خصوصی‌سازی در دنیا به دنبال عدم کارایی شرکت‌های دولتی آغاز شد. اهداف خصوصی‌سازی با توجه به ویژگی‌های اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت است. از مهم‌ترین اهداف آن می‌توان به بهبود شرایط اقتصادی، افزایش تولید ملی، دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی، صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، تشویق رقابت، افزایش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیت‌های اقتصادی، جلوگیری از انحصار آشکار، کاهش کسری بودجه دولت، ترویج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، توسعه بازار سرمایه داخل و بهبود بهره‌وری بنگاه‌های تازه خصوصی‌سازی شده و کمک به رشد اقتصادی اشاره کرد.
فرآیند خصوصی‌سازی در ایران علی‌رغم داشتن الزامات قانونی نتوانسته به‌جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست یابد. به‌طوری‌که از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نه‌تنها شاهد محدود شدن فعالیت دولت و زیرمجموعه‌های آن نبودیم بلکه بخش کاذبی به نام شبه‌دولتی (خصولتی‌ها) شکل گرفتند که مانع از تبدیل کامل بخش دولتی به خصوصی شدند.
با بررسی روند خصوصی‌سازی مشاهده می‌شود که خصوصی‌سازی در ایران بیشتر با هدف رهایی از بار شرکت‌های دولتی و کسب درآمد صورت پذیرفته و اهدافی نظیر بهبود کارایی شرکت‌ها کمتر موردتوجه قرار گرفته است. درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی راحت و سهل‌الوصول بوده و به‌جای بررسی کارشناسی درباره واگذاری‌ها، به درآمدزایی آن بیشتر توجه گردیده است. در خصوصی‌سازی توان مالی شرکت‌های خصوصی نادیده گرفته‌شده و درنتیجه نهادهای دولتی با درآمدهای بالا وارد عمل شده که بخش خصوصی به لحاظ مالی توان رقابت با آنها را نداشته است. بنابراین این فرآیند مهم به دست نهادهای دولتی و خصولتی‌ها افتاده فلذا نه‌تنها اهداف پیش‌بینی‌شده حاصل نگردیده بلکه از آن دورتر هم شده است.
درنتیجه این شیوه خصوصی‌سازی، نسـبت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به بودجه کل روند افزایشی داشته است. شاخص‌های بهره‌وری نیز در طول سال‌های خصوصی‌سازی بهبودی نشان نمی‌دهد. همچنین در سال‌های اخیر و با شتاب خصوصی‌سازی، کسری‌های بودجه دولت نیز بیشتر شده است.
عدم برنامه‌ریزی صحیح باعث شده است که واگذاری‌ها در زمان قانونی مقرر انجام نشود. بر اساس ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌بایست تا پایان برنامه چهارم توسعه (سال 1390) واگذاری شرکت‌های دولتی گروه یک و تا پایان سال 1393 کلیه واگذاری‌ها به اتمام برسد. اما با توجه به عدم تحقق این اهداف مهلت مذکور هر سال در لوایح بودجه سنواتی تمدید می‌شود.
از حدود 960 هزار میلیارد ریال واگذاری‌های مصوب در قانون بودجه سال 1400، عملکرد واگذاری‌ها در 10 ماهه نخست سال، حدود چهارده هزار میلیارد ریال بوده که تحقق یک‌درصدی را نسبت به میزان مصوب 10 ماهه نشان می‌دهد. در بند «الف» تبصره (2) لایحه بودجه 1401 منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی حدود هفت‌صد و نه هزار میلیارد ریال در نظر گرفته‌شده است. با توجه به میزان تحقق واگذاری‌ها در سال‌های اخیر و همچنین امکان واگذاری به‌صورت نقد و اقساط احتمال دستیابی به این عدد بسیار ضعیف است.
در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با رکود تورمی و انواع مشکلات ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، مهم‌ترین مسئله در واگذاری‌های سال جاری، اصلاح ساختاری و بهبود شرایط اقتصادی کشور هست. تورم بالا و شوک‌های ارزی بخش خصوصی را تقریباً فلج کرده است. تا زمانی که سیاست دستوری قیمت‌گذاری وجود دارد بخش خصوصی نمی‌تواند رشد کند. فساد موجود و عدم شفافیت، وضعیت موجود را با اهداف خصوصی‌سازی واقعی بسیار دور کرده است.
آنچه بر اجرای هر چه صحیح‌تر خصوصی‌سازی پیشنهاد می‌شود ابتدا بهبود محیط کسب‌وکار و ثبات وضعیت اقتصادی است. تا زمانی که ثبات اقتصادی ایجاد نشود بخش خصوصی واقعی نه می‌خواهد و نه می‌تواند در واگذاری‌ها نقشی داشته باشد. باید بستر مناسب برای حضور مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد فراهم شود. در بسیاری از حوزه‌ها بخش خصوصی یا وجود ندارد و یا قدرت کمی دارد؛ بنابراین واگذاری‌ها باید در حوزه‌هایی که بخش خصوصی توانمند هست اتفاق بیفتد و در سایر بخش‌ها ابتدا فضای رقابتی ایجاد شود. در غیر این صورت بازهم دولت گسترده‌تر و کارایی کمتر خواهد شد. همچنین واگذاری‌ها بایستی به‌صورت تدریجی و از شرکت‌های کوچک و در حوزه‌های مشخص صورت پذیرد. الگوی نامنظم واگذاری‌ها یکی از دلایل عدم موفقیت خصوصی‌سازی در ایران بوده است. به‌علاوه خصوصی‌سازی در حوزه‌های زیربنایی مغفول مانده است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در واگذاری‌ها مغفول مانده که می‌تواند شرایط بسیار مناسبی را برای رشد اقتصادی و ارتقاء بهره‌وری فراهم کند. به‌علاوه اصلاح بازار سرمایه به‌عنوان نهاد مالی مهم در امر خصوصی‌سازی بسیار حائز اهمیت هست.