته ضعف مدیریت اقتصادی کشور در طول سال‌های گذشته عموماً مربوط به اقدامات معطوف به بقای اقتصادی کشور بوده و در صورت نهایی شدن توافق برجام و برطرف شدن تحریم‌ها و محدودیت‌ها بر اقتصاد ایران شایسته است که رویکرد مدیریت اقتصاد به سمت اقتصاد توسعه‌ای تغییر کند.

شافعی نسبت به تکرار تجربه استفاده از فرصت‌های اقتصادی در دور اول برجام هشدار داد و اظهار کرد: بخش خصوصی پیشنهاد می‌کند اقدامات سیاستی ذیل به تفکیک بازه زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت در دستور کار دولت قرار گیرد.

رئیس اتاق ایران، مدیریت منابع ارزی آزاد شده در پساتحریم را اولویت اصلی دولت عنوان کرد و گفت: بعد از آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران و فروش نفت کشور با قیمت‌های بالا، یک خطای راهبردی و همچنین شرایطی واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و لوکس و افزایش قاچاق و پیگیری سیاست‌های ناپایدار عوامگرایانه و ایجاد رونق بی‌کیفیت و موقتی در اقتصاد کشور است. کاهش موقت نرخ ارز به زیر نرخ‌هایی که رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را کاهش دهد. اگرچه رفاه کوتاه‌مدتی را به دنبال خواهد داشت اما به جریان فرار سرمایه از کشور و کاهش صادرات غیرنفتی دامن می‌زند.

شافعی، تأمین پایدار کالاهای اساسی و نهادهای تولید را اولویت بعدی در پساتحریم دانست و افزود: هر اقدامی در کوتاه‌مدت نیازمند در نظر گرفتن تحولات بین‌المللی به‌ویژه پیامدهای ناشی از جنگ روسیه با اوکراین است. این جنگ با توجه به درگیر شدن مستقیم بازیگران مهمی همچون روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا در آن، پیامدهای گسترده و قابل‌ملاحظه‌ای بر رشد اقتصاد جهان و کاهش تولید برخی کالاها و افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات و اختلال گسترده در زنجیره تأمین جهانی خواهد داشت.

او ادامه داد: از دولت انتظار می‌رود با کمک بخش خصوصی نسبت به تأمین پایدار نیازهای اساسی کشور و تأمین شرکای تجاری جدی اقدام کند. به‌ویژه آنکه چشم‌انداز توقف این جنگ در هاله از ابهام قرار دارد و این احتمال می‌رود که این بحران ادامه داشته باشد.

شافعی در ادامه به تشریح برنامه‌های میان‌مدت در صورت احیای برجام پرداخت و گفت: با توجه به گشایش‌های احتمالی ناشی از توافق برجام در میان‌مدت و بلندمدت انتظار می‌رود که یک رویکرد توسعه محور مبتنی بر برنامه و کار کارشناسی در دستور کار دولت قرار گیرد. اقتصاد ایران در چند دهه اخیر به‌ویژه ده سال اخیر با تورم بسیار بالا، رکود اقتصاد و اشتغال‌زایی بسیار پایین و بی‌کیفیت و گسترش فقر و نابرابری مواجه بوده است و معمولاً سیاست‌گذار اقتصادی با اتخاذ سیاست‌های مسکن گونه، علاج ریشه‌ای مشکلات را به آینده موکول کرده است.

او اعلام کرد: اتاق ایران قویاً توصیه می‌کند با آسیب‌شناسی روزهای طی شده از تکرار اشتباهات گذشته در این حضور اجتناب شود در همین راستا بخش خصوصی بررسی دو محور دارای اولویت برای اصلاحات اقتصادی یعنی ثبات بخشی به اقتصاد از طریق مهار تورم و جلوگیری از نوسانات بازار ارز و اصلاح نظام قاعده گذاری با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری مولد تأکید دارد.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: گسترده در قیمت‌گذاری موجب شده است که سرمایه‌های انسانی و مالی کشور به سمت فعالیت‌های نامولد، رانتی و مبتنی بر توزیع مجدد هدایت شوند. این نظام پاداش‌دهی پیامدهای جدی بر رشد اقتصادی و توسعه کشور بر جای گذاشته است. دولت باید توجه کند که اگر این نظام قاعده گذاری و نظام پاداش دهی حاکم بر ساختار اقتصادی کشور را اصلاح نکند هر سرمایه داخلی و یا خارجی که از ناحیه توافق برجام به اقتصاد کشور تزریق شود درنهایت به سمت فعالیت‌های غیرمولد که سوددهی بیشتری دارند هدایت خواهد شد.

شافعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزبانی اتاق ایران از سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، گفت: یکی از سازمان‌هایی که در صورت رفع تحریم‌ها می‌تواند نقش کلیدی را در رشد اقتصادی کشور ایفا کند، سازمان مناطق آزاد کشور است. اگر تاریخچه کشورهای درحال‌توسعه موفق در قرن بیستم را موردبررسی قرار دهیم متوجهیم شویم که بدون استثنا مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای توسعه تجارت و تقویت صادرات بوده است.

او ادامه داد: از این نظر وظیفه سنگین بر دوش آقای مهندس محمد و همکارانشان در شورای عالی مناطق آزاد تجاری قرار دارد. به‌ویژه آنکه مقایسه عملکرد مناطق آزاد کشور با تجربیات موفق در کشورهای از قبیل چین، کره جنوبی، ژاپن، هنگ‌کنگ حاکی از کاستی‌های قابل‌ملاحظه مناطق آزاد کشور از بدو تأسیس تاکنون بوده است.

شافعی اظهار کرد: منطق بنیادین شکل‌گیری این مناطق ریشه در این واقعیت داشت که آزادسازی تجاری برای کشورهای توسعه‌نیافته که از قدرت رقابت‌پذیری ناچیزی در بازار بین‌المللی محصولات صنعتی برخوردار هستند، می‌تواند تأثیرات مخرب و جبران‌ناپذیری برای آن‌ها در پی داشته باشد؛ بنابراین این مناطق مبتنی بر این رویکرد شکل گرفتند که از یک‌سو کشور را از مواهب تجارت بین‌الملل و قرار گرفتن در معرض رقابت جهانی برخوردار سازند و از سوی دیگر ظرفیت‌های تولید داخلی را از حذف زودهنگام در این مسیر و در ادامه آن تبعات اجتماعی و اقتصادی محتمل، محافظت کنند.

او ادامه داد: کارکرد مورد انتظار از احداث مناطق آزاد بر اساس تجربیات جهانی، بهبود بهره‌وری، افزایش توان رقابت‌پذیری، ارتقای سطح فن‌آوری در بافت صنعتی کشور جذب انواع مختلف دانش موردنیاز برای تولید صنعتی و سرریز این دانش به واحدهای تولیدی مستقر در سرزمین اصلی است. در همین راستا اتاق ایران با هدف اصلاح عملکرد و افزایش کارایی این مناطق پیشنهاد‌هایی ارائه می‌دهد.

رئیس اتاق ایران، تعیین و تدوین نقشه راه تولید در قالب و استراتژی توسعه صنعتی کشور، بازتعریف نقش مناطق آزاد ویژه، مکان‌یابی درست و بهره‌گیری از مطالعات فنی-اقتصادی پیش از تأسیس مناطق آزاد، گسترش و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی مناسب برای تولید و صادرات، ایجاد تنوع در درآمدهای این مناطق، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و مقررات جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بانک، بیمه و بازارهای مالی و همچنین تقویت نظارت بر عملکرد مناطق و ارائه مستمر آمار عملکرد توسط سازمان‌های متولی را ازجمله این پیشنهادات عنوان کرد.

تمرکز بر زنجیره‌های تولید دارای مزیت به توسعه منجر می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با نگاهی به مجموع فعالیت‌های این کمیسیون، گفت: این کمیسیون با هدف تجمیع نگاه‌های کلان اقتصادی در اتاق ایران برای پیدا کردن راهکارهای توسعه، شکل گرفت. با توجه به اینکه توسعه با تحول اقتصادی آغاز شده و به حرکت خود ادامه می‌دهد، لازم است زنجیره‌های تولیدی که در آنها مزیت نسبی داشته و یا ایجاد کردیم را شناسایی کنیم و در این بین به زنجیره فولاد و انواع فلزات و پتروشیمی‌ها رسیدیم.

