وزارت اقتصاد و دارایی می‌خواهد از بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی خود رونمایی کند. این بسته در جهت در محورهای هدایت تسهیلات بانکی و تأمین مالی، انضباط مالی و اصلاح ساختارهای بانکی تدوین‌شده است.
به گزارش «مهر» اهداف دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی شامل هدایت اعتبار بانکی به سمت تولید دانش‌بنیان مبتنی بر اشتغال‌آفرین، رفع نا ترازی مؤسسات اعتباری، کنترل تورم، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی، اصلاح رابطه مؤسسات اعتباری با مردم و حاکمیت، تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای نظارت بانکی بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات بانکی می‌شود.
برای دستیابی به اهداف فوق، دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی در حوزه‌های رفع نا ترازی صورت وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، راهبردهای اعتباری، راهبردهای فن‌آورانه و راهبردهای تنظیمی تدوین‌شده است.
مهم‌ترین سیاست‌های حوزه رفع نا ترازی بانک‌ها عبارت است از برنامه‌ریزی هدفمند در راستای فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها، بهبود نسبت مانده مطالبات غیرجاری به مانده تسهیلات اعطایی (NPL)، تمرکز بر رشد نقل و انتقالات ارزی بانک‌ها در سطح بین‌المللی و اهداف برای سودآوری بانک‌ها در سطح عملیاتی.
مهم‌ترین سیاست‌ها در بخش راهبردهای اعتباری نیز عبارت است از هدایت اعتبار به سمت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان اشتغال آفرین، برنامه‌ریزی برای رشد تأمین مالی از طریق ابزارهای زیر خطر ترازنامه ازجمله اعتبار اسنادی داخلی-ریالی و اوراق گام، توسعه شمولیت دامنه وثایق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد برای آحاد جامعه و اجتناب از ایجاد عقود مشارکتی صوری.
در راهبردهای فناورانه بر فرآیندهای غیرحضوری اعطای تسهیلات خرد کمتر از دو میلیارد ریال و سایر خدمات بانکی و پیاده سازی و اجرای برنامه‌های تحول بانکداری دیجیتال تمرکز شده است.
در راهبردهای تنظیمی نیز شفافیت اطلاعات ازجمله ارائه صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری در سامانه کدال و افشا فهرست تسهیلات و تعهدات کلان تاکید شده است.
آنچه مشخص است اینکه سال‌هاست دولت‌ها اصلاح نظام بانکی را مد نظر داشته و قصد داشتند تغییرات و دگرگونی‌های اساسی ایجاد کنند اما یا گرفتاری به آن‌ها مجال نداد یا به دلیل موانع سر راه از این اصلاح منصرف شدند. در مجموع نظام بانکی ما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته یا حتی کشور همسایه ترکیه در بانکداری و بانکداری الکترونیک در سطح بسیار پایین‌تری قرار دارد و توان ارائه سرویس‌های مورد انتظار جامعه را ندارد. به همین دلیل نیز ایجاد تغییر در این نظام لازم به نظر می‌رسد.
در زمینه نظارت‌های بانکی نیز شرایط مطلوبی در این بخش حاکم نیست. مؤسسات مالی و اعتباری قادر به ارائه خدمات واسطه‌گری در حد مورد انتظار نبوده و از واسطه‌گری مالی تا حد زیادی فاصله گرفته است. تأمین مالی در اقتصاد ایران امروز به‌عنوان یک مشکل مطرح است چراکه نه بازار سرمایه می‌تواند نقش موثری در این زمینه ایفا کند و نه بانک‌ها این توانایی را در سطح مطلوب دارند. با این وجود دگرگونی و تحولی که باید در نظام بانکی ایجاد شود در کوتاه‌مدت امکان تحقق نخواهد داشت.
بخش‌خصوصی از ناکارامدی نظام بانکی گلایه دارد؛ سیاست‌گذاری پولی به تنهایی نمی‌تواند برای بنگاه‌ها مشکل‌گشا شود و اگر مساله به درستی شناخته و تحلیل نشود، بعضاً منجر به ارائه نسخه‌های اشتباه برای اقتصاد می‌شود. پس از نوسانات نرخ ارز و تبعات اقتصادی آن، سرمایه در گردش بنگاه‌ها کاهش یافت. به گونه‌ای که باعث شد واحدهای تولیدی نتوانند بدهی‌های خود به سیستم بانکی را تسویه کنند و بخشی از این بدهی‌ها انباشت شد. از سوی دیگر زمانی که توان تسویه بدهی‌ها کاهش یابد، بنگاه‌ها نمی‌توانند جریمه دیرکرد را نیز پرداخت کنند.
همین مساله باعث تملک بنگاه، توسط شبکه بانکی شد که بخشی از دارایی‌های خود را به بنگاه‌های تولیدی وام داده بودند. بنابراین زمانی می‌توان به بنگاه‌ها کمک کرد که بنگاه‌ها توانایی بازپرداخت آن را پیدا کنند. به قضیه بنگاه‌ها و مشکلات تأمین مالی آن‌ها جور دیگری نیز می‌توان نگاه کرد.
آنچه مشخص است اینکه حتی در صورتی که بهترین قوانین و مقررات نیز تصویب شود باید مجریانی کارآزموده و آشنا به آخرین تحولات نظام بانکی وجود داشته باشند تا بتوانند این قوانین را اجرا کنند. بنابراین ظرف دو سه سال نمی‌توان انتظار تغییر و تحول خاصی را در این بخش داشت. حالا باید منتظر نتیجه تلاش دولت سیزدهم در راستای اصلاح نظام بانکی ماند.