از نظر علم اقتصاد تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده است، در نظر گرفته می‌شود. تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. هر چند بر پایه نظریه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی از تورم ارائه می‌شود، اما تمامی آنها به روند فزاینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند. از این‌رو نرخ تورم نشان‌دهنده افزایش یا کاهش یا ثبات در قیمت مصرف‌کننده کالاها و خدمات است. آمارهای شاخص قیمت مصرف کننده و تورم در سال‌های مختلف می‌تواند به ما کمک کند تا بتوانیم از روند کاهش و یا افزایش قدرت خرید در گروه‌های مختلف کالایی مطلع شویم و نتیجه سیاست‌های کلی و اقتصادی کشور را ارزیابی کنیم.
با توجه به توضیحات فوق، همان طور که نمودار نشان می‌دهد که نرخ تورم (درصد تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده بر اساس سال پایه 1395 در طول دوره 1391 تا 1400 (بهمن ماه) در ابتدا دارای روند نزولی و سپس صعودی شده است. نرخ تورم کشور از 29.5 درصد درسال 1391 به رقم 41.4 درصد در سال 1400(بهمن ماه) رسیده که تقریباً 1.4 برابر شده است. ملاحظه می‌شود همزمان با شوک ارزی سال 1391 (92 درصد افزایش) و شوک ارزی سال 1397(در مردادماه 26 درصد افزایش)، تورم روند افزایشی داشته و دوره برجام از تصویب برجام یعنی بیست‌ونهم تیرماه 1394 تا خروج آمریکا از برجام یعنی هیجدهم اردیبهشت‌ماه 1397 روند کاهشی داشته است. نکته مهم افزایش شدید تورم در خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات است که از سال 1395 به بعد افزایش فزاینده داشته به طوری که در سال 1400 از تورم کل کشور پیشی گرفته و به رقم 53.7 درصد رسیده که 30 درصد بیشتر از تورم کل کشور است. در مقابل تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات در سال 1400 با رقم 35.3 درصد درمقایسه با تورم کشور حدود 15 درصد کمتر است.
مشاهده می‌شود که در سال‌های اخیر شاخص قیمت مصرف‌کننده به شدت متورم شده و این به معنای کاهش قدرت خرید پول است. به استناد ارقام و نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شده مهم‌ترین دلایل تورم در کشور به افزایش شدید نقدینگی، کسری بودجه دولت، افزایش نرخ ارز و شوکهای ارزی، رشد درآمدهای نفتی و تزریق آن به بخش مصرف به جای سرمایه‌گذاری، شکل گیری و پایداری انتظارات تورمی، نامناسب بودن نرخ سود بانکی و تمایل پس انداز کنندگان به سفته بازی (ارز و طلا و ...) و ارزش دادن به دلالی به جای تولید به همراه مدیریت اقتصادی غیربهینه بر حسب زمان و شرایط موجود و نبود آینده نگری اشاره کرد.
نتایج تحقیق باستانی‌فر و همکاران (1396) گویای آن است که انتظارات تورمی با یک وقفه و نقدینگی، تأثیر مثبت در افزایش انتظارات تورمی داشته است. با توجه به شرایط موجود کشور و طولانی شدن مذاکرات برجام و نبود آینده شفاف برای مذاکرات به همراه تحریم و کاهش درآمدهای نفتی و مبادلات بین‌الملل به همراه عدم همکاری با اف ای تی اف (FATF) و فساد و رانت، موضوع افزایش تولید و سرمایه‌گذاری را با نااطمینانی مواجه کرده و انتظارات تورمی بیشتری را شکل می‌دهد. ازاین‌رو می‌توان انتظار داشت با حفظ شرایط موجود و طولانی شدن مذاکرات و نپیوستن به FATF و حذف ارز 4200 تومانی (شوک ارزی جدید) و افزایش مالیات در بودجه سال بعد و کاهش بیشتر قدرت خرید مصرف‌کنندگان و به دنبال آن رکود بیشتر در سال 1401، تورم ادامه داشته و حتی تورم بیشتری پیشروی اقتصاد ایران به‌خصوص برای مواد غذایی اتفاق افتد و اصلاح این شش مورد، پیش‌نیاز مهار و کنترل تورم در سال 1401 است. کاهش تورم با دستور و باید و نباید عملیاتی نمی‌شود بلکه با پرداختن به مسئله/مسائل اساسی ایجادکننده تورم می‌توان انتظار مدیریت تورم را داشت.
نرخ تورم خانوارهای کشور: سال پایه 1395 (مأخذ: مرکز آمار ایران)