مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: دارندگان ارز بالاتر از ۱۰ هزار یورو و معادل آن سه ماه فرصت دارند که اگر سند معتبر خرید از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز ندارند، ارز خود را به صرافی‌ها بفروشند.
مرتضی ستاک، مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: همچنین می‌توانند آن را در اختیار بانک‌ها قرار دهند و با افتتاح حساب سپرده‌گذاری و سود دریافت کنند. بانک‌ها نیز مجاز هستند که هرگاه مردم مبالغ ارزی خود را بخواهند، عین آن را در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهند.
وی درخصوص میزان مجاز خروج ارز از کشور نیز اظهار داشت: در مورد خروج ارز از طریق پروازهای هوایی حداکثر تا پنج هزار یورو و از طریق زمینی تا دو هزار یورو و معادل آن بدون اظهار، حین ورود افراد می‌توانند ارز را خارج کنند. همچنین به هنگام ورود به کشور، اگر مسافری میزان ارز را اظهار کرده باشد ولو اینکه بالای ۱۰ هزار یورو باشد همان میزان را می‌تواند از کشور خارج کند.
این مقام مسئول بانک مرکزی درخصوص مشروعیت معاملات فردایی تصریح کرد: در بند «ت» ماده (۲) مصادیق قاچاق کالا و ارز به صراحت آمده است معاملات فردایی که هیچگونه ارزی مبادله نمی‌شود و صرفا مابه‌التفاوت آن در کاغذ محاسبه می‌شود، قاچاق تلقی شده است.
ستاک در رابطه با تعیین تکلیف فردی که در داخل کشور با ریال ارزی خریداری کرده و در آن طرف مرزها دلار یا ارز دیگری از طرف حساب خود دریافت می‌کند، خاطرنشان کرد: در دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است که ورود ارز به کشور و خروج آن خارج از ضوابط شورای پول و اعتبار مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: در رابطه با انجام معامله ارزی در بند پ نیز اشاره شده که به محض اینکه یکی از طرفین معامله ارز اعم از بانک، موسسه اعتباری یا صرافی نباشد هر گونه خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود اما باید توجه داشت که براساس این، قانون واردکنندگان و صادرکنندگان که در سامانه‌های سنا یا نیما طبق چارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده معامله کنند و حتی معامله‌کنندگان بورس مشمول این بند نمی‌شوند.
به گفته مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، در رابطه با خدمات حواله‌ای داخل و خارج هم آمده است که باید توسط خدمات ارزی، کارگزاران و صرافان مجاز و دارای مجوز انجام شود و افرادی که غیر از این ضوابط عمل کنند، مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود.
ستاک با بیان اینکه در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط متنوعی برای کالا و خدمات، حواله واردات کالا، شرکت‌های تولیدی یا تجاری در نظر گرفته شده است، ابراز داشت: بانک مرکزی ذیل تبصره چهار ماده (۲) مکلف شده که فهرست صرافی‌های مجاز از سایر صرافی‌های غیرمجاز را در روزنامه‌های رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی منتشر کند و هر تغییرات را به اطلاع عموم برساند.
وی افزود: در مورد تبصره (۶) برگشت ارز صادرات نیز اگر افراد به تعهدات خود عمل نکنند علاوه بر اینکه مکلف به اجرای تعهدات می‌شوند باید یک پنجم موضوع تخلف را جریمه دهند و مشمول مصادیق محکومیت‌های ماده ۶۹ مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز شامل تعلیق کارت بازرگانی و ملوانی خواهند شد و سه ماه بعد از صدور حکم معادل ارزش ریالی تعهدات باید به بالاترین نرخ در زمان صدور حکم جریمه پرداخت کنند.