رئیس اتاق تهران با تکذیب گزارشی که چند روز پیش در یکی از روزنامه‌ها منتشر شد و ادعا کرد 1500 میلیارد تومان از درآمدهای اتاق ایران گمشده است، گفت: نمی‌دانم این گزارش با چه اهداف و اغراضی منتشر شده اما واقعیت این است که با انتشار چنین گزارش‌هایی که هیچ سندیتی ندارند به‌کل اقتصاد کشور و نظام ضربه زده می‌شود. متأسفانه یک مبحث نسنجیده و اشتباه در جایی منتشر و ارقامی گفته و ادعا می‌شود که واقعاً ضربه به اقتصاد ایران است و خواهش من از دستگاه قضایی این است که این ادعاها بررسی و شفاف‌سازی شود.
مسعود خوانساری نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در سال 1401، به شفاف‌سازی مواردی از این گزارش پرداخت که به اتاق تهران نیز مرتبط می‌شود و افزود: نام یکی از شرکت‌هایی که در این گزارش آمده و کارت بازرگانی آن از سوی اتاق تهران صادر شده، چادرملو بوده که در گزارش نوشته شده 90 میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پرداخت کرده اما در صورت‌های مالی اتاق نیست؛ با توجه به اینکه کارت این شرکت از سوی اتاق تهران صادر شده، بررسی اطلاعات نشان می‌دهد شرکت چادرملو در سال 1396 (یعنی 4 سال پیش) 3 میلیارد و 200 میلیون تومان پرداخت کرده و در سال‌های 1397، 1398 و 1399 هیچ‌گونه پرداختی نداشته است؛ 90 میلیارد تومان ادعایی این گزارش کجا و عدد 3 میلیارد و 200 میلیون تومان پرداختی چادرملو کجا؟ بررسی این ارقام هم به‌راحتی ممکن است زیرا این شرکت‌ها در بورس هستند و در اتاق هم اگر چکی پرداخت کرده، موجود است و صورتحساب‌ها وجود دارد.
او ادامه داد: همچنین در این گزارش ادعا شده که شرکت پتروشیمی جم 75 میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پرداخت کرده است درصورتی‌که کل پرداختی این شرکت 722 میلیون تومان در سال 1396 بوده و در سال‌های 1397، 1398 و 1399 هیچ‌گونه پرداختی نداشته است. شرایط مابقی 40 شرکتی هم که در این گزارش به آنها اشاره شده به همین صورت است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: واقعیت این است که آدم نمی‌داند چرا و با چه اهدافی این کارها صورت می‌گیرد؛ همه اینها لطمه‌های سنگینی به اقتصاد، کشور و نظام وارد می‌کند و افرادی که پشت این ماجرا هستند به هیچ‌کسی پاسخگو نیستند.
آمارهای رشد اقتصاد بهتر از سال‌های قبل است
خوانساری در بخشی از سخنان خود در نشت هیات نمایندگان اتاق تهران، به تشریح برخی از مسائل مهم اقتصاد کلان کشور پرداخت و با اشاره به آخرین گزارش بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی، تصریح کرد: بر اساس این گزارش رشد 9 ماهه ابتدایی سال 1400 با نفت معادل 4.1 درصد و بدون نفت 3.4 درصد بوده است. مرکز آمار این شاخص را با ارقام متفاوت و البته بالاتری معادل 5.1 و 3.8 درصد اعلام کرده و خوشبختانه این ارقام نسبت به سال‌های گذشته وضعیت بهتری دارند.
او در ادامه به گزارش بانک جهانی هم اشاره کرد و گفت: بانک جهانی گزارش نسبتاً مفصلی از وضعیت اقتصاد ایران و پیش‌بینی امسال ارائه کرده است. این گزارش می‌گوید اقتصاد ایران که در دهه 90 با دو دوره تحریم اقتصادی، قیمت تقریباً ثابت نفت و همه‌گیری کرونا روبه‌رو بوده، به‌آرامی از رکود گذشته خود خارج شده و به احیا تدریجی خود که از اواسط سال 2020 آغاز شده است، ادامه می‌دهد به‌نحوی‌که میزان رشد اقتصادی ایران برای سال 2022 به 3.7 درصد می‌رسد و نرخ تورم معادل 37.6 درصد تخمین زده می‌شود.