علی شمس اردکانی، از ایجاد کمیته‌ای به‌منظور بررسی روند تدوین برنامه هفتم توسعه توسط کمیسیون اقتصاد کلان و رسیدن به یک گزارش راهبردی در این بخش خبر داد.

تدوین گزارش راهبردی درباره رمزارزها، پیدا کردن مسیرهایی برای بهبود محیط کسب‌وکار از طریق شناسایی چالش‌های موجود در این بخش و راه‌اندازی کمیته دائمی بین اتاق ایران و سازمان مالیاتی با این هدف که مالیات به‌عنوان ابزاری برای توسعه دیده شود ازجمله موضوعاتی بود که از سوی رئیس کمیسیون اقتصاد کلان به‌عنوان مهم‌ترین اقدامات این کمیسیون مورد توجه قرار گرفت.

این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود، تلاش برای از بین بردن تناقض‌ها در درون دستگاه‌ها را ضروری خواند و درعین‌حال بر خصوصی‌سازی واقعی و پایان دادن به ایجاد خصولتی‌ها تأکید کرد. او توجه به این اصول و استفاده از افراد خبره و متخصص که اهل فن هستند، ایجاد فضای مناسب برای تولید و زمینه‌سازی برای تقویت تولید و امکان دریافت مالیات را ازجمله لازمه‌های حاکمیت خوب دانست.

مناطق آزاد برای برگشت به اهداف اصلی شکل‌گیری به برنامه‌ریزی نیاز دارند

امیر عابدی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران به اهداف، شاخص‌های عملکردی و دلایل عدم توفیق مناطق آزاد تجاری و صنعتی اشاره کرد.

او با بیان این مطلب که تنها ۱۰ درصد از سرمایه‌گذاری خارجی کل کشور در مناطق آزاد صورت گرفته است به سهم صادرات از این مناطق نسبت به صادرات کل کشور اشاره و تصریح کرد: به‌طور متوسط ۱.۲ دهم درصد صادرات کل کشور از این مناطق بوده است. واردات در مناطق آزاد نیز ۳.۱ دهم درصد واردات کل کشور برآورد می‌شود، این در حالی است که رویکرد این مناطق توسعه صادرات و صادرات مجدد است.

عابدی سهم یک درصد از میزان تولید و سهم ۴ درصدی در ایجاد اشتغال در مناطق آزاد را دیگر آمارهایی دانست که باید مورد توجه و تحلیل متولیان قرار گیرد.

بر اساس اظهارات عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در کل دنیا شاهد روند صعودی ایجاد مناطق آزاد هستیم که هدف آن تشویق تولید صنعتی و تحول در ساختارهای تجارت بین‌المللی است.

به اعتقاد او لازم است وضعیت کشورها و عملکرد آنها در مناطق آزاد را با آنچه در ایران شاهد هستیم، مقایسه کنیم تا برای بهبود وضعیت مناطق آزاد کشور برنامه‌ریزی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران به دلایل دور شدن مناطق آزاد تجاری کشور از اهداف اولیه خود اشاره و تأکید کرد: در این رابطه می‌توان به اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها در مناطق آزاد تجاری، درآمد سازمان مناطق آزاد، فقدان زیرساخت‌های مناسب، مکان‌یابی نامناسب برای راه‌اندازی مناطق آزاد و مواردی از این دست اشاره کرد.

به باور عابدی برای بهبود وضعیت مناطق آزاد، لازم است، مزیت‌های منطقه‌ای تقویت شود. در این بین گسترش تعاملات با دنیا و پیوستن به تجارت جهانی، افزایش نظارت‌ها، استفاده از تکنولوژی‌های نو، استفاده از موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی، ثبات قوانین پولی، بانکی و سرمایه‌گذاری نیز اهمیت دارد.

موانع فعالیت اتاق‌ها در مناطق آزاد چیست؟

مظفر علیخانی معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران در ادامه به بیان دلایل عدم توفیق مناطق آزاد پرداخت و گفت: مهم‌ترین دلیل به ضعف قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بازمی‌گردد. نکته دوم مربوط به ضعف زیرساخت‌هاست. در مناطق آزاد دنیا ابتدا دولت‌ها همه زیرساخت‌ها را در این مناطق آماده می‌کنند و بعد بخش خصوصی برای انجام فعالیت اقتصادی خود وارد این مناطق می‌شوند. اما در اینجا عمدتاً مناطق آزاد بدون راه‌اندازی زیرساخت‌ها کلید زده می‌شوند و بعد ایجاد این زیرساخت‌ها را به درامدهای مناطق که عمدتاً ناشی از واردات است گره می‌زنند. لذا این مناطق عمدتاً به‌جای اینکه سکوی پرتاب صادرات باشند به مبادی واردات تبدیل شده‌اند.

به گفته علیخانی فقدان رویکرد اقتصادی در این مناطق و همچنین عدم مدیریت یکپارچه در مبادی ورودی و خروجی در سرزمین اصلی، از دیگر موانع عملکرد مطلوب این مناطق است.

او با اشاره به موانع همکاری اتاق‌ها با مناطق آزاد بیان کرد: اگرچه قانون مربوط به اتاق‌ها و مناطق نشان می‌دهد اتاق‌ها در حوزه‌های آزادسازی تجاری، توسعه کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، انتقال تکنولوژی به داخل، توسعه صنعتی و تجارت، اشتغال‌زایی، توسعه ترانزیت و درنهایت پیوند با اقتصاد جهانی و گسترش رفاه عمومی با مناطق اهداف مشترک دارند اما بااین‌حال ما در مقام عمل نتوانستیم همگرایی لازم در عمل را با یکدیگر تجربه کنیم.

علیخانی افزود: در مقام اجرا یکی از چالش‌های ما با مناطق آزاد در حوزه صدور کارت بازرگانی است. متأسفانه در مناطق هم فرآیند صدور و تمدید پیچیده است و هم ناهماهنگی‌هایی که بین مناطق و اتاق‌ها تجربه می‌شود مشکل‌ساز شده است. متأسفانه بسیاری از کارشناسان سازمان از اطلاعات به‌روز برخوردار نیستند.

او با اشاره به اینکه ناهماهنگی در سامانه جامع تجارت در مناطق خیلی بیشتر است افزود: در برخی مناطق مشکل صدور مفاصا حساب مالیاتی و تأمین اجتماعی وجود دارد و در برخی مناطق که با تغییر مدیران روبرو هستیم این چالش پررنگ‌تر شده است. مثلاً در عمل در این مناطق در دو ماه گذشته در فرآیند تمدید کارت‌ها با مشکل مواجه شده‌ایم.

علیخانی گفت: در حوزه مشکلات ارزی متأسفانه بسیاری از صادرکنندگان در این مناطق به دلیل فقدان زیرساخت‌ها برای حل مشکلات ارزی خود حتماً باید به سرزمین اصلی مراجعه کنند که این بوروکراسی خاصی را ایجاد می‌کند. به‌علاوه بسیاری از بانک‌های ما شعب ارزی فعال در مناطق ندارند و رفت‌وآمدها مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. فقدان شعب ارزی بانک‌های خارجی هم مشکل‌ساز شده است.

او تأکید کرد: قوانین گمرکی و ناهماهنگ‌ها میان گمرک منطقه و گمرک ایران در سرزمین اصلی برقرار است مشکل عمده دیگر ما در این مناطق است. در حوزه مالیات هم با اینکه فلسفه وجودی مناطق آزاد معافیت‌های مالیاتی است اما در قانون 1400 فعالان اقتصادی در مناطق را مشمول پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده کردند. این را هم باید اضافه کنم که در مناطق برای ثبت تشکل‌های اقتصادی‌مان فاقد یک سازوکار قانونی هستیم کهیان یک ضعف اساسی است.

علیخانی در پایان تأکید کرد: اتاق‌ها مکمل مدیریت مناطق هستند و از مناطق می‌خواهند در انجام این مأموریت واحد یار هم باشند. باید در اعزام و دریافت هیات‌های تجاری، در مذاکرات B2B، در برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌ها و تسهیل فرآیندهای تجاری، جذب سرمایه‌گذاری و اعمال معافیت‌ها دبیرخانه مناطق و اتاق ایران به‌عنوان دو بال یک پرنده همراه هم باشند.

برای استفاده از فرصت جام جهانی قطر در جزایر جنوبی برنامه‌ریزی شود

علی‌اکبر عبدالملکی رئیس کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته اتاق ایران در ادامه این نشست بیان کرد: ایجاد توسعه و زیرساخت‌های بندری، لجستیکی، ترانزیتی زمینی و هوایی و دریایی، توسعه زیرساخت‌های شهری و تبدیل مناطق به شهر هوشمند، ایجاد زیرساخت‌های صنعتی، تجاری و بسترسازی بازرگانی و تجارت بین‌الملل، ایجاد و توسعه صنعت گردشگری و اماکن فرهنگی و آموزشی ازجمله اقدامات ضروری برای بهبود عملکرد مناطق آزاد تجاری است.

او با اشاره به برگزاری جام جهانی فوتبال در قطر بیان کرد: موقعیت استراتژیک جزایر جنوبی کشور فرصت منحصربه‌فردی برای فعالان صنعت گردشگری کشور در سال جاری فراهم کرده که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تری است.

عبدالملکی با بیان اینکه باید استانداردهای فنی و کیفی خدمات گردشگری در مناطق آزاد بالاتر از استانداردهای مناطق سرزمین اصلی باشد گفت: اما استانداردهای حداقلی کشور هم در راه‌اندازی تأسیسات گردشگری و ارائه خدمات در این مناطق رعایت نمی‌شود.

فضای اقتصادی برای بخش خصوصی تنگ شده است

محمد امیرزاده نائب رئیس اتاق ایران با اشاره به اجرای پروژه‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر، ایجاد مناطق آزاد تجاری و... گفت: طرح و عملیاتی کردن هیچ کدام از این برنامه‌های بزرگ نتوانست مبنای توسعه اقتصادی در کشور شود.

او با بیان اینکه انحصاراتی در اقتصاد فضا را برای فعالان بخش خصوصی تنگ کرده است افزود: باید امکان فعالیت برای بخش خصوصی در حوزه عمران مناسب شود. بدون باز کردن فضا برای بخش خصوصی شاهد پایین آمدن شاخص‌های اقتصادی خواهیم بود.

امیرزاده با بیان اینکه استان هرمزگان با برخورداری از سه منطقه آزاد، چهار منطقه ویژه، هزار کیلومتر ساحل و ... در رتبه اول فقر و فلاکت در کشور قرار دارد گفت: چرا هیچ کدام از مدیران این بخش‌ها بومی این منطقه نیستند؟ وقتی توسعه انسانی در رأس برنامه‌های توسعه‌ای یک منطقه قرار نگیرد فعالیت‌های دیگر اثری نخواهد داشت. باید نگرش‌هایمان را اصلاح کنیم اما متأسفانه آنچه به بروز و ظهور رسیده فامیل‌بازی بوده است.

مناطق آزاد سکوی واردات و قاچاق نیست

سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد در ادامه نشست بیست‌ویکمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران از مناطق آزاد، ظرفیت‌ها و مشکلات آن گفت.

در ابتدا دبیر شورای عالی مناطق آزاد از لزوم تقویت ارتباط دولت با بخش خصوصی گفت: باید این ارتباط‌ها نهادمند باشد؛ برای همین می‌توانیم تفاهم‌نامه‌ای امضا کنیم.

محمد به وضعیت مناطق آزاد در ایران و جهان اشاره کرد: وقتی مناطق آزاد ایران را با منطق آزاد در دنیا مقایسه می‌کنیم، متوجه نواقص موجود در مناطق آزاد کشور می‌شویم. در دنیا ۵۴۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی فعال است و رشد ایجاد مناطق آزاد به‌صورت شتابان در حال رشد است. 75 درصد برترین اقتصاد دنیا یعنی چین، در مناطق آزاد و ویژه رقم می‌خورد. در امارات و ترکیه هم موتور پیشران اقتصاد منطقه آزاد است. ما باید خود را به استاندارد جهانی نزدیک کنیم.

او درباره تاریخچه و اهداف مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد هفت نسل را از سر گذرانده است: نسل اول مناطق آزاد تجارت محور بود که برای رونق گرفتن تجارت بعد از جنگ جهانی دوم کار می‌کرد. نسل دوم تولید محور بود؛ نسل سوم مناطق آزاد خدمات بود که در کنار تولید و تجارت کار می‌کرد لازمه آن خدمات پولی_مالی و بیمه‌ای بود. نسل چهارم مناطق آزاد دانش‌بنیان بود و نسل پنجم مناطق آزاد، منطقه آزاد جامع و نسل ششم مناطق آزاد فرامرزی و مشترک شکل گرفت و امروز چین نسل هفتم مناطق آزاد یعنی مناطق آزاد دیجیتال را راهبری می‌کند.

او ادامه داد: ما در نسل اول مناطق آزاد هستیم؛ حتی در بخش تولید و خدمات دچار نوسان هستیم. استفاده چندانی از این ابزارها در مناطق آزاد نمی‌شود. در کشور ۸ منطقه آزاد فعال داریم که عبارت‌اند از: قشم، اروند، کیش چابهار، ارس، ماکو، انزلی و فرودگاه امام (ره) که البته در اختیار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیست. البته هفت منطقه جدید هم ابتدای امسال مصوب شد: منطقه آزاد زابل در سیستان و بلوچستان، منطقه آزاد اردبیل، منطقه آزاد اینچه‌برون در گرگان، منطقه آزاد بانه و مریوان در کردستان، منطقه آزاد قصر شیرین در کرمانشاه، منطقه آزاد مهران در ایلام و منطقه آزاد بوشهر. در کنار این 79 منطقه ویژه اقتصادی مصوب و ۳۲ منطقه ویژه اقتصادی فعال است. مناطق ویژه نیاز به سازمان مسئول دارد که تعدادی از آن‌ها در اختیار وزارت صنعت، نفت، مخابرات و غیره اداره می‌شود و تعدادی از آن هم در اختیار بخش خصوصی است.

او تصریح کرد: 45 درصد از تجارت در بخش صادرات در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی انجام می‌شود؛ البته خیلی از منطقه هاب انرژی هستند و صادرات نفتی هم در آنجا انجام می‌شود. درصد تولید و صادرات در مناطق آزاد پایین است، اما اینکه هنوز مناطق آزاد به ظرفیت لازم نرسیده ولی همچنان مناطق جدیدی ایجاد می‌شود، محل سؤال است.

محمد تأکید کرد: امروز ولعی در کشور ایجادشده که تمام استان‌ها می‌خواهند به منطقه آزاد تبدیل شوند. از ۷۴ گذرگاه مرز ۳۲ گذرگاه در داخل مناطق آزاد است و ما هر روز با درخواست‌های زیادی مواجهیم که جاهای جدیدی به منطقه آزاد تبدیل شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: این مناطق برای تجارت و رونق تولید شکل‌گرفته است اما دید اشتباه مدیران این است که فکر می‌کنند باید از این فرصت‌ها برای محرومیت‌زدایی استفاده کنند. برای همین اکثر این مناطق مسکونی است. وسعت منطقه یکی از مشکلات است؛ مثلاً مناطق آزاد ماکو 400 هزار هکتار است که 25 برابر جزیره کیش مساحت دارد؛ این باعث می‌شود منطقه قابلیت محصور شدن نداشته باشد و مشکلات با سایر ارگان‌ها پیدا شود. مدیر منطقه به‌جای پیگیری مسائل اقتصادی، درگیر امور اجرایی می‌شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: ما باید از گذشته درس بگیریم. همه می‌گویند مناطق آزاد به جایگاه اصلی خود نرسیده است؛ آسیب‌شناسی کار درستی است ولی باید از گذشته درس بگیریم. صادرات ما از مناطق آزاد یک‌میلیارد دلار است و واردت ۱.۲ میلیارد بوده؛ بعضاً این‌گونه می‌گویند که مناطق آزاد سکوی واردات است. این اشتباه است.

او تصریح کرد: مناطق آزاد نیاز به زیرساخت دارد و طبق قانون باید دولت این زیرساخت‌ها را تأمین کند؛ از آنجا که این کار نشده، دولت سهمیه‌ای واردات کشور یعنی حدود سه میلیارد دلار را به مناطق آزاد داد تا از محل عوارض 15 درصد سود تجاریان توسعه زیرساخت انجام شود. البته این کار اشتباهی است و دولت می‌توانست این عوارض را خودش دریافت کند و در اختیار مناطق آزاد قرار دهد. البته این واردات مال سرزمین اصلی است که سود بازرگانی آن در اختیار مناطق آزاد است. از ابتدای سال 1400 حدود 1.2 میلیارد دلار در مناطق آزاد واردات داشتیم که 50 درصد این مبلغ مواد اولیه مورد نیاز تولیدکننده‌ها بود و بخشی هم کالای همراه مسافر بود.

محمد تصریح کرد: مناطق آزاد سکوی واردات و قاچاق نیست؛ طبق آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر 7 درصد قاچاق کالا در مناطق آزاد انجام می‌شود. مناطق آزاد به‌شدت رصد می‌شود و نظارت در این منطقه بسیار قوی است. البته باید این آمار به حداقل برسد. این ذهنیت‌ها باعث می‌شود تصمیم اشتباهی بعداً اتخاذ شود. حدود 2500 واحد صنعتی در مناطق آزاد فعال است. در بخش SME ها مسئله اشتغال‌زایی خیلی مهم است. مناطق آزاد تبدیل به هاب انرژی می‌شود و این‌ها نقاط قوت مناطق آزاد است.

محمد به حکمرانی در مناطق آزاد اشاره کرد و آن را یکی از ضعف‌های آن دانست. در منطقه آزاد مشکل عدم اجرای قوانین را داریم و باید ماده 65 اجرا شود و هیچ‌کدام از 25 نهاد دخیل در مناطق آزاد اختیارات خود را به مدیر منطقه واگذار نمی‌کنند. این وظایف به‌صورت جزیره‌ای انجام می‌شود و صادرکننده هم از این وضعیت خسته می‌شود. در مناطق آزاد ده‌ها واحد تصمیم‌گیر وجود دارد که فکر می‌کنند کار در سرزمین اصلی راحت‌تر است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد در ادامه گفت: باید تکلیف خود را در مناطق آزاد مشخص کنیم؛ یا باید ویژگی‌های این منطقه را بپذیریم یا باید آن را تعطیل کنیم. رفتار دوگانه در این منطقه پاسخگو نیست. قوانین خلق‌الساعه به این منطقه و مسیر سرمایه‌گذاری لطمه می‌زند. در 13 دی‌ماه 1400 قانونی مصوب شد که در مناطق آزاد دو بار مالیات بر ارزش‌افزوده از فرد گرفته می‌شود و همه این‌ها به خاطر ابهام در این قانون است. در کنار ما امارات اعلام کرده که برای سرمایه‌گذاران تسهیلات و زمین رایگان می‌دهد؛ وقتی این‌ها را در کنار هم قرار می‌دهیم بسیار ناراحت‌کننده است.

او درنهایت به لزوم امضای تفاهم‌نامه همکاری با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تأکید کرد.

ساختار اتاق ایران نیاز به اصلاح دارد

حسین معروف، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بر ضرورت تغییر رویکردها در اتاق ایران تاکید کرد و گفت: برای اداره اتاق ایران طبق قانون باید آیین‌نامه صادر شود و تمرکز بر شیوه‌نامه به جای آیین‌نامه اقدامی نادرست است.

او انتقال مرجع تصمیم‌گیری از هیات رئیسه به بدنه اتاق ایران، اضافه شدن ۱۳ نفر به اعضای هیات نمایندگان خلاف قانون، بی‌توجهی به نامه‌هایی که درباره چالش‌های موجود برای رئیس و هیات‌رئیسه ارسال می‌شود، انحراف در وصول و هزینه‌ بودجه اتاق ایران و اتاق‌های استانی و نبود سازوکار نظارتی دقیق را مجموعه مسائل و مشکلاتی دانست که با اصلاح ساختارهای اتاق ایران برطرف می‌شود.

حرکت بر مدار قانون اولویت اصلی است

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در واکنش به آنچه گفته شد، اجرای قانون را امری ضروری خواند و حرکت بر مدار قانون را اصلی غیرقابل انکار دانست. اینکه شیوه‌ای را انتخاب کنیم که مغایر قانون است، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

او ادامه داد: هر آنچه را غیرقانونی می‌دانید باید به شورای عالی نظارت اطلاع دهید و رای این شورا ملاک عمل خواهد بود. در این بین باید توجه داشته باشید که هر آنچه انجام می‌شود باید با در نظر گرفتن نهاد پارلمان بخش خصوصی صورت گیرد.

شافعی گفت‌وگو را برای از بین بردن چالش‌ها و سوء‌تفاهم‌ها لازم دانست و خواستار یک‌پارچه شدن جامعه بخش خصوصی شد.

بخش خصوصی باید جایگاه خود را در اقتصاد کشور بازپس بگیرد

شهلا عموری، رئیس اتاق اهواز نیز در ادامه حاکم شدن فشارهای تحریم در کنار شیوع ویروس کرونا را مورد توجه قرار داد و در عین حال اختلاف‌ قوای سه‌گانه، ناکارآمدی مدیریت‌ها و غیره را از جمله مشکلات اقتصادی امروز کشور دانست.

او ادامه داد: بخش خصوصی در این عرصه هرگز از آسیب‌های اقتصادی در امان نماند و هر روز شاهد تضعیف جایگاه خود بود. متاسفانه این روند ادامه پیدا کرده است.

این فعال اقتصادی فراموش شدن جایگاه بخش خصوصی و اتاق ایران را ناشی از سکوت در برابر رفتارهای بیرون از بخش خصوصی و مطالبه‌گر نبودن اتاق ایران ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه نقشه راهی برای حرکت بخش خصوصی طراحی نکردیم و حال باید پاسخ داد که مسئول این وضعیت کیست؟ دفاع از کیان اتاق و برگشتن به ریل اصلی، خواسته امروز فعالان اقتصادی است.

عموری تصریح کرد: در این بین بخش خصوصی چه در دوران برجام و چه در دوران شدت گرفتن تحریم‌ها برنامه‌ای برای حرکت بخش خصوصی نداشت و تنها درگیر روزمرگی شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به ارکان و ساختار اتاق ایران اشاره و ظرفیت‌های موجود را قابل توجه توصیف کرد و افزود: شاهد هستیم که برخی از این ارکان و بخش‌ها کنار گذاشته شده‌اند و بی‌توجه به ظرفیت‌های خود، حرکت می‌کنیم. باید گرد هم بیاییم و اجازه ندهیم عده‌ای خارج از اتاق برای بخش خصوصی تصمیم بگیرند.

او شفافیت را اصلی مهم خواند و افزود: اصلاحات ساختاری در اتاق ایران یک ضرورت است و با توجه به شرایط کنونی هیچ تغییری در سیستم اداره اتاق ایران به صلاح نخواهد بود و باید به اجرای برخی اصلاحات اکتفا کرد.

بودجه دو دوازدهم برای سال 1401 اتاق ایران تصویب شد

در ادامه محمدرضا رمضانی، دبیرکل اتاق ایران بودجه دو دوازدهم را برای سال ۱۴۰۱ ارائه داد.

بر اساس اظهارات او از آنجا که در مجلس به درآمدهای هزاران میلیارد تومانی اتاق اشاره شده بود ابهاماتی شکل گرفت و در کمیسیون تلفیق بودجه، نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که درآمد سه درهزار اتاق ایران باید به خزانه دولت واریز شود.  البته علت اصلی وجود ابهامات  نمایندگان از مبالغی بود که واقعا از سه درهزار کسب شده است. در این راستا در تلاشیم تا این ابهامات را در مجلس برطرف کنیم.

دبیرکل اتاق ایران متوسط درآمد حاصل از سه‌درهزار را از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ به صورت متوسط برای هر سال ۱۶۰ میلیارد تومان برآورد کرد.

رمضانی با توجه به شرایط ایجاد شده گفت: چون هنوز موضوع در مجلس در حال پیگیری است، تصمیم گرفتیم بودجه دو دوازدهم را برای سال ۱۴۰۱ اتاق ایران ارائه دهیم.

در نهایت بودجه دو دوازدهم برای سال ۱۴۰۱ به رای گذاشته شد و با کسب ۸۴ درصد آرا، تصویب شد.

در این نشست تعیین میزان دستمزدهای کارگران برای سال آینده، امکان حضور نمایندگان اتاق ایران در مجامع بر اساس انتخاب و صلاحدید کمیسیون‌های تخصصی، تقویت بخش نظارت بر عملکرد اتاق ایران به عنوان تذکرات یک دقیقه‌ای مورد توجه اعضای هیات‌نمایندگان اتاق ایران قرار گرفت.