رئیس اتاق تبریز گفت: آذربایجان شرقی و تبریز به لحاظ ژئوپلیتیک نقش بسیار مهمی داشته و وجود بیش از ۴۰۰۰ واحد صنعتی در قسمت‌های مختلف ازجمله فولاد، پتروشیمی، تراکتورسازی، ماشین‌سازی، قطعه‌سازی، چرم و کفش، صنایع غذایی و همچنین وجود معادن مس و طلا نشان‌دهنده ثروتمندی و غنی بودن این استان است.
یونس ژائله در هشتاد و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، افزود: وجود یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و جمعیت دامی بالغ‌بر هفت میلیون رأس، نشان‌دهنده این است که می‌توانیم به یک نقطه امیدبخش و موفقیت‌آمیزی در استان برسیم.
ژائله با بیان اینکه رشد اقتصادی استان در سال ۱۳۹۱ برخلاف رشد اقتصادی کشور مثبت بود، افزود: بر اساس تحقیقات انجام شده ثابت شده است که آذربایجان شرقی ظرفیت لازم برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی را دارد چراکه از سال ۱۳۹۵ که رشد اقتصادی کشور رو به رشد بوده، استان ما نیز میزان قابل‌توجهی رشد اقتصادی داشته است و ما می‌توانیم با بررسی عملکرد در سال‌های ۹۵ و ۹۶، به تحقق رشد هشت درصدی در استان برسیم.
رئیس اتاق تبریز ادامه داد: بعد از تشدید تحریم‌ها سال ۱۳۹۷ نیز علی‌رغم منفی بودن رشد اقتصادی کشور، رشد اقتصادی استان وضعیت بهتری داشت که علت اصلی این موضوع توانمندی بالای بخش خصوصی استان است.
او با بیان اینکه وضعیت شاخص‌های اقتصادی آذربایجان شرقی چندان خوب نیست، گفت: تخصیص ۲.۵ درصد از منابع کل کشور به استانی که ۴.۸ درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده، اندکی نگران‌کننده بوده و جای سؤال است که چرا باید میانگین بهره‌وری در استان پایین‌تر از میانگین کل کشور باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: میانگین پرداخت تسهیلات در استان ۵۵ درصد و در کل کشور ۷۲ درصد است. تورم موجود در استان نیز به میزان پنج درصد از کل کشور بالاتر بوده که علت این موضوع درآمد پایین و فشار هزینه است.
او در تشریح موضوعات مهم و تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی استان گفت: بر اساس تحقیقات انجام‌شده، «انتقال آب ارس جهت تأمین آب شرب موردنیاز صنعت»، «اصلاح حاشیه دریاچه ارومیه»، «عدم انتقال سرمایه‌های ذخایر معدنی استان به استان‌های دیگر»، «قابلیت اتصال بندر خشک جلفا به آذربایجان» و «توجه به بحث گردشگری استان»، چهار موضوع مهم و تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی استان انتخاب شده است.
ژائله خاطرنشان کرد: ۳۰۰ هزار از اراضی حاشیه دریاچه ارومیه به علت ممنوعیت کشت‌وکار به زمین‌های لم‌یزرع تبدیل و باعث ایجاد مشکلاتی جدی شده است درصورتی‌که در کل دنیا حاشیه دریاچه‌ها بهترین نقاط برای زندگی هستند.
او افزود: باوجود ذخایر قابل‌توجه مس، طلا و نفلین سینیت در استان، متأسفانه این ذخایر بهره‌وری مناسبی برای استان ندارند و به دلیل ثبت شرکت در استان‌های دیگر درآمد این معادن به سایر استان‌ها منتقل می‌شود که در پرداخت مالیات و درآمد استان نقشی ندارند و صرفاً مشکلات زیست‌محیطی، آب‌وفاضلاب، کارگری و نارضایتی اهالی محل شامل استان ما شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در خصوص بحث اتصال بندر خشک جلفا به آذربایجان نیز گفت: با توجه به قرارگیری آذربایجان شرقی در موقعیت جغرافیایی ویژه و قابلیت اتصال به کشورهای شرق و غرب، در صورت وصل خط راه‌آهن ملی به آذربایجان امکان اتصال به خط آهن روسیه و چین نیز وجود دارد و با فعالیت راه‌آهن جلفا این منطقه از بن‌بست خارج خواهد شد.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آذربایجان شرقی در بحث گردشگری غیر از جاذبه‌های میراث فرهنگی در بخش جاذبه‌های گردشگری طبیعت و سلامت نیز ظرفیت‌های ویژه‌ای دارد که به دلیل غفلت از این ظرفیت سهم درآمد از این حوزه نیز پایین است.
ژائله، سرمایه‌گذاری حداقلی ۴۴ هزار میلیارد تومانی را برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی ضروری دانست و افزود: بر اساس تحقیقات انجام شده، رعایت عدالت در تقسیم منابع کشور بین استان‌ها، اتصال خط راه‌آهن جنوب شرق به غرب، انتقال آب ارس و اصلاح زمین‌های حاشیه دریاچه ارومیه، جلوگیری از انتقال سرمایه‌های ذخایر معدنی به استان‌های دیگر، توجه به گردشگری سلامت، صدور کارت تکریم سرمایه‌گذاری توسط بالاترین مقام ارشد استان جهت رفع مشکلات کسب‌وکار و همچنین اجرای مصوبات استان راهکارهای تحقق رشد هشت درصدی استان هستند.
او همچنین گفت: تحریم، کسری بودجه، افزایش پایه پول ملی، تورم، سیاست‌های ارزی، دیپلماسی اقتصادی، موانع محیط کسب‌وکار، قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی و قرار گرفتن ۸۵ درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت، بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور برآورد شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز یادآور شد: بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، ۸۵ درصد اقتصاد کشور دولتی است که ۳۲۰ واحد از این بنگاه‌ها زیان‌ده هستند و برای ادامه فعالیت به دولت فشار می‌آورند. همچنین رقابت ناعادلانه‌ای بین بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی ایجاد شده است که اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی، حذف انحصارات و ایجاد رقابت سالم بین شرکت‌های دولتی و خصوصی پیشنهاد ما برای حل این مشکل است.
او اضافه کرد: بی‌ثباتی قوانین و مقررات و رویه‌های کسب‌وکار، موانع موجود در فرایندها و اخذ مجوزهای کسب‌وکار، ضعف قانون‌گذاری متناسب با نیاز روز و بخشنامه‌های خلق‌الساعه و ناهماهنگ بین سازمانی عمده مشکلات موجود در بحث قوانین مقررات و رویه‌های مخل کسب‌وکار هستند که پایش و تنقیح قوانین حوزه تولید متناسب با شرایط موجود و حذف قوانین زائد و مجوزهای کسب‌وکار و هماهنگی میان سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های حمایت از تولید و پایداری سیاست‌های حمایتی پیشنهاد ما برای حل این مشکل است.
ژائله در خصوص مشکلات سیاست‌های ارزی نیز بیان کرد: مشکلات ناشی از فاصله قیمت بین دلار نیمایی و دلار بازار آزاد در رفع تعهدات ارزی باعث متضرر شدن فعالین اقتصادی شده است که پیشنهاد ما برای حل این مشکل، اصلاح نرخ رفع تعهدات ارزی و تعیین یک محل مشخص برای خریدوفروش ارز و همچنین ارائه راهکارهای تشویقی برای صادرکنندگان است.
او خاطرنشان کرد: در بحث افزایش مالیات، درآمد حاصل از مالیات دولت در سال گذشته ۶۰ هزار میلیارد تومان و در سال جدید ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین‌شده است که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم، وصول این رقم باعث اعمال سلیقه در نحوه رسیدگی دفاتر مؤدیان خواهد شد و پیشنهاد ما استفاده از مشوق‌های مالیاتی برای مؤدیان خوش‌حساب و عدم انتقاد اعمال سلیقه و رسیدگی بر اساس دفاتر ارائه‌شده توسط مؤدیان است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در تشریح مشکلات بخش تولید نیز گفت: کمبود نقدینگی، تأمین مواد اولیه، افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران، افزایش بهای حامل‌های انرژی و افزایش مالیات باعث افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده کالا خواهد شد که عدم رقابت کالای ایرانی با کالای خارجی و کاهش صادرات را به دنبال خواهد داشت که پیشنهاد ما رفع موانع پشتیبانی بانک‌ها از تولید و بسترسازی و هدایت منابع بانکی به سمت بخش تولید، حذف قیمت‌گذاری دستوری با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و صدور مجوزهای واردات مواد اولیه واحدها است.
ژائله در خاتمه یادآور شد: سیاست‌گذاری اقتصادی بلندمدت در سطح کلان با الگو گیری از کشورهای توسعه‌یافته، ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاست‌های مالی، اجرای کامل خصوصی‌سازی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و رفع مشکلات تولید، راهکارهای دیگری برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد کشور است.
عابدین خرّم، استاندار آذربایجان شرقی نیز در این نشست اظهار کرد: وضع موجود استان آن‌طور که انتظار می‌رود، مناسب نیست و لازم است حوزه سرمایه‌گذاری، کسب‌وکار و ارائه تسهیلات تقویت شود.
او ادامه داد: بهتر است برخی از نظرسنجی‌ها با واقعیت‌ها و شاخص‌ها انطباق داده شود چراکه در غیر این صورت ممکن است ذهنیتی منفی نسبت به استان ایجاد کند.
خرم با اشاره به پیامدهای حذف ارز ترجیحی و مشکلات کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی استان نیز گفت: آزادسازی قیمت‌ها عوارضی را به همراه خواهد داشت و قیمت‌ها در مسیر آزادسازی و واقعی‌تر شدن قرار می‌گیرند.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه نباید پیامدهای این امر موجب کوچکی سفره‌های مردم شود، تأکید کرد: تیم اقتصادی استان در کنار بخش خصوصی راهکارهای ممکن را بررسی و واقعیت‌های موجود را ارائه دهند.
او با بیان اینکه بحث‌های مطرح شده باید عوارض را به حداقل رسانده و بهره‌وری را ارتقاء دهد، یادآور شد: دولت قصد دارد بخشی از قیمت‌ها را آزاد و میزان بهره‌وری را بالا ببرد که ما در برنامه سال ۱۴۰۱، مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان را برای امر بهره‌وری در نظر گرفته‌ایم و باید برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی مباحث مطرح شده در جلسات استان را با جلسات بخش خصوصی تلفیق کنیم چراکه ما معتقد هستیم اتاق بازرگانی قرارگاه اقتصادی استان است.
خرّم گفت: دولت می‌خواهد یارانه‌ها را در اختیار مردم قرار دهد و این‌طور نیست که یارانه کالاها قطع شده و چیزی به مردم داده نخواهد شد و البته هنوز مبلغی برای این کار تعیین نشده و مجلس نیز در این خصوص به دولت اختیار داده است.
او در خاتمه اظهار کرد: ما نگران به وجود آمدن مشکل نیستیم و مشکلی در وضعیت تولید و رشد اقتصادی استان وجود نخواهد داشت اما باید برای جلوگیری از تبعات اجتماعی حذف ارز ترجیحی و تحقق رشد اقتصادی، نقطه بهینه‌ای تعریف شود.
هشتاد و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی و اولین جلسه این شورا در سال ۱۴۰۱ با حضور مسئولان دولتی، قضایی، بخش خصوصی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز برگزار شد.
بررسی گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، گزارش خطر افزایش قیمت داخلی گندم برای اشتغال و معیشت، بررسی پیامدهای حذف ارز ترجیحی و مشکلات کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی استان و نهایی سازی تقویم برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، چهار دستور جلسه این نشست بودند.