خوانساری گفت: علاوه بر این بانک جهانی اعلام کرده است کمبود آب و انرژی منجر به کوچک شدن بخش کشاورزی و صنعت شده و چالش تغییرات اقلیمی ازجمله گرمای بالا و بارندگی کم در ایران به رشد اقتصادی به‌ویژه در این دو حوزه که مبتنی بر نیروی کار هستند، صدمه خواهد زد. همچنین در این گزارش آمده است متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در میان‌مدت معتدل باقی خواهند ماند زیرا تداوم همه‌گیری کرونا باعث ضعیف شدن تقاضای داخلی و جهانی شده و تجارت به‌ویژه صادرات نفتی ایران به دلیل تحریم‌های مداوم در محدودیت خواهد ماند. از سوی دیگر سویه‌های جدید کرونا و افزایش تأثیر تغییرات آب و هوایی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی ازجمله تأثیر جنگ اوکراین باعث افزایش قیمت جهانی غذا و واردات ایران خواهد شد که رشد اقتصادی را محدود می‌کند.
مسعود خوانساری افزود: در گزارش بانک جهانی به افزایش درآمدهای نفتی ایران هم اشاره شده و آمده است که افزایش بیشتر قیمت نفت می‌تواند به‌طور مستقیم درآمدهای ایران را افزایش دهد و به‌صورت غیرمستقیم منجر به رشد بخش‌های صنعت و معدن و خدمات خواهد شد.
تورم سال گذشته، از بالاترین رکوردهای تاریخ اقتصاد ایران
رئیس اتاق تهران در ادامه به موضوع تورم سال 1400 پرداخت و گفت: مرکز آمار ایران تورم سال 1400 را 40.2 درصد اعلام کرده است. به‌رغم همه تلاش دولتمردان و باوجود کاهش 5 درصدی تورم در شش ماه دوم سال اما همچنان تورم بالای 40 درصد است.
او افزود: گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد از سال 1315 تا 1400 تنها 5 سال تورم بالای 40 درصد در کشور داشته‌ایم؛ در سال‌های 1320 و 1321 که هم‌زمان با سال‌های جنگ جهانی دوم بوده کشور تورم 49.5 و 96.2 درصدی را شاهد بوده است. در سال 1374 هم تورم 49.4 درصدی داشتیم که سیاست‌های تعدیل اقتصادی عامل آن بوده است. علاوه بر اینها در سال‌های 1398 و 1400 هم تورم 41.2 و 40.2 را تجربه کردیم.
خوانساری در ادامه با اشاره به اینکه تورم در سال 2022 چالشی جهانی است، افزود: در جهان همه‌گیری تورم رخ داده است و اکثر کشورها با رشد تورم روبه‌رو بوده‌اند به صورتی که تورم آمریکا در ماه مارس معادل 8.5 درصد، آلمان 7.5 درصد، انگلیس 7 درصد و تورم منطقه یورو 7.5 درصد گزارش شده است. باید توجه داشت که میزان تورم کشورهای اروپایی و آمریکا در طول 41 سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
بحران اوکراین و افزایش قیمت مواد غذایی
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به گزارش سازمان تجارت جهانی که تحت عنوان «بحران اوکراین» به‌تازگی منتشر شده است، پرداخت و گفت: جنگ اوکراین نه‌تنها سبب یک بحران انسانی در ابعاد گسترده شده بلکه ضربه سختی نیز به اقتصاد جهانی وارد کرده است و هزینه این جنگ به‌صورت کاهش تولید و تجارت از طریق افزایش قیمت غذا و انرژی و کاهش عرضه کالاهای صادراتی روسیه و اوکراین به مردم سایر نقاط جهان نیز تحمیل شده و می‌شود.
خوانساری ادامه داد: ازآنجایی‌که کشورهای فقیرتر سهم بیشتری از درآمدهایشان را نسبت به کشورهای ثروتمندتر به غذا اختصاص می‌دهند، به دلیل جنگ روسیه و اوکراین با ریسک بیشتری مواجه هستند و این مسئله می‌تواند بر ثبات سیاسی آنها هم تأثیرگذار باشد؛ چراکه بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، افزایش قیمت غذا و انرژی درآمدهای واقعی را کاهش داده و تقاضای وارداتی جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
او اظهار کرد: تحریم‌ها نه‌تنها به‌صورت مستقیم به روسیه بلکه بر شرکای تجاری‌اش نیز تأثیرگذار هستند. کاهش در تولید ناخالص داخلی علاوه بر روسیه و اوکراین می‌تواند در اروپا هم دیده شود که علت اصلی آن نزدیکی جغرافیایی و وابستگی به انرژی روسیه است. اثر جنگ بر تجارت جهانی در سال 2022 می‌تواند بزرگ‌تر از اثر آن بر تولید ناخالص داخلی جهان باشد